أعتقد أن فكرة ضم وزارة خدمية مثل النقل الى وزارة اقتصادية إنتاجية مثل الصناعة ماكانت تنجح لولا وجود وزير مثل كامل الوزير يتمتع بدينامكية الحركة.. الوزير نجح فى السنة الأخيرة فى التحول داخل وزارة النقل الى التصنيع فى عربات القطارات وقضبان السكة الحديد والجرارات وهو تحول محمود حتى لو تم بمساعدة وزارات أخرى مثل الإنتاج الحربى.
وزارة النقل لاتمتلك أدوات التصنيع وإنما الفكرة نفسها والقدرة على إنجازها هو المهم.
ملف الصناعة فى مصر ملف ثقيل وله شقان الشق الأول هو إعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ سنوات والملف الثانى هو فتح الافق أمام المستثمرين المصريين والأجانب لفتح مصانع جديدة، ونقل تكنولوجيا حديثة وتوطينها فى مصر.
وزير الوزارتين أمامه أيضًا طريق متداخل مع وزير قطاع الأعمال خاص بالصروح المصرية الكبيرة التى تحتاج الى إعادة تأهيل مثل مصنع الالمونيوم ومصانع الغزل والنسيج.
هذه الصروح حققت نجاحات كبيرة وقامت بأهم الصناعات فى الماضى وتحتاج الى تطوير وإقامة العديد من الصناعات التكميلية حولها وهى الاسهل فى البدء بها وتحقق تميزا كبيرا فيها.
فنحن نصدر الالمونيوم مثلآ عند مرحلة الألواح المعدنية ونعود لنستور كل شيء مصنوع من الالمونيوم من الخارج.
كامل الوزير فى أول تصريحاته قال إن ما فعله فى النقل من إنجاز 80% من البنية الأساسية سوف يفعله فى الصناعة، وأن هناك تكليفات من الرئيس باحداث نقلة فى التصنيع.
نحتاج بشدة تلك النقلة لان الصناعة هى القاطرة الحقيقية للتقدم والاعتماد على الذات والتصدير.
اتمنى الا تكون هذه المرة مثل ما حدث فى عهد الرئيس الراحل مبارك عندما أعلن الاتجاه الى الصناعة وأنشأ المدن الصناعية، وفى النهاية اكتشفنا أن كل المصانع لسلع استهلاكية تنتج «شيبسى ولبان»
وهى مصانع لم تغنى شيئاً.
نريد تصنيعا حقيقيا فى مجالات السيارات والطائرات وادوات الإنتاج وكافة التكنولوجيا الحديثة.
ولدينا تجارب عظيمة قامت بها الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى يمكن البناء عليها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الوزارتين وزارة خدمية الصناعة وزارة النقل عربات القطارات
إقرأ أيضاً:
الوزير: نستهدف صادرات صناعية بـ118 مليار دولار بحلول 2030 .. نواب: الصناعة والتصدير أهم موارد العملة الصعبة
وزير الصناعة والنقل: الوزارة تحرص على دعم المدن الصناعية المتخصصة وفتح المجال أمام المستثمرينبرلمانية: زيادة الصادرات الصناعية المصرية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصاديةنائبة: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبة
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
كما أكد الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030 .
في هذا الصدد، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة تسعى جاهدة لوضع سياسات مبتكرة لزيادة الصادرات في كافة القطاعات الإنتاجية، لاسيما القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تحسين الدخل القومي للدولة وزيادة نسب التشغيل.
و أكدت « متى» في تصريح خاص لـ« صدى البلد»أن دعم الصناعة وزيادة صادراتها ، أحد أبرز الملفات التي يُعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
و لفتت عضو البرلمان إلى أن دعم الصادرات الصناعية المصرية، بمثابة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدة انها ستسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، بشأن استهداف صادرات صناعية بـ118 مليار دولار بحلول 2030.
و أكدت « الكسان» في تصريح خاص لـ« صدى البلد»أن التوسع في الصادرات الصناعية يرفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي، لينتج عنها تقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للصادرات، وذلك انطلاقاً من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وشددت عضو النواب، على ضرورة تعميق التصنيع المحلي، مؤكدة أن هذه المرحلة تتطلب توفير الدعم الكافي للصناعة من خلال رفع الأعباء الأخرى بما يسهم في تعزيز التنافسية بالأسواق الخارجية وتوفير العملة الصعبة .
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها