العمل: تفعيل التعاون مع "التعليم" لتدريب خريجي المدارس الفنية فى القطاع السياحي بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، لقاء تنسيقي مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لتفعيل سبل التعاون المشترك بين المديريتين من خلال بروتوكول التعاون الموقع فيما بينهما بخصوص تدريب وتأهيل الخريجين من المدارس الفنية لسوق العمل ، وذلك انطلاقاً من دور وزارة العمل في تدريب وتأهيل الشباب من الجنسين وإعداده لسوق العمل ، وحرصاً من المديرية على إعداد وتأهيل الشباب السيناوي خريجي المدارس الفنية من الجنسين وتهيئته لخوض تجربة العمل الحر ودخول سوق العمل ، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب المهني المجانية بالورش التدريبية والوحدات المتنقلة ، من خلال بروتوكولات التعاون التي جرى توقيعها بين المديرية والكيانات التعليمية .
حضر اللقاء الخريجين من طلاب وطالبات المدرسة الفندقية بطور سيناء ، المرشحين للتدريب في القطاع السياحي بالمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المستحدثة للشباب من الجنسين خاصة خريجي المدارس الفنية من أبناء المحافظة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ..
وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة الاهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضافت مدير المديرية أنه تفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك بين مديرية العمل ومديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ، جرى تنظيم لقاء جمع بين محمد الزغيبي مدير إدارة التدريب المهني ، وأحمد نشأت مدير المدرسة الفندقية ، بحضور مدير المديرية ، والخريجين من طلاب وطالبات المدرسة الفندقية بطور سيناء المرشحين للتدريب في القطاع السياحي ، حيث جرى خلاله التعريف بالبروتوكول ، ومدى الاستفادة المتوقعة التي سوف تعود على خريجي المدارس الفنية بالمحافظة في الفترة القادمة ، من توفير فرص عمل وتدريب وتأهيل لسوق العمل للخريجين ، وقامت مدير المديرية بحث الشباب الحضور حول أهمية العمل الحر ، وعلى الالتزام والاهتمام بالتدريب في المنشآت التي سوف يتم التدريب فيها من أجل تأهيلهم لدخول سوق العمل وحتى يتم الاستفادة من البروتوكولات الموقعة مع المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ لتدريب وتأهيل الشباب ..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الخاص القطاع السياحى المدرسة الفندقية جنوب سيناء مديرية التربية والتعليم مديرية العمل وزارة العمل خریجی المدارس الفنیة وتأهیل الشباب
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية