البنك المركزي يرفع مشروع نظام التجارة الإلكترونية إلى مجلس الوزراء لإقراره
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
ترأس محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اجتماع لجنة الأمر الديواني (٢٤٠٧٩) لتنظيم التجارة الإلكترونية في العراق بمشاركة الجهات المعنية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع نظام التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك عبر الضوابط التي ناقشها الحضور، من خلال إجراءات التسجيل والحصول على رخصةٍ لممارسة هذه التجارة.
وأسهمت اللجنة بتعريف موفّر الخدمة ومنحه الرخصة من خلال منصة إلكترونية تقوم بتأسيسها وزارة التجارة، وشدّد اعضاء اللجنة على تثبيت ضوابط منح الرخصة للراغبين في ممارسة التجارة الإلكترونية بما يحفظ حقوق الأطراف كافة .
فيما اتفق الحاضرون على رفع "ورقة النظام" إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه وإقراره للمضي بالعمل فيه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب (DR) التجريبي، بالتعاون مع شركة (Energy Pool) كمجمّع للاستجابة، بدعم من شركة غايدهاوس (Guidehouse) للاستشارات، في إطار التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو نظام طاقة مرن ومستدام في الإمارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات ذكية ومتكاملة لإدارة الطلب على الطاقة من خلال تمكين المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى وغيرها من المنشآت من المشاركة الفعالة في تنظيم الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة. وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، وأوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد الفلاســـي أن برنــــامج الاستجابة للطلب يعد من العناصر الأساسية في بناء نظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتطبيق أدوات وتقنيات أكثر تقدماً ودراسة حالات واستخدامات أخرى، ما يعزز قدرات نظام الطاقة، ويخفض الانبعاثات الكربونية.
وقال أوليفييه بود، رئيس الشركة: «فــخورون أن نتعاون مع الدائرة بتشغيل أول مجمّع للاستجابة للطلب في المنطقة، بالاعتماد على تقنياتنا وخبراتنا الدولية وقـــدراتنا التشغيلـــية، كما تلتزم شركتنا التزاماً كاملاً بتحقيق رؤية أبوظبي للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها في التنمية المستدامة».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية