فنزويلا تحقق في خطة مفترضة لـزعزعة الاستقرار قبل الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
فتحت النيابة العامة في فنزويلا، الجمعة، تحقيقا في مزاعم لمجموعة كولومبية مسلّحة قالت إنه تم التواصل معها بغية "زعزعة استقرار" حكومة الرئيس، نيكولاس مادورو، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يوليو.
وقالت مجموعة "قوات الغزو للدفاع الذاتي في سييرا نيفادا" إنه تم الاتصال بها بهدف "زعزعة استقرار حكومة جمهورية فنزويلا".
وأشارت المجموعة في مقطع فيديو نشرته على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى أنه طُلب منها "إلحاق الضرر بالبنى التحتية للكهرباء والتحرك ضد المرشح الرئاسي نيكولاس مادورو واتخاذ إجراءات إذا أُعيد انتخابه من خلال التسلل في احتجاجات وخلق فوضى في الشوارع".
وردا على ذلك، قال المدعي العام، طارق وليام صعب، على منصة "إكس" إنه أمر بفتح تحقيق "لمعاقبة (المسؤولين) عن التهديدات الجديدة باغتيال رئيس الدولة".
وقبل دقائق من إعلان المدعي العام، دعا مادورو إلى تحقيق.
وقال في برنامجه الإذاعي: "اتصل (بالمجموعة) أعضاء من اليمين المتطرف الفنزويلي لإحضار ألف عنصر من أجل إثارة العنف في الولايات الحدودية".
ويأتي الإعلان عن المخطط المفترض بعدما اتهمت الحكومة المعارَضة بخطط تآمرية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية.
وقبل أسبوعين، اتهم مادورو منافسه الرئيسي إدموندو غونزاليز أوروتيا بالتحريض على انقلاب بعدما رفض مرشح المعارضة التوقيع على اتفاق لاحترام نتائج التصويت.
وأُعلن غونزاليز مرشح ائتلاف المعارضة بعدما أُقصيت المرشحة مارينا كورينا ماتشادو.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
“انتهاكات” دعم الاستقرار والمظاهرات.. ملفات تتصدر مباحثات النائب العام
بحث المستشار النائب العام أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل، إذ تناول أسباب الحوادث والوفيات التي طالت بعض النزلاء، والتدابير المتخذة لإنفاذ القرارات القضائية بحق المحكومين والمحبوسين احتياطيًا الفارين.
جاء ذاك خلال اجتماع موسع عقد اليوم 28 مايو الجاري مع مسؤولي الأجهزة الأمنية والنيابة في طرابلس.
وناقش الاجتماع الشكاوى والتبليغات المقدمة ضد منتسبي جهاز دعم الاستقرار، وما نُسب إليهم من انتهاكات لحقوق الإنسان، والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب نتائج البحث والتحقيق في قضايا المفقودين.
وتناول الحاضرون أيضًا نتائج التحقيق في حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات التي شهدتها طرابلس، إلى جانب بحث أسبابها والخطوات القانونية المتبعة في شأنها.
وشملت المناقشات نتائج التحقيقات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالعقارات والمنقولات، والخسائر الاقتصادية المترتبة على أحداث الاحتراب المسلّح التي شهدتها طرابلس خلال شهر مايو الجاري، إضافة إلى رصد حالات الوفاة والإصابة في صفوف المدنيين.
وفي ختام الاجتماع، وجّه النائب العام بمباشرة إجراءات الاستدلال بشأن كافة الوقائع المجرّمة التي انطوت عليها التبليغات الحديثة، واستكمال التحقيقات السابقة، ورفع الدعاوى الجنائية في جرائم القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية خارج إطار القانون، والسرقة، وسائر الانتهاكات المستمرة، بحق من تُرجّح مسؤوليتهم، بمن فيهم منسوبو الجهات الأمنية وغيرهم ممن استغلوا الاضطرابات لارتكاب أفعال مجرّمة ضد الأفراد والممتلكات العامة.
المصدر: مكتب النائب العام
رئيسيطرابلسمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»