لترويج السياحة.. أمير مزيف يحتفل بتتويجه حاكماً في فرنسا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
احتفل حاكم "مملكة" هيليانتيس المجهرية في فرنسا بتتويج نفسه أميراً عليها، في حفل رسمي حضره أكثر من عشرين "شخصية رفيعة المستوى".
وتعهد الحاكم فينسنت ميرشادو (28 عاماً)، "بالحكم بالحب والسخرية من نفسي"، مع تتويجه الأمير فينسنت الأول من هيليانتيس، في حفل غريب ورسمي جرى، يوم السبت، والذي شمل سجادة حمراء وزياً ملكياً خاصاً.
وذكر تقرير لصحيفة "تيليغراف" البريطانية أن الحفل حضره حوالي 20 ملكاً مزيفاً آخرون، بما في ذلك من فرنسا وإيطاليا وكندا.
وأشار التقرير إلى أن إمارة هيليانتيس المزعومة، تأسست في 2013 لتعزيز تاريخ وتراث مدينة "بلاي" المحصنة، التي تبعد حوالي 45 دقيقة شمال بوردو.
ويأتي تتويج أول أمير على المملكة للمرة الأولى بعد أكثر من 230 عاماً على الثورة الفرنسية.
وظيفة الحاكموأشار التقرير إلى أن ميرشادو، عندما لا يلعب دور الأمير، يعمل بمهنة المحاماة للاهتمام بالمدينة بلاي التي نشأ فيها، والتي تحتضن قرابة 5000 شخص ضمن حصن يعود للقرن السابع عشر، وهو مدرج ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.
وقال ميرشادو، وهو يؤدي اليمين أمام ضيوفه: "أتعهد بالحفاظ على استمرارية الإمارة الثقافية والفكاهية، وبأن أحكمها بالحب ومن دون تقييد، وبالسخرية من نفسي وتعزيز جمال مناظرنا".
وفي حين تم تتويج أول أمير في دولة "هيليانتيس" المجهرية، تقع واحدة من أقدم هذه الدول في المملكة المتحدة واسمها "سيلاند".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فرنسا
إقرأ أيضاً:
الخارجية: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان تتويج لدورها في دعم السلام والاستقرار
فازت جمهورية مصر العربية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨، وذلك خلال الانتخابات التي تمت، اليوم، بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث حصلت مصر على ١٧٣ صوتاً تأكيداً على حجم الدعم الدولي لترشحها.
يأتي ذلك في انتصار جديد للدولة المصرية وجهازها الدبلوماسي، وتجسيدًا لما تحظى به مصر من مكانة مرموقة وتقدير متزايد على الساحة الدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ويأتي انتخاب مصر ليؤكد على التقدير الدولي للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الوطني في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وإعلاء قيم الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة، وامتدادًا لسلسلة النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المصرية على الصعيد الدولي، ودليلاً جديدًا على ثقة المجتمع الدولي في الرؤية المصرية تجاه دعم الاستقرار والتنمية واحترام القانون الدولي، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان العالمية.
كما يأتي انتخاب مصر تتويجاً لدورها المحوري في دعم الامن والسلام والاستقرار وجهودها الحثيثة في خفض التصعيد بالمنطقة وأخرها قمة شرم الشيخ للسلام التاريخية التي عقدت يوم ١٣ أكتوبر والتي مثلت نقطة فاصلة في تاريخ المنطقة وتعكس التقدير الدولي للجهود المصرية المخلصة لدعم السلام وقيم التسامح والتعايش المشترك.
ويعد هذا الفوز هو الثالث لمصر بعضوية المجلس، منها فترتين خلال رئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية، بما يعكس الثقة في الدور المصري الفاعل في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وتؤكد وزارة الخارجية ان هذا الانتصار يشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات مهمة في هذا الملف، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام ٢٠٢١ ومتابعة تنفيذها من خلال التقارير التنفيذية وأخرها التقرير الرابع الذى تسلمه فخامة رئيس الجمهورية من رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في ٣٠ سبتمبر، وتوجيهاته بالبدء في الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان يتم تطبيقها مع انتهاء الاستراتيجية الحالية، وتطوير منظومة العدالة الجنائية وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة ودمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في خطط وموازنات عدد من الوزارات والهيئات وتكثيف برامج التدريب وبناء القدرات داخل أجهزة الدولة.
وقد لعبت وزارة الخارجية دورًا محوريًا في دعم هذا الترشح، من خلال إعداد خطة شاملة للترويج له خلال الأشهر الماضية، ارتكزت على استعراض الجهود الوطنية المكثفة المبذولة في ملف حقوق الإنسان وما شهدته من تطور في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتعرب وزارة الخارجية عن تقديرها للدول الصديقة التي قامت بتأييد ترشحها، مؤكدة التزامها الكامل بالاضطلاع بدورها بالمجلس خلال الفترة المقبلة، والعمل على تطوير آلياته بما يضمن تحقيق التوازن والشمولية في تناول قضايا حقوق الإنسان، على نحو يراعي الخصوصيات الثقافية والظروف الوطنية للدول، ويعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وذلك حرصاً على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية للمواطن المصري وليس إرضاءً لأي طرف خارجي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا