حكومة القبائل تنفي اعتقال بعض أعضائها في المغرب
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
نفت "حكومة القبائل" المؤقتة في المنفى، والتي يترأسها فرحات مهني، اعتقال بعض نشطاء حركة تقرير مصير منطقة القبائل "الماك"، في المغرب.
وقالت الهيئة المذكورة في بيان صحفي، الليلة الفارطة "ننفي نفيا قاطعا هذه المعلومات التي تندرج تحت عنوان الدعاية المدبرة من طرف النظام الاستعماري الجزائري بهدف تشويه سمعة حركتنا".
وتابع المصدر عينه أن "أعداء منطقة القبائل يستخدمون التضليل الإعلامي كسلاح حرب ضد استقلالنا".
وأوقفت السلطات القضائية بفرنسا، أكسيل بلعباسي، في يونيو الماضي، بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن الجزائر بتهمة الإرهاب.
وصرح "أنا متهم من قبل الجزائر بإعطاء الأوامر للأشخاص الذين أضرموا الحرائق عمداً في منطقة القبائل في صيف 2021، وبقتل جمال بن اسماعيل. لقد تم وضعي تحت الرقابة القضائية. وستبدأ محاكمتي في 11 شتنبر في باريس".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنفي ربط الإقامة الذهبية بالاستثمار في العملات الرقمية
صراحة نيوز- نفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية صحة ما يتم تداوله بشأن منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية، مؤكدة أن هذا الادعاء غير صحيح ولا يستند إلى أي مصدر رسمي.
وأوضح البيان أن منح الإقامة الذهبية في دولة الإمارات يتم وفق معايير وشروط دقيقة، ويقتصر على فئات محددة، منها: المستثمرون العقاريون، رواد الأعمال، العلماء، الموهوبون، أوائل الطلبة والخريجين، العاملون في الخطوط الأمامية، ورواد العمل الإنساني، ولا تشمل هذه الفئات مستثمري العملات الرقمية.
من جانبها، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن الإمارات تلتزم بالمعايير الدولية لتنظيم القطاع المالي، وتركّز على ضمان الشفافية وحماية المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية المستدامة. وبيّنت الهيئة أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط قانونية صارمة، ولا علاقة له بالإقامة الذهبية.
بدورها، جددت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي نفيها لما يُشاع حول منح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية، داعية المستثمرين إلى التعامل فقط مع الشركات المرخصة والمعتمدة.
وأضافت VARA أن حماية المستهلك تأتي في صدارة أولوياتها، مؤكدة تعاونها مع الجهات التنظيمية والرقابية في الدولة لضمان بيئة استثمارية آمنة. كما شددت على أن جميع الشركات المرخصة من قبلها مطالبة بالالتزام بإجراءات التأشيرات الرسمية لحكومة دبي، ونفت أن تكون شركة (TON) مرخصة أو خاضعة لإشرافها.