تقرير: جرائم القتل والسرقة تعمّق الفوضى في قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
يعيش أغلب سكان قطاع غزة حاليًا في خيام مزدحمة ومناطق مدمرة في وسط وجنوب القطاع، ومع استمرار الحرب للشهر التاسع على التوالي، أصبحت شرطة حماس التي كانت تفرض سيطرتها "غائبة أو بلا قوة"، وفق ما ذكر سكان لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وسلطت الصحيفة الضوء على قصة الغزي محمد أبو كرش، الذي سرق لصوص بطارية سيارته في مارس، وطاردهم إلى طريق مظلم، قبل أن يتلقى رصاصة قاتلة في رأسه.
حينها اتصل الأقارب بالشرطة، التي لم يكن بمقدورها فعل أي شيء سوى تفقد مسرح الجريمة على أطراف مدينة دير البلح، وفق الصحيفة.
وقال ابن عمه محمود فؤاد لوول ستريت جورنال: "قالوا إنه لم يعد لديهم سجنًا، ولو عثروا على الجاني، ربما تهاجمهم عائلته. نرى معارك بين العائلات بشكل يومي، ويدرك الناس أنهم لن يُعاقبوا على أي شيء يقومون به".
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى "تزايد الجريمة والعنف بين سكان القطاع، في ظل المساعدات الإنسانية الشحيحة" التي تصل إليهم، فيما أوضحت أن هناك تحذيرات من مسؤولين أميركيين وعرب يشعرون بالقلق من أن غزة "قد تعاني من فشل كامل في الحكم لسنوات مقبلة".
وأوضحت أن إسرائيل "كسرت قبضة حماس على النظام العام، لكنها لم تملأ الفراغ بنفسها أو تسمح للسلطة الفلسطينية بالدخول لاستئناف الخدمات الأساسية، قائلة إنها تريد العمل مع الفلسطينيين دون انتماءات سياسية".
كما قال سكان من شمالي قطاع غزة الذي فر معظم سكانه جنوبًا، إن المنازل المهجورة التي لم تتعرض للقصف، "تعرضت لنهب الأثاث والألواح الشمسية واسطوانات الغاز".
وأضافوا لوول ستريت جورنال، أن "من حاولوا تأمين منازل جيرانهم، قالوا إن اللصوص أصبحوا أكثر وقاحة، ويعتقدون أن المعاناة التي فرضتها الحرب تمنحهم رخصة سرقة ما يحتاجون إليه".
ونقلت الصحيفة عن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة (التابع لحماس)، إسماعيل الثوابتة، أن "الشرطة حاليًا تعمل وفق خطط الطوارئ، وتفرض الأمن في المناطق التي يمكنها القيام بذلك فيها، بما في ذلك منع النهب وملاحقة اللصوص وإعادة المسروقات لأصحابها".
وقال إن إسرائيل "استهدف عشرات مراكز الشرطة وقتلت المئات من الضباط منذ بداية الحرب، مما قوّض قدرتها على العمل"، مضيفًا أن الهجمات الإسرائيلية تهدف إلى "خلق الفوضى وتعطيل الأمن في قطاع غزة، وإحداث فراغ إداري وحكومي".
وطالما تؤكد إسرائيل أن الهدف الأساسي للحرب في غزة هو "القضاء على حركة حماس" بشكل يمنع قدرتها على الحكم مجددا، ولا يسمح لها بشن أي هجوم على إسرائيل، بجانب استعادة المختطفين منذ السابع من أكتوبر وتحتجزهم حماس ومجموعات مسلحة أخرى في غزة.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق لصحيفة "وول ستريت جورنال" على الفوضى التي يشهدها قطاع غزة.
ومن بين الأحداث التي سلطت الصحيفة الضوء عليها، والتي تعكس حجم الفوضى في القطاع، "النزاع الذي وقع بين مراهقين من عائلتين في مخيم النصيرات وسط غزة، والذي تسبب في خلاف بين البالغين".
وقال شاهد عيان للصحيفة، إن "رجلا قتل آخر بعدما سحق رأسه بكتلة خرسانية".
وأوضح الشاهد أن "عائلة الضحية انتقمت بإشعال النار في المبنى الذي تقطن فيه العائلة الأخرى"، مضيفًا أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق وفرّقت الشرطة الحشود، لكن المشاجرات تواصلت بين العائلتين.
كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي مشارك في عمليات الإغاثة: "تدهورت القدرات العسكرية لحماس، وكذلك قدرتها على فرض النظام والقانون، وبالتالي لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ مطلقًا بأن هذا هو الوضع داخل غزة حاليًا".
واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 38 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في القطاع.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ستریت جورنال قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].