كرموس: تكالة متمسك بضرورة فتح القوانين الانتخابية وإجراء تعديلات عليها
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ليبيا – استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا،التوافق بين رئيسي البرلمان والدولة في الوقت الراهن، وفي ظل التمسك بنفس المواقف الحالية.
كرموس وفي حديثه مع وكالة “سبوتنيك”، أضاف:”أن رئيس المجلس الأعلى للدولة متمسك بضرورة فتح القوانين الانتخابية وإجراء تعديلات عليها يراها هو ضرورية”.
وأوضح أن تمسك رئيس مجلس الدولة محمد تكالة بموقفه حتى الآن، في ظل رفض رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح النقاش في ملف القوانين الانتخابية، إلا بعد اختيار حكومة جديدة قد يحول دون التوافق، ووفقا له من المقرر أن يعقد اللقاء منتصف الشهر الجاري في القاهرة، لبحث الملفات المحددة للاجتماع.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أبو شقة عن تعديلات قوانين الانتخابات: المهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور
علق المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ على اعتراض عدد من أحزاب المعارضة على قوانين الانتخابات بسبب عدم الاستجابة لمقترحاتهم بشان النظام الانتخابي في الحوار الوطني.
وأكد أبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الدستور نظام مسألة قوانين الانتخابات في المادتين 121 و 121 ، حيث أن مشروعات القوانين عندما تقدم طبقا للدستور ، إما من رئيس الجمهورية وإما من الحكومة وإما من أي نائب ويوقع عليها عشر أعضاء المجلس ، كما أننا كنا أمام تعديلات لقوانين الانتخابات لم يتقدم بها رئيس الجمهورية أو الحكومة ، ولكن تقدم بها النائب عبد الهادي القصبي ، وسلك الطريق الذي رسمه الدستور في أن وقع عليها أحزاب آخرى ومستقلين وقعوا عليها ، وهذا الإجراء الأول يتفق مع الدستور.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: كما عرضت تعديلات قوانين الانتخابات في مجلسي النواب والشيوخ على اللجنة الدستورية والتشريعية التي فحصته وقدمت تقرير عنه انتهى بالموافقة ، وهذا إجراء رسمه قانوني مجلس النواب والشيوخ بما يتفق مع الدستور ، ثم طرح على الجلسة العامة لمجلس النواب ، وإذا كانت هناك آراء فإنها تم عرضها بكل حرية ، ثم كنا أمام التصويت ، وما تنتهي إليه الأغلبية لابد أن يستقر ويعمل به وهذه هي الديمقراطية وهي الرأي والرأي الآخر وعدم مصادرة رأي أحد.
وأضاف: والمهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور ، وهذه الإجراءات تم مراعاتها ، وإذا كانت هناك آراء آخرى فإن ذلك دليل على الديمقراطية ولن يكمم رأي وتم الاستماع إلى كل الآراء ، والأغلبية صوتت ، وعدا ذلك والحديث في هذا الشأن فإننا أمام ديمقراطية حقيقية واستمعنا إلى الرأي والرأي الآخر وما انتهى إليه التصويت وما انتهي إليه بإجراءات دستوريا وقانونيا هو الذي تم الأخذ به.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة