أحياء الفقراء.. يمنيون يعيشون ظروفا قاهرة في قلب المدن الحضرية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اضطر صادق حزام إلى الانتقال للسكن منذ نحو أربعة أعوام في منطقة عشوائية شمال غرب صنعاء لرخص إيجارات المساكن في مثل هذه المناطق التي تكتظ بسكان غالبيتهم من ذوي الدخل المنخفض والذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الحياة في المناطق والأحياء المنظمة.
يصف المواطن الأربعيني قايد عبد العليم الحياة في هذه المناطق بأنها قاسية وشاقة، نظراً لانعدام الخدمات العامة فيها من كهرباء ومياه، فهي عبارة عن مناطق نائية مقطوعة عن المدينة.
أحياء الفقراء
يعيش اليمن على وقع تمدد وتوسع لافت للرقعة الجغرافية المكتظة بالفقراء والتي تشمل معظم المدن الرئيسية في المحافظات بصورة غير متوقعة، مدفوعة بتبعات الحرب والصراع والأزمات الاقتصادية والمعيشية التي طاولت تأثيراتها غالبية سكان البلاد.
يكشف تقرير صادر مؤخراً عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بالتعاون مع البنك الدولي واليونيسف، ، عن أن نحو 64 في المائة نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو غير منظمة أو مساكن غير ملائمة.
ويعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء علي سيف كليب، أن الفقر والجوع من أبرز الكوارث التي خلفتها الحرب في اليمن، إذ إن أغلب سكان البلاد فقدوا مصادر دخلهم المتاحة وأصبح كثير منهم يعيش على الكفاف مع انخفاض مستوى دخل الفرد في البلاد إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.
وتنتشر عشرات المناطق العشوائية التي تعتبر أحياء فقيرة مكتظة بالسكان الفقراء في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومدن ومناطق يمنية أخرى، في حين تتشكّل مخيمات النازحين في مأرب في بؤر سكنية عشوائية متناثرة في مختلف مناطق المحافظة التي استقبلت أكبر عدد من النازحين بفعل الحرب والصراع في اليمن.
مبارك صالح من ضمن هؤلاء النازحين الذين استقروا في مأرب منذ أكثر من خمس سنوات، يتحدث عن أن الوضع المعيشي المتردي لأسرته التي يصل عددها إلى 6 أفراد دفعه للعمل في مجال الزراعة بالأجر اليومي، بينما يعمل جاره في المخيم بنسبة متفق عليها مع أحد ملاك الأراضي الزراعية، في حين انخرط كثير من سكان هذه الأماكن، خصوصاً النساء، في أعمال مهنية وأشغال يدوية متنوعة ومتعددة.
وكان تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021 قد توقع أن يصبح اليمن أفقر بلد في العالم إذا استمر النزاع حتى عام 2022. وتسببت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من 47 في المائة من السكان عام 2014 إلى أكثر من 80 في المائة في عام 2021، يعيش غالبيتهم تحت خط الفقر ويُصنف 65 في المائة منهم على أنهم فقراء جداً.
أوضاع قاهرة
من جانبه، يوضح الأكاديمي في جامعة حضرموت سالم بن محمد، أن الأوضاع والظروف الراهنة والمتغيرات الطارئة كشفت عن هشاشة المدن الحضرية في اليمن وحجم المشكلة المتسعة نتيجة النمو السكاني والتغيرات الديموغرافية الطارئة ومحدودية الخدمات المقدمة، لافتاً إلى المدن الرئيسية في محافظة حضرموت كمدينة المكلا التي تعاني من مشكلة سكانية كبيرة ونقص في الخدمات العامة بسبب استقبالها عدداً كبيراً من المغتربين الذين اضطروا بسبب قوانين العمل إلى مغادرة مواطن الاغتراب.
وتعاني المدن الرئيسية في حضرموت ومدن أخرى في عدن ومأرب من التشتت السكاني والتباعد بين المناطق الحضرية المحلية واختلال أنظمة التخطيط الحضري والسكاني. ويرصد "العربي الجديد" توسع سلسلة المديونية في المجتمع لمؤجري المساكن، وتصاعد عملية بيع الممتلكات العامة في صنعاء ومدن يمنية أخرى، خصوصاً العقارات، بسبب تردي الأوضاع المعيشية واضطرار كثير منهم للعيش في مجمعات سكانية عشوائية في أطراف المدن.
ويتطرق الباحث الاقتصادي عبد القوي مدهش، إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص، إذ يشهد اليمن كما يؤكد تغييرات ديموغرافية واسعة تسببت في انتشار العشوائيات وتمدد رقعة الفقر بشكل يصعب السيطرة عليها والتي تشمل معظم مناطق البلاد، إذ إن الحرب تسببت في تشكل طبقات وفئات سكانية بمستوى دخل مرتفع عملت على الزحف باتجاه المناطق الحضرية المنظمة والمناسبة والراقية، سواءً من حيث شراء مساكن جديدة أو ما تمتلكه من قدرة مالية تمكنها من دفع تكاليف إيجارات العقارات المرتفعة.
ويشير إلى أن ذلك كان على حساب توسع المناطق العشوائية، بعد أن دفعت بالكثير من سكان المدن ممن فقدوا أعمالهم أو رواتب ومصادر دخلهم المتاحة وأصبحوا في عداد الفقراء باتجاه هذه المناطق النائية التي تفتقد لأبسط الخدمات العامة.
ولضمان رفع فعالية واستدامة الدعم الخارجي في منع سقوط مزيد مما تبقى من أصولهم المعيشية، إن وجدت، يقترح خبراء اقتصاد أن تعمل برامج التنمية بالتوازي مع التدخلات الإنسانية الطارئة، مع التركيز على برامج سبل العيش المستدامة مثل توسيع برامج النقد مقابل العمل والأشغال كثيفة العمالة لإعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية والأصول المجتمعية مثل الطرق والمدارس وأنظمة الري.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن فقراء الأزمة اليمنية أغنياء مجتمع فی المائة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت.. مفتي الجمهورية يوضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: انهدم سقف عدد من البيوت في إحدى القرى بسبب الأمطار، ولا يستطيع ساكنوها إصلاحها بسبب ضيق عيشهم، فهل يجوز لي ولغيري المشاركة في إصلاحها من مال الزكاة؛ وقاية لهم من البرد والحر؟
وأجاب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية عن السؤال قائلا: يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها؛ ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.
كفاية الفقراء أمور معيشتهم من مصارف الزكاة
جعلَ الشرع الشريف كفايةَ الفقراء والمحتاجين مِن المَأكلِ والمَلْبَسِ والمَسْكَنِ وسائر أمور المعيشةِ الضرورية من آكد ما تصرف فيه الزكاة، وقد جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء وأهل الحاجة في مقدمة مصارف الزكاة الثمانية؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
حكم إخراج القيمة في الزكاة
الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الذي وجبت فيه؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحَبَّ من الحَب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» رواه أبو داود وابن ماجه.
ونص على هذا جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ كما في "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (1/ 410-411، ط. المكتبة التجارية)، و"المجموع" للإمام النووي (5/ 428، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة الحنبلي (3/ 88، ط. مكتبة القاهرة).
ومع كون الأصل هو إخراج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه، إلا أن بعض الفقهاء نصوا على جواز إخراج القيمة، عينية كانت أو نقدية، وهذا ما قرره الحنفية؛ بناءً على الأصل المقرر عندهم أن كل ما جاز التصدق به جاز الزكاة به.وذهب الإمام محمد من الحنفية، والإمام ابن حبيب من المالكية والإمام أحمد في رواية: إلى جواز إخراج القيمة بشرط أن تكون في مصلحة الفقراء والمحتاجين وأنفَعَ لهم.
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت
وقال مفتى الجمهورية بخصوص الحالة المسؤول عنها: فصاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة إما أن يدفع من مال الزكاة للفقير ليصلح سقف بيته وما يحتاجه لذلك، وفي هذه الحالة يكون هذا الفقير قد تملك الزكاة جريًا على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء.
وإما أن يتكفل هو بإصلاح سُقف البيوت لغير القادرين والإشراف عليها نفقةً وتنفيذًا بمقدار مال الزكاة، وهذا جائز بناءً على ما قرره الحنفية وغيرهم من جواز إخراج القيمة في الزكاة.
والمختار للفتوى جواز إصلاح وتركيب سُقف الفقراء والمحتاجين بمقدار ما وجب من مال الزكاة؛ لأن إخراج الزكاة على هيئة إصلاح وتركيب سُقف المحتاجين فيه تحقيق لمقصود الزكاة؛ لما فيه من وقايتهم من شدة الحر وقسوة البرد؛ فكلما أُخرجت الزكاة على هيئة تُحقِّقُ النفع، وتسد حاجة المحتاج، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد جاء في حديث معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" أخرجه البخاري معلقًا.
وهذا المقصد متحقق في هذه الصورة، فإصلاح مثل هذه السُّقف ضرورة متأكدة، خصوصًا إذا كانت الأمطار تنزل منها وكان إصلاحها يحتاج إلى تكاليف باهظة، على أنه ينبغي أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فهُم أَوْلَى مِن غيرهم بمال الزكاة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة