إسرائيل تفرج عن دفعة من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلنت مسؤولة إسرائيلية اليوم الخميس أن تل أبيب وافقت على أن تدفع للسلطة الفلسطينية دفعة مالية جديدة تزيد على 140 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تجمعها لحسابها، وذلك بعدما أعلنت أنها أفرجت عن بعض الأموال المجمدة بسبب الحرب في غزة.
وقالت متحدثة باسم وزارة المالية إنه تمت الموافقة على دفع نحو 530 مليون شيكل (141 مليون دولار) إضافية مصدرها الرسوم الجمركية المحصلة عن يونيو/حزيران.
ومنذ بداية الحرب على القطاع، امتنع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن دفع الرسوم الجمركية والضريبية التي تجبيها وزارته لحساب السلطة الفلسطينية.
لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا أمس إن الحكومة سددت للسلطة دفعة قدرها 116 مليون دولار من عائدات الرسوم الجمركية التي حصلتها لحسابها عن شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.
وتتولى إسرائيل مسؤولية جمع الضرائب والرسوم الجمركية العائدة لحساب السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أبرم عام 1994 ومنح إسرائيل السيطرة الحصرية على حدود الأراضي الفلسطينية.
ووفقا لخبراء اقتصاديين، فإن المدفوعات التي تجمعها إسرائيل تمثل 60% من إيرادات السلطة التي تعاني من ضائقة مالية.
وأكد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى -خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأربعاء- تلقي حكومته من إسرائيل مبلغ 435 مليون شيكل (116 مليون دولار).
وقال مصطفى إن هذه الأموال ستستخدم في دفع رواتب مستحقة لعشرات آلاف الموظفين الحكوميين والموردين الفلسطينيين. ويعيش موظفو السلطة منذ أشهر بأجور مخفضة، وقد وجهت نداءات متكررة للحصول على مساعدات دولية.
ووفقا لمصطفى فإن إسرائيل لا تزال مدينة للسلطة بنحو 1.6 مليار دولار من المدفوعات المتأخرة.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية فإن سموتريتش، اليميني المتطرف، لم يوافق على سداد هذه الدفعات الجديدة للسلطة إلا بعد أن قبلت الحكومة بقوننة أوضاع خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وفي يونيو/حزيران الماضي أمر سموتريتش بتحويل نحو 35 مليون دولار من الأموال التي تمت جبايتها من الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون، حسب إعلام إسرائيلي، في قرار نددت به آنذاك الإدارة الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السلطة الفلسطینیة ملیون دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟