استمرار حبس متهم بسرقة محتويات شقق سكنية فى القطامية 15 يوماً
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القطامية، حبس عاطل ، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة محتويات منازل المواطنين في القطامية بالقاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكاب جرائم سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، واقر بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبطه وبحوزته شاشة عرض "مجهولة المصدر"، و فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار للدفاع عن نشاطه الاثم، وبالضغط عليه أرشد عن المسروقات.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
إحالة متهم للترويج لأعمال منافية للآداب بالشيخ زايد إلى المحاكمة
أمرت نيابة الجيزة بإحالة أحد الأشخاص للمحاكمة الجنائية، بعد اتهامه باستخدام تطبيقات هاتفية للترويج لممارسة أعمال منافية للآداب داخل نطاق مدينة الشيخ زايد.
وجاء قرار الإحالة عقب ورود معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت استخدام المتهم لأحد التطبيقات للإعلان عن أنشطة مخالفة للقانون.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوة الأمنية من ضبطه وبحوزته هاتفان محمولان يحتويان على دلائل رقمية تثبت تورطه في النشاط المذكور. واعترف المتهم خلال التحقيقات الأولية بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي واقعة أخرى، ضبطت الأجهزة الأمنية شخصًا وسيدة في الشيخ زايد بعدما كشفت التحريات استخدامهما أحد التطبيقات الإلكترونية للإعلان عن أعمال غير قانونية مقابل مبالغ مالية. وعُثر بحوزتهما على هاتف محمول يتضمن أدلة تثبت تورطهما، وقد اعترفا بالنشاط خلال التحقيق.
وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.