مصرع شاب غرقًا بمياه البحر بشاطى العجمى بالإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
لقى شاب مصرعه غرقا بمياه البحر بشاطى ابو يوسف بمنطقة العجمى بغرب الإسكندرية وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الجثمان.
وكان مدير الامن قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة من إدارة شرطة النجدة يفيد بغرق شاب أثناء نزول البحر بمنطقة أبو يوسف بحي العجمي غرب المحافظة.
وعلي الفور انتقل ضباط قسم الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى "إبراهيم حسين إبراهيم"، 17 سنة، أثناء نزول البحر بالمكان المشار إليه.
وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه تم الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب المفقود.
وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية قد رفعت الرايات الحمراء التي تعني منع نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج، فيما أخلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، شواطئ القطاع الغربي ومنعت نزول البحر، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية إدارة العجمي غرق شاب نزول البحر
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف