أعتقد أن فكرة ضم وزارة خدمية مثل النقل الى وزارة اقتصادية إنتاجية مثل الصناعة ماكانت تنجح لولا وجود وزير مثل كامل الوزير يتمتع بدينامكية الحركة.. الوزير نجح فى السنة الأخيرة فى التحول داخل وزارة النقل الى التصنيع فى عربات القطارات وقضبان السكة الحديد والجرارات وهو تحول محمود حتى لو تم بمساعدة وزارات أخرى مثل الإنتاج الحربى.
وزارة النقل لاتمتلك أدوات التصنيع وإنما الفكرة نفسها والقدرة على إنجازها هو المهم.
ملف الصناعة فى مصر ملف ثقيل وله شقان الشق الأول هو إعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ سنوات والملف الثانى هو فتح الافق أمام المستثمرين المصريين والأجانب لفتح مصانع جديدة، ونقل تكنولوجيا حديثة وتوطينها فى مصر.
وزير الوزارتين أمامه أيضًا طريق متداخل مع وزير قطاع الأعمال خاص بالصروح المصرية الكبيرة التى تحتاج الى إعادة تأهيل مثل مصنع الالمونيوم ومصانع الغزل والنسيج.
هذه الصروح حققت نجاحات كبيرة وقامت بأهم الصناعات فى الماضى وتحتاج الى تطوير وإقامة العديد من الصناعات التكميلية حولها وهى الاسهل فى البدء بها وتحقق تميزا كبيرا فيها.
فنحن نصدر الالمونيوم مثلآ عند مرحلة الألواح المعدنية ونعود لنستور كل شيء مصنوع من الالمونيوم من الخارج.
كامل الوزير فى أول تصريحاته قال إن ما فعله فى النقل من إنجاز 80% من البنية الأساسية سوف يفعله فى الصناعة، وأن هناك تكليفات من الرئيس باحداث نقلة فى التصنيع.
نحتاج بشدة تلك النقلة لان الصناعة هى القاطرة الحقيقية للتقدم والاعتماد على الذات والتصدير.
اتمنى الا تكون هذه المرة مثل ما حدث فى عهد الرئيس الراحل مبارك عندما أعلن الاتجاه الى الصناعة وأنشأ المدن الصناعية، وفى النهاية اكتشفنا أن كل المصانع لسلع استهلاكية تنتج «شيبسى ولبان»
وهى مصانع لم تغنى شيئاً.
نريد تصنيعا حقيقيا فى مجالات السيارات والطائرات وادوات الإنتاج وكافة التكنولوجيا الحديثة.
ولدينا تجارب عظيمة قامت بها الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى يمكن البناء عليها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الوزارتين وزارة خدمية الصناعة وزارة النقل عربات القطارات
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية يجتمع مع قادة القطاع الخاص الأمريكي في مقر منظمة World Business Chicago
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، قادة القطاع الخاص الأمريكي خلال اجتماع الطاولة المستديرة المنعقد بمقر منظمة World Business Chicago، في مدينة شيكاغو الأمريكية، الذي ركَّز على بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعين.
وخلال الاجتماع, أكَّد الخريّف متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 123 مليار ريال، منوهًا بأهمية الزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى المملكة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، حيث شهدت توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب توقيع اتفاقيات في عددٍ من القطاعات الحيوية شملت, الدفاع والطاقة والتعدين والتقنية والذكاء الاصطناعي.
وأشار معاليه إلى الدور الحيوي لقطاعي الصناعة والتعدين كركيزتين أساسيتين لتنويع اقتصاد المملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على تطوير وتوطين 12 قطاعًا واعدًا تشمل الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية؛ كما تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 244 مليار دولار بحلول 2030، وتقدم الإستراتيجية 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون ريال سعودي؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي رائد عالميًا.
اقرأ أيضاًالمملكةإنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق السوري “سيلين وإيلين” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في الرياض
وتحدَّث الوزير الخريّف عن قطاع التعدين، مؤكدًا أن المملكة تستهدف تحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، بالاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال، وتشمل معادن إستراتيجية منها الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، حيث تستهدف الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية رفع مساهمة القطاع؛ ليبلغ 240 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ونوّه معاليه بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، التي تعزز من جاذبيتها لشركات التعدين المحلية والعالمية، حيث يوفر نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حوافز وتشريعات تسهِّل رحلة المستثمرين، مشيرًا إلى الدور الفاعل الذي تلعبه منظومة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص التعدينية لتصبح “90” يومًا فقط.
يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة، شهد حضور قادة القطاع الخاص الأمريكي، وأكثر من 30 مستثمرًا في عدة قطاعات إستراتيجية من أهمها الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية, مستعرضًا الاجتماع تطور قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وفرص الاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية، وسُبل بناء شراكات فاعلة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.