رئيس البرلمان: الآراء المخالفة عن مصر نلقيها جانبًا.. واصطياد الأخطاء ليست مهمتنا
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي أن السياسة الخارجية المصرية متكاملة مع السياسة الداخلية، وأن دور مجلس النواب دائمًا إيجابي في التعامل مع النزاعات العالمية.
وأشار جبالي في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" إلى دور قوي وفاعل لمجلس النواب في مناصرة غزة وتوصيل وجهة نظر مصرية واضحة للبرلمانات العالمية، مؤكدًا عدم وجود خلاف حول وجهة نظر مصرية رغم بعض الآراء المخالفة.
وتابع رئيس مجلس النواب: "نلقي جانبًا الآراء المخالفة من بعض البرلمانات التي لا تؤيد وجهة النظر المصرية".
وتحدث رئيس مجلس النواب عن دور وزارة الشؤون النيابية في التواصل السياسي، مؤكدًا أن هذا الدور يحدده الحكومة ولا يخص مجلس النواب.
وأكد أن مهمة المجلس هي إلقاء الضوء على أداء الحكومة وليس اصطياد الأخطاء، وأن الشعب يريد رؤية أداء الحكومة يلبي تطلعاته والتكليفات التي تم تحديدها لها.
وثمن رئيس مجلس النواب دور الحوار الوطني ويشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لهذا الحوار.
وأكد أن مخرجات الحوار ستعرض على مجلس النواب للإقرار والتطبيق وفقاً للدستور واللوائح الداخلية.
وقال رئيس مجلس النواب، الدكتور حنفي جبالي، إن دور المجلس واضح ومستمد من الدستور كممثل للشعب المصري، ويتمحور حول محورين أساسيين. الأول هو التعاون في التشريع بالتواصل مع الحكومة لضبط التشريعات والمحافظة على توافقها مع الدستور.
وأكمل: "الثاني هو دور الرقابة على أداء الحكومة، والتركيز على تحسين الخدمات التي تحتاج تدخل الحكومة فيها، ويتم ذلك من خلال اللجان النوعية واستدعاء الوزراء والحكومة للنقاش والاستجواب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب حنفي جبالي حنفي جبالي السياسة الخارجية المصرية الخارجية المصرية السياسة الداخلية غزة مصرية رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟