97% ارتفاعا في عدد السجلات التجارية بالربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
مسقط - العمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد السجلات التجارية التراكمية المسجلة حسب الشكل القانوني لمختلف محافظات سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الأول من العام 2024م، بلغت أربعمائة وخمسين ألفًا وسبعمائة وثمانية وستين (450,768) سجلاً تجارياً، وبلغ عدد السجلات التجارية المسجلة خلال الربع الأول من العام 2023م سبعة آلاف وثمانمائة وستة عشر (7,816) سجلاً تجاريًّا، مقارنة مع خمسة عشر ألفاً وأربعمائة واثني عشر (15412) سجلًا خلال الفترة نفسها من العام 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 97.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن توجه المستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم معاملاتهم من خلال البوابة الإلكترونية "منصة عُمان للأعمال" أسهم بشكل كبير في ارتفاع إنجاز معاملاتهم والحصول على سجلاتهم التجارية المختلفة بكل سهولة ويسر.
وقالت الوزارة إن السجلات التجارية التراكمية المسجلة حسب الأشكال القانونية تمثلت في تاجر فرد وحكومي وشركة محدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد وشركة تضامنية وشركة مساهمة عمانية مقفلة؛ بالإضافة إلى مكاتب التمثيل التجاري والباعة المتجولين وشركات التوصية والأعمال التجارية المنزلية، والمنظمات غير الربحية والعمل الحر وأفرع الشركات الأجنبية، حيث سجلت ارتفاعات متفاوتة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبيّنت دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد السجلات التجارية التراكمية المسجلة حتى نهاية الربع الأول من العام 2024، تمثلت في مائة وسبعين ألفاً وخمسين سجلاً (170,050) لمحافظة مسقط، و اثني عشر ألفاً وتسعمائة وأحد عشر (12,911) سجلا لمحافظة البريمي، وسبعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وسبعة وستين (27,967) سجلا لمحافظة الداخلية، واثني عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين (12,525) سجلا لمحافظة الظاهرة، وسبعة آلاف وستمائة وواحد وستين سجلاً (7,661) لمحافظة الوسطى، وتسعة وعشرين ألفاً ومائتين وأربعة وأربعين (29,244) سجلا لمحافظة جنوب الباطنة، وخمسة وعشرين ألفاً وخمسمائة وتسعة وثمانين (25,589) سجلّا لمحافظة جنوب الشرقية، وستين ألفاً وستين (60,060) سجلا لمحافظة شمال الباطنة وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثة وتسعين سجلاً (25,093) لمحافظة شمال الشرقية، وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة سجلات (3,906) لمحافظة مسندم.
كما بلغ عدد السجلات التجارية التراكمية للاستثمار الأجنبي بمختلف محافظات سلطنة عُمان سبعة وأربعين ألفاً ومائتين وسبعة وثمانين سجلاً ( 47,287) حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد السجلات في محافظة البريمي ألفًا وثلاثمائة وسبعة وسبعين (1377) سجلاً، وأربعمائة وثلاثة وثلاثين (433) سجلاً في محافظة الداخلية، ومائة وستة وسبعين (176) سجلاً في محافظة الظاهرة، ومائتين وتسعة وعشرين (229) سجلاً في محافظة الوسطى، وألفًا وتسعمائة وثلاثة وخمسين ( 1953) سجلا في محافظة جنوب الباطنة، وسبعمائة ( 700) سجل في محافظة جنوب الشرقية، وثلاثة آلاف وأربعمائة وستة ( 3406) سجلات في محافظة شمال الباطنة، ومائتين وثلاثة وثلاثين ( 233) سجلاً في محافظة شمال الشرقية، وخمسة آلاف وستمائة وأربعين (5640) سجلاً في محافظة ظفار، وثلاثة وثلاثين ألفاً وثمانية وسبعين ( 33078) سجلاً في محافظة مسقط، واثنين وستين (62) سجلاً في محافظة مسندم.
وبلغ عدد التراخيص التلقائية التي تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية "منصة عُمان للأعمال" أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة " سند" ستمائة وثمانية وثلاثين ألفاً وسبعمائة وخمسة وتسعين (638795) ترخيصاً تلقائياً حتى نهاية الربع الأول من العام 2024م، مقارنة بـ 57,964 خلال الفترة نفسها من العام 2023م بنسبة زيادة بلغت 62,2 %، وبلغ عدد السجلات التجارية التراكمية الملغاة وتحت التصفية مائة وتسعة وستين ألفاً وستمائة وأربعة وتسعين ( 169694) سجلاً بنهاية الربع الأول من العام 2024م، وكانت عدد السجلات التجارية الملغاة وتحت التصفية قد بلغت 2648 سجلاً بنهاية الربع الأول من عام 2023م، مقارنة مع ثلاثة آلاف وستة وستين (3066) خلال نفس الفترة من العام 2024م مسجلة ارتفاعًا بنسبة 15.8 في المائة، وبلغ عدد التراخيص الصناعية 9420 ترخيصاً بنهاية الربع الأول من عام 2023م، مقارنة مع سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة ( 17305) تراخيص خلال الفترة نفسها من العام 2024م مسجلةً ارتفاع بنسبة 83.7 في %.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى خدمات إلكترونية استكمالًا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزز النشاط الاقتصادي وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار الفترة نفسها من العام من العام 2024م محافظة شمال محافظة جنوب فی محافظة ا لمحافظة عشر ألفا وبلغ عدد
إقرأ أيضاً:
مصر تسجل أدنى معدل مواليد منذ سنوات.. والإحصاء يكشف الأرقام
شهدت مصر انخفاضا جديدا في أعداد المواليد خلال عام 2024، وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أظهرت تراجع عدد المواليد إلى مليون و968 ألفاً و396 مولودا بنهاية العام، مقارنة بـمليوني و44 ألفا و880 مولودا عام 2023، بنسبة انخفاض بلغت 3.7 بالمئة.
كشف تقرير الجهاز أن معدل المواليد الخام انخفض إلى 18.5 في الألف عام 2024، مقابل 19.4 في الألف في العام السابق، بانخفاض قدره 0.9 في الألف، ويعد هذا التراجع استمرارًا للاتجاه العام نحو انخفاض معدلات الإنجاب، الذي بدأ تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة برامج تنظيم الأسرة والتوعية السكانية.
وبيّنت البيانات أن عدد المواليد الذكور بلغ نحو مليون و11 ألف مولود في 2024، مقابل مليون و49 ألفًا في العام السابق، بتراجع نسبته 3.7 بالمئة، فيما بلغ عدد الإناث نحو 957 ألفًا و148 مولودة، مقابل 994 ألفًا و957 في عام 2023، بانخفاض نسبته 3.8 بالمئة.
ووفقًا للتقرير، بلغ عدد المواليد في الريف المصري نحو مليون و211 ألف مولود، بنسبة 61.5 بالمئة من إجمالي المواليد، مقابل 757 ألفًا و349 مولودًا في الحضر بنسبة 38.5 بالمئة، ما يشير إلى استمرار الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية في معدلات الولادة.
واحتلت محافظة الجيزة المرتبة الأولى من حيث عدد المواليد بإجمالي 183 ألفًا و973 مولودًا خلال عام 2024، بينما جاءت بورسعيد في المرتبة الأخيرة بعدد 9 آلاف و427 مولودًا فقط.
وسجلت محافظة أسيوط أعلى معدل مواليد بلغ 23.8 في الألف، رغم تراجعه عن العام السابق الذي سجل 25 في الألف، في حين كانت بورسعيد الأقل بمعدل 11.8 في الألف، مقارنة بـ12.6 في الألف عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن شهر تموز / يوليو 2024 شهد أكبر عدد من المواليد، حيث بلغ 188 ألفًا و668 مولودًا، وهو ما يعكس ذروة النشاط السكاني خلال منتصف العام.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، خالد عبد الغفار، قد أوضح أن الإحصائيات الرسمية تظهر تراجعاً مطرداً في أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن هذا يعكس نجاح الجهود الميدانية في مواجهة تحديات الزيادة السكانية، من خلال تعزيز برامج التوعية، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة