هل سيعود زمن قوى الثامن من آذار بعد انتهاء الحرب؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
في حال انتهاء الحرب في غزة ، سيكون لبنان اكبر المتأثرين في ظل انخراطه بالحرب الداعمة لحماس بشكل مباشر، وعليه فإن وقف اطلاق النار سيشمل ايضا الجنوب وسيكون هناك، بعكس ما يحصل في غزة، مفاوضات ما بعد الهدنة، من اجل الوصول الى ترتيبات سياسية كاملة مع ما يستتبع ذلك من تطورات داخلية.
هناك نظرية تقول بأن توقف الحرب، وفق القواعد الحالية والتوازنات العسكرية القائمة وتمكن "حزب الله" من الحفاظ الكامل على قوته وبنيته العسكرية، سيؤدي الى حصول حارة حريك وحلفائها في "قوى الثامن من آذار" على مكاسب سياسية هائلة في الداخل اللبناني مما يؤثر سلبا على خصومهم وتحديدا قوى المعارضة الحالية، لكن كيف ستتقدم "قوى الثامن من آذار" سياسياً؟ وهل هذا ممكن من الناحية المنطقية؟
ترى مصادر مطلعة ان الواقع الاقليمي سيتبدل بشكل تدريجي وسريع مع نهاية الحرب، فمثلا ستكون سوريا في وضع افضل على مستوى العلاقات العربية وحتى الغربية ومؤشرات ذلك واضحة وبدأت تظهر، وعليه فإن حلفاءها في لبنان ستكون لديهم القدرة على التحرك بشكل افضل وحصتهم في السلطة ستكون اكبر بمعزل عن تحالفهم مع "حزب الله"، على اعتبار ان هناك محاولة دائمة للفصل بين حصة دمشق وحصة الحزب داخل النظام اللبناني وان كانت هذه الحصص تداخلت خلال فترة الحرب السورية.
كذلك فإن الحزب سيقدم ضمانات مرتبطة بالهدنة جنوبا، وان كانت هذه الضمانات لن تشمل تراجعه عن الحدود او تسليم سلاحه لكنه سيكون متجاوبا بشأن عدم اعادة اشعال الجبهة خلال الفترة المقبلة وهو له مصلحة في ذلك، ليتفرغ لاعادة الاعمار ولعقد صفقة مرتبطة بالتنقيب عن الغاز وترسيم الحدود البرية وغيرها من الامور، وعليه فإنه في مقابل ذلك سيحصل على مكاسب سياسية تكتيكية وربما استراتيجية في الداخل اللبناني.
وترى المصادر ان "حزب الله" سيتمكن بشكل اسهل من ايصال مرشحه للرئاسة رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الى قصر بعبدا وهذا لن يعود بالفائدة على الحزب فقط الذي سيكرس قدرته على ايصال حليف الى رئاسة الجمهورية، بل على "قوى الثامن من آذار" ايضا التي سيكون من بين صفوفها رئيس، وهذا ما سيمكنها من الحصول على حصة حكومية وادارية كبيرة.
سيتحسن واقع "قوى الثامن من آذار" في الحكم، لكن الاكيد ان هذا التحسن لا يعني ابدا تكرارا لمرحلة ما بعد الطائف، خصوصا ان القوى المسيحية تملك اليوم قوة سياسية ونيابية وشعبية وازنة لا يمكن تجاوزها او تهميشها، لذلك فإن تقارب "حزب الله" مجددا مع "التيار الوطني الحر" سيعيد تأمين نفوذ واسع لميرنا الشالوحي، اما في حال استمرار الخلاف فسيكون عقد تفاهم ما مع "القوات اللبنانية" امرا لا مفر منه لاعطاء شرعية وميثاقية للتسوية المقبلة.. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قوى الثامن من آذار حزب الله
إقرأ أيضاً:
حركة ضمير تدعو إلى إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة وتحذّر من تراجع الحريات
دعت حركة ضمير إلى إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة تعيد الثقة للمواطنين في العمل العام، وتعزز من فعالية السياسات العمومية، محذّرة في الآن ذاته من مؤشرات تراجع الحريات وانكماش الديمقراطية. جاء ذلك في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، عقب اجتماع دوري عقد الأربعاء 30 يوليوز 2025.
وفي ملف الصحراء المغربية، عبّرت الحركة عن اعتزازها بالمكاسب الدبلوماسية الأخيرة التي أحرزتها المملكة، خاصة الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي من قبل دول وازنة كالمملكة المتحدة والبرتغال وغانا وكينيا، والتحول الملموس في مواقف أطراف من جنوب إفريقيا. واعتبرت أن هذه المكتسبات تفرض تكثيف الجهود مع الدولتين الدائمتَي العضوية في مجلس الأمن اللتين لم تعترفا بعد بمغربية الصحراء، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة كرافعة للتنمية والديمقراطية.
وفي الجانب الداخلي، أكدت « ضمير » أن مغرب اليوم لا يمكن أن يسير بسرعتين، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، خاصة لفائدة سكان القرى والبوادي. كما رحّبت بالتوجيهات الملكية في خطاب العرش، التي دعت إلى إرساء تنمية مندمجة وضمان الحقوق الدستورية، وفي مقدمتها الحق في الماء والغذاء والصحة والسكن.
كما حذرت الحركة من التراجع في مجال حرية الصحافة، معربة عن قلقها من القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة، الذي اعتبرته تكريسًا لهيمنة السلطة وتراجعًا عن مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة. ودعت إلى حوار وطني مسؤول بشأن مستقبل الإعلام وحرية التعبير بالمغرب.
وانتقدت الحركة مضمون تدخل رئيس الحكومة حول السياسة الصحية، واعتبرته خطابًا محاسباتيًا لا يعكس الواقع الميداني. وطالبت بتصحيح الاختلالات التي تعاني منها المنظومة الصحية، خصوصًا في ما يتعلق بالتغطية في المناطق القروية، وهجرة الكفاءات، وتردي جودة الخدمات، وإقصاء ملايين المواطنين من نظام « أمو تضامن ».
وفي ملف الأمن الرقمي، نبّهت إلى خطورة التسريبات السيبرانية الأخيرة التي طالت مؤسسات رسمية، داعية إلى تحقيق شفاف من طرف هيئات الرقابة، وتحرك عاجل لحماية المعطيات الشخصية وتعزيز السيادة الرقمية.
كما انتقدت استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، محمّلة مجلس المنافسة مسؤولية عدم التصدي لما وصفته بـ »الهوامش الفاحشة » لأرباح الشركات، مطالبة بإعادة تنظيم القطاع وإعادة تشغيل مصفاة « لاسامير ».
وفي الشأن الدولي، أدانت حركة ضمير « جرائم الإبادة الجماعية » التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة، داعية إلى تعبئة وطنية ودولية من أجل وقف العدوان، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين. كما دعت إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ومقاطعة الشركات المتورطة في الاستيطان، وتعليق الاتفاقيات مع الكيان الإسرائيلي.
وختمت الحركة بلاغها بالتأكيد على دينامية تنظيمية داخلية متواصلة، استعدادًا لعقد جموع عامة جهوية ابتداء من النصف الثاني لشهر شتنبر المقبل، مجددة التزامها بالمساهمة في بناء مغرب ديمقراطي، عادل، وحداثي، قائم على الشفافية والمشاركة المواطنة.
كلمات دلالية حركة ضمير
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري