الضفة.. إسرائيل تعيق الوصول للمسجد الإبراهيمي بذكرى الهجرة النبوية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
القدس – أعاقت الإجراءات الإسرائيلية بمحيط المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وصول المصلين والمشاركة في فعالية إحياء ذكرى الهجرة النبوية التي دعت لها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.
وقال مدير المسجد الإبراهيمي، الشيخ معتز أبو اسنينة للأناضول: “اليوم بذكرى الهجرة النبوية تقام فعاليات في الحرم (المسجد)، لكن مقارنة بالأعوام الماضية الحرم شبه فارغ من المصلين والوافدين بسبب إجراءات الاحتلال”.
وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية مشددة، مشيرا إلى “إغلاق بوابات الحرم إلا بابا واحدا” داعيا الفلسطينيين إلى “تكثيف التواجد والمرابطة في المسجد رغم المعيقات الموجودة”.
وتحل الأحد، رأس السنة الهجرية الجديدة 1446 ه، وهو يوم عطلة رسمية في فلسطين، لكن دائرة أوقاف الخليل دعت لإحيائه السبت، حيث تتلى آيات القرآن الكريم وتلقى الدروس والابتهالات الدينية والمواعظ.
ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.
ومنذ 7 أكتوبر شدد الجيش الإسرائيلي إجراءاته العسكرية في محيط المسجد وفرض حظر التجول أغلب الوقت على سكان الأحياء الفلسطينية المحيطة به.
ومنذ 1994 قسمت إسرائيل المسجد بواقع 63 بالمئة لليهود، و37 بالمئة للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن مقتل 29 مصل، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان سبق إزالتهما خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
وقال إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يمثل مظلة للمجالس الاستيطانية، إن هذا القرار "الدرامي" يشكل خطوة غير مسبوقة نحو تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، قررت إقامة 22 بلدة جديدة".
وذكرت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على القرار بشكل سري قبل نحو أسبوعين.
وتوزعت القرى المشمولة بالقرار على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتضم القائمة مستوطنات قائمة كانت تُعد حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.
ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحكومة تخطط لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب مرورا بمدينة موديعين.
كما أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري وافق كذلك على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005.
وقد أُعيد إنشاء العديد من هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة رغم أنها لا تزال تُعد مخالفة للقانون الإسرائيلي. وعلى نطاق أوسع، تعتبر نسبة كبيرة من مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، حسب موقف العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة.
وأكد غانتس أن "هذا القرار التاريخي يوجه رسالة واضحة"، مضيفًا: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة إسرائيل في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه