الحديدة..النائب العام يؤكد على مضاعفة الجهود وجدولة القضايا وسرعة الفصل فيها
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
الثورة نت../
تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي اليوم، سير العمل ومستوى إنجاز القضايا الجنائية وأوضاع المحبوسين على ذمتها في حجوزات النيابة وأقسام الشرطة والمناطق الأمنية بعدد من مديريات محافظة الحديدة.
واستمع النائب العام خلال زياراته إلى مديريات الجراحي وزبيد والحسينية وبيت الفقية، من وكلاء وأعضاء النيابات ومدراء الأمن وأقسام الشرطة إلى شرح حول القضايا المضبوطة والإجراءات المتخذة بشأنها خلال الاجازة القضائية، والإشكاليات التي تواجههم واحتياجات العمل للارتقاء بخدمة المجتمع وتعزيز الأمن وتحقيق العدالة.
وأهاب الدكتور الديلمي، بوكلاء وأعضاء النيابة وبمأموري الضبط القضائي الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بضبط الجريمة وحجز المشتبه بارتكابها.
ولفت إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لضمان وسلامة إجراءات جمع الاستدلالات وإثبات الجريمة.
وأكد النائب العام على مضاعفة الجهود وجدولة القضايا وسرعة الفصل فيها، وتسهيل الإجراءات المتابعة وعدم اللجوء للحبس إلا عند الضرورة وحض الأطراف على التصالح، وكل ما من شأنه الحفاظ على السكينة العامة والسلم الاجتماعي.
كما استمع القاضي الديلمي إلى السجناء والموقوفين، ووجه بالإفراج عن عدد منهم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع وليس عليهم سوابق جنائية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
بدء ورشة عمل بالمهرة حول تعزيز آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية
شمسان بوست / المهرة:
بدأت بمدينة الغيضة محافظة المهرة، اليوم، الورشة النقاشية الخاصة بتعزيز آليات التنسيق بين أجهزة الأمن والشرطة واللجان المجتمعية، والتي نظّمتها مؤسسة مسارات السلام ضمن مشروع ترابط للمشاركة المجتمعية للسلام والأمن لضباط إنفاذ القانون وعقال الحارات والمجتمع المدني، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في إطار آلية المنح الصغيرة التابعة لمرفق دعم السلام التابع للأمم المتحدة ( PSF )
واكد مدير عام مديرية الغيضة، سالم سعيدان، على أهمية الورشة في تعزيز العلاقة بين المجتمع ومؤسساته الأمنية، وتطبيق كل ما يدور في النقاشات على أرض الواقع بمساندة المجتمع المدني والسلطات المحلية والأمنية من أجل تعزيز السلام واستقرار الأمن والسلم المجتمعي.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات السلام، أن المشروع يستهدف محافظتي حضرموت والمهرة ضمن نطاق 5 مديريات ويستهدف 200 مشاركة من الأمن والشرطة وعقال الحارات واللجان المجتمعية، ويهدف إلى خلق أرضية مشتركة للحوار بين رجال الأمن واللجان المجتمعية من خلال مناقشة التحديات ووضع توصيات عملية تعزز من العمل التكاملي بين الطرفين ورفعها الى السلطة المحلية وإدارة الأمن.