الإمارات تبني شبكة لاسلكية خاصة “5G” لقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلنت أدنوك ومجموعة e&، عن مشروع استراتيجي لبناء شبكة لاسلكية خاصة من الجيل الخامس مخصصة لقطاع الطاقة، تغطي مساحة 11 ألف كيلومتر مربع.
ومن المتوقع أن يحقق المشروع، المقرر استكماله في عام 2025، قيمة تجارية تبلغ 5.5 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تشغيله.
هذا وتوفر الشبكة، الاتصال ضمن النطاق الترددي العالي في جميع مواقع عمليات أدنوك البرية والبحرية، وستدعم دمج حلول الذكاء الاصطناعي على امتداد المنشآت التابعة لها الواقعة خارج نطاق الشبكة العامة، إضافة إلى خفض التكاليف من خلال أتمتة العمليات.
وستكون الشبكة، عند اكتمالها، قادرة على نقل المعلومات من أكثر من 12 ألف جهاز استشعار على امتداد آبار وخطوط أنابيب النفط والغاز وإيصالها إلى غرف التحكم ذاتية التشغيل.
اقرأ أيضًا: شركة e& enterprise توقع اتفاقية للاستحواذ على 100% من أسهم GlassHouse مقابل 60 مليون دولار
وفي سياق منفصل، أعلن سوق أبو ظبي للأوراق المالية، عن إدراج سندات من شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار تابعة للقابضة ADQ وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق الـ 4 من يوليو تموز 2024.
وبحسب قائمة أحكام التسعير، ستكون الشريحة الأولى بقيمة 1.250 مليار دولار بفائدة ثابتة 5.375% تستحق في 2029، وستكون الشريحة الثانية بنفس ذات القيمة، ولكن بفائدة 5.5% تستحق عام 2034.
وقال السوق في تعميم له، إنه تم تحديد فترة دفع الفائدة مرتين في السنة يوم الـ 8 من مايو أيار والـ 8 من نوفمبر تشرين الثاني، وسيتم ذلك بدءً من الـ 8 من نوفمبر تشرين الثاني 2024.
جدير بالذكر أنه، وبتاريخ 31 ديسمبر كانون الأول 2023، بلغ إجمالي أصول القابضة نحو196 مليار دولار، وتمتلك الشركة حصصا في أكثر من 25 شركة تابعة موزعة ضمن 7 قطاعات اقتصادية رئيسية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المغرب يوقع اتفاقيات بـ13 مليار دولار لتحلية مياه البحر وتعزيز الطاقة المتجددة
وقعت قطاعات حكومية في المغرب 3 مذكرات تفاهم مع شركتي "طاقة المغرب" -المملوكة لشركة طاقة الإماراتية بنسبة 85%- و"ناريفا" بقيمة 130 مليار درهم (13 مليار دولار) بهدف تحلية مياه البحر وتعزيز الطاقات المتجددة.
وقّع الاتفاق من جانب الحكومة المغربية صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
الأمن المائي والطاقةويهدف البرنامج الاستثماري لهذه الاتفاقيات -التي تندرج ضمن الإستراتيجيات المائية والطاقية للمغرب- إلى تعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء المغربية (الرسمية)، يتكون البرنامج من المحاور التالية:
نقل المياه: إنجاز بنى تحتية لتحويل المياه بين حوضي وادي سبو ووادي أم الربيع بسعة تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنويا، مما سيمكن من مواجهة الإجهاد المائي. تحلية مياه البحر: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويا، سيتم تشغيلها بالكامل بواسطة الطاقات المتجددة، بما يعكس ريادة المغرب في هذا المجال.وسيسهم إنجاز هذه المحطات في تعزيز قدرة المغرب على تحلية المياه، وفق تعريفة مستهدفة تتماشى مع الأسعار المرجعية المحددة للمشاريع الجاري إنجازها والتي لا تتجاوز 4.5 دراهم (0.49 دولار) للمتر المكعب. نقل الكهرباء: إنشاء خط كهربائي بتيار مستمر عالي التوتر بطول 1400 كلم، يربط جنوب المغرب بوسطه، بطاقة تبلغ 3000 ميغاواط، مما سيسهم في تعزيز قدرة النقل الوطني، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسيتم تشغيل هذا الخط من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد دخوله حيز الخدمة. الطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تبلغ 1200 ميغاواط، بما سيمكّن من رفع إنتاج الكهرباء الخضراء على الصعيد المغربي. الطاقة الحرارية: تطوير محطات كهربائية تعمل بدورة مركبة باستخدام الغاز الطبيعي بموقع تهدارت، بطاقة إجمالية تقارب 1500 ميغاواط، ستعزز مرونة المنظومة الكهربائية المحلية.
وأوضح بيان لشركة "طاقة المغرب" أن تمويل هذه المشاريع سيكون مناصفة بينها وبين شركة ناريفا، مع مشاركة القطاعات الحكومية، مثل صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 15%.
إعلانوذكر البيان أن إنجاز هذه الاتفاقيات سيتم بحلول عام 2030.
ويحث المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96% منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.
وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.
وأطلق المغرب في السنوات الماضية مشاريع، منها تحلية مياه البحر حيث يواجه تهديدا حقيقيا جراء الجفاف، في ظل تراجع معدلات سقوط الأمطار بالسنوات الماضية، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.