بعد هروبه إلى غينيا.. توقيف بلجيكي من أصول مغربية بعد مذكرة بحث دولية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت السلطات الغينية عن توقيف مواطن بلجيكي من أصول مغربية، على الحدود المغربية الموريتانية، بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، جراء أعمال سرقة في هولندا.
وكان المدعو إبراهيم أخلال (27 سنة)، قد أوقف بعد سرقته لسبائك من الذهب بقيمة 12 مليون يورو بمدينة أمستردام في ماي من سنة 2021، كما اتهم بالوقوف وراء أربع عمليات سرقة أخرى.
وبعد هذه العمليات، نجح المتهم المغربي-البلجيكي في الفرار من سجن “سان جيل” في بلجيكا، قبل التعرف على مكانه بغينيا في يونيو من سنة 2022، لكنه استطاع الهروب من جديد، وتطالب السلطات البلجيكية الإجراءات اللازمة من أجل ترحيل المتهم إلى بلجيكا.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تتعهد بتصعيد لهجتها تجاه الاحتلال.. وتصف أوضاع غزة بالكارثة الإنسانية الكبرى
وصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي، مكسيم بريفو، الأوضاع في قطاع غزة بالكارثة الإنسانية الكبرى، مبينا أن بلاده قررت رفع صوتها وتصعيد لهجتها تجاه الاحتلال.
وقال بريفو في تصريحات صحافية اليوم الأحد، "حتى وإن لم تكن لدي الصلاحية لوصف ما يجري بالإبادة الجماعية، فإن على المجتمع الدولي أن يقرر ما إذا كان هذا الوصف ينطبق على الواقع. لكنني قلت بوضوح: لا أعلم ما الذي يمكن أن يكون أسوأ من هذا الحصار الإنساني، والتهجير القسري، والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي، والرغبة المعلنة في محو غزة بالكامل".
وأوضح، أن "بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين تتحدث عن الفلسطينيين كما لو أنهم ليسوا بشرًا، وهذا يطرح تساؤلات جدية حول كيفية التعامل مع هذه الكارثة. الأولوية الملحّة الآن هي الاستجابة الإنسانية".
كما أشار إلى أن "بلجيكا قررت تصعيد لهجتها بسبب التصرفات الإسرائيلية التي تثير الجدل وتشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وربما ترقى إلى جرائم حرب بحسب المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف الوزير، أن أن الحكومة البلجيكية تدرس إمكانية إقامة جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما فعلت سابقًا، رغم الحاجة إلى تنسيق مسبق مع إسرائيل لعبور المجال الجوي، مؤكدا على أن الجهود جارية بالتعاون مع دول أوروبية للضغط من أجل تسهيل دخول المساعدات عبر الطرق البرية أولًا.
وختم الوزير البلجيكي قائلا، إن "هناك مئات الشاحنات تنتظر على الحدود يوميًا لإدخال المساعدات لمن هم في أمسّ الحاجة إليها. ما يحدث فعلًا هو فضيحة بكل المقاييس".
وعبر سياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، تمارس دولة الاحتلال تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ مطلع آذار/ مارس الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وفي يوم 2 آذار/ مارس، أصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قرارًا بإغلاق جميع معابر ومنافذ غزة، ما تسبّب في انهيار غير مسبوق بكافة القطاعات، وعمّق من حجم الكارثة الإنسانية داخل القطاع.
ووصف برنامج الأغذية العالمي عمله في غزة بأنه "سباق مع الزمن لوقف مجاعة شاملة"؛ كما أصدرت منظمات الأمم المتحدة موقفا موحّدا عبّرت فيه عن رفضها للآلية التي يعتمد عليها جيش الاحتلال من أجل إدخال المساعدات، إذ تُعرّض طواقمها وسائقي الشاحنات للخطر، وطالبت بفتح شامل لجميع المعابر، وضمان دخول كميات كبيرة من المساعدات يوميًا.
أيضا، ترفض المنظمات الإنسانية، خلال موقفها، مخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات عبر "مؤسسة غزة"، التي أُنشئت مؤخرا بدعم أمريكي-إسرائيلي، لتكون بديلا عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وبدعم أمريكي مطلق، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.