رئيس الوزراء: أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي ولن نفرط في حصتنا
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على العمل على تحقيق أمن مصر المائي من خلال تعزيز التعاون مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي.
وقال رئيس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان لعرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية: «باعتبار أن أمن مصر المائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي فنعمل على تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، وعدم التفريط في حصة مصر من النيل، والتي تمثل الحياة لكل المصريين، مع العمل على تقليل الفاقد من المياه، وترشيد استخدام مياه الري وحماية المياه من التلوث».
وأضاف مدبولي، «خلال فترة البرنامج سنسعى بجدية لتعزيز الشركات الدولة والانضمام إلى التحالفات الدولية بما يعزز من موقف مصر على الساحة العالمية، ويتيح فرصا جديدة للتعاون في مختلف التعاونات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والاستمرار في سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل حالة الاستقطاب الدولي ومواصلة الدور المصري الرائد في النظام متعدد الأطراف للدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة رئيس الوزراء مدبولي
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: "مستقبل مصر" مشروع استراتيجي لمواجهة الفقر المائي
قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تبذل جهودًا ضخمة في مواجهة تحديات استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضٍ زراعية منتجة، مشيرًا إلى أن المشروع القومي "مستقبل مصر" يأتي في مقدمة هذه الجهود.
وأضاف الوزير، في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن أبرز التحديات التي تواجه الدولة في هذا الملف هي ندرة المياه نتيجة للتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، مؤكدًا أن مصر أصبحت تُصنف ضمن الدول التي تعاني من الفقر المائي.
وأوضح فاروق أن الدولة اتجهت إلى استخدام أحدث تقنيات الري والزراعة، إلى جانب إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي باستخدام المعالجة الثلاثية، بهدف إعادة استخدام المياه في الزراعة، وهو ما ساهم في التغلب على جزء من التحديات.
وزيرة البيئة: المحميات الطبيعية تغطي 15% من مساحة مصر استشار مناعة تحذر: مشروبات الطاقة "قنبلة موقوتة"وأشار إلى أن البنية التحتية لمشروع "مستقبل مصر" تم الانتهاء منها بنسبة كبيرة، وجارٍ بدء الزراعة على مساحات واسعة، مؤكدًا أن هذه الأراضي "بكر" وخالية من الملوثات ومرتفعة الإنتاجية.
وأكد وزير الزراعة أن الدولة أنشأت شبكة طرق متكاملة وموانئ ومحطات كهرباء لخدمة هذه المشروعات، موضحًا أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تصل إلى نحو 200 ألف جنيه، دون احتساب تكلفة البنية التحتية.
وأفاد أن الدولة تتيح للمستثمرين خيارين للحصول على الأراضي: إما بحق الانتفاع أو بنظام الإيجار، مع توفير كل المقومات التي تُمكن المستثمر من بدء الإنتاج من اليوم الأول.