الغارديان تحذر من وصف الأصوات المؤيدة لفلسطين بـ الطائفية.. عزلها خطأ كبير
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يتم التعامل مع المرشحين المستقلين الأربعة الذين فازوا في الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي من خلال استغلال الإحباطات بشأن غزة، على أنهم "علامة مثيرة للقلق على ظهور سياسة طائفية".
نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للصحفية نسرين مالك قالت فيه إن "الطريقة التي يتم فيها تصنيف الأصوات أيها صالحة وأيها غير ذلك، أيها "تكتيكية"، وأيها تعبر عن "اهتمامات مشروعة"، وأيها "طائفية"، تقول لنا الكثير عن صاحب التصنيف".
وأضافت أن "المعنى الضمني هو أن المسلمين وحدهم هم الذين يهتمون بغزة، وأنهم يفعلون ذلك على حساب اهتماماتهم الداخلية وولاءاتهم. والحقيقة هي أن صدى غزة يمتد عبر مجموعات سكانية متنوعة. فهو مرتبط ومتأثر بمظالم سياسية أخرى، وقد أصبح تعبيرا عن شيء جعل مناخنا السياسي من الصعب قبوله ــ وهو أن الناخبين من الممكن أن يكون لديهم مبادئ يهتمون بها دون أن يكون هذا مؤشرا على التطرف أو عدم الأهمية".
وذكرت "لقد كان هناك ميل دائم للتعامل مع الإحباطات بشأن غزة على أنها فجة وانفصالية ومقتصرة على أقلية صغيرة ولكنها أصواتها مرتفعة. ورغم أن استطلاعات الرأي تلو الأخرى تشير إلى أن أغلبية الرأي العام تؤيد وقف إطلاق النار، إلا أن الساسة ــ وخاصة قيادة حزب العمال ــ استمروا في تجاهل هذه القضية".
ونتيجة لذلك، حصل أربعة مرشحين يقومون بحملاتهم الانتخابية مركزيا حول غزة على أربعة مقاعد، وكان أحدها في ليستر ساوث: وبذلك أطيح بجوناثان أشوورث، مدير صرف الرواتب السابق في حكومة الظل. يمكن لمقر حزب العمال أن يطمئن نفسه بأن هذا ليس سوى عدد صغير في المخطط الكبير للأشياء، وأن غزة (كما هو مأمول) ليست قضية دائمة، وأنها لن تكون ذات صلة في غضون خمس سنوات. وأن المسلمين فقط هم الذين يتركزون بأعداد كبيرة في عدد قليل من المقاعد. لكن هؤلاء المرشحين المستقلين الأربعة فازوا لأن غير المسلمين صوتوا لهم أيضا، ولأن الكثير من الناس لم يصوتوا على الإطلاق.
وجاء في المقال "لنأخذ دائرة إلفورد نورث الانتخابية، حيث اقتربت المرشحة ليان محمد من الإطاحة بـ ويس ستريتنغ. إن فكرة خروج المسلمين بأعداد كبيرة ليست فكرة صحيحة. ويشكل المسلمون ربع الدائرة الانتخابية. ولو حصلت محمد على جميع أصواتهم لكانت قد فازت بسهولة وربما صوت لها عدد كبير، لكن آخرين صوتوا لصالح حزب العمال، والمحافظين، وحزب الخضر، أو لم يصوتوا على الإطلاق.
وانخفضت نسبة المشاركة بأكثر من تسع نقاط مئوية في جميع أنحاء الدائرة الانتخابية. وينطبق الشيء نفسه على مقعد بيري بار في برمنغهام، حيث حصل الفائز على عدد من الأصوات أقل بكثير من عدد الناخبين المسلمين المؤهلين في الدائرة الانتخابية. وانخفضت نسبة المشاركة بنحو 10 نقاط مئوية".
وتضمن المقال "القصة هي أن عددا أكبر من المسلمين يصوتون لمرشحين مستقلين، وعدد أقل من الناس يصوتون بشكل عام. الصورة الأكبر هي انتخابات غير ملهمة أدت إلى نفور العديد من الناخبين، مسلمين وغيرهم، بالإضافة إلى قضية حفزت الناخبين، وكثير منهم كانوا مسلمين، وبعضهم لم يكن كذلك".
وأوضح أنه "لا يوجد تقسيم للناخبين على أسس عرقية أو دينية، ولكن هناك دلائل تشير إلى أن المستقلين لم يفوزوا فقط على خلفية كتلة تصويتية واحدة. تعتبر خسارة جورج غالاوي في روتشديل حالة شاذة تخبرنا شيئا عن مدى حاجة هؤلاء المرشحين إلى الحصول على جاذبية أوسع لضمان الفوز. وقد خلق تصويت المسلمين موضعا يمكن للآخرين أن يتجمعوا حوله. إذا أخذنا مقطعا عريضا من استطلاعات الرأي على مستوى البلاد حول غزة وتنوع الاحتجاجات الكبيرة في جميع أنحاء البلاد، فمن الواضح أن غزة ليست مصدر قلق قطاع ديموغرافي واحد".
كما أن هذه القضية ليست محاطة بالإحباطات الأوسع نطاقا تجاه حزب العمال. وخلال الأشهر التي أمضيتها في إعداد التقارير حول تأثير غزة في السياسة الداخلية، لم أسمع قط ذكرها دون أن تكون مرتبطة بقضايا أخرى. لقد أصبحت وسيلة للمجتمعات للتعرف على أن السياسيين لا يستمعون إليهم، وأنهم وحدهم. وقد تم التعبير عن ذلك كمؤشر على أن الحزب، في تعامله مع الحرب، أظهر غياب السّمة الأخلاقية الحاسمة. إن الثقافة السياسية الخالية من الهواء، والتي أصبحت تتعامل مع المسائل المبدئية باعتبارها مسائل إيديولوجية، لم توفر سوى وسائل قليلة للفهم أو معالجة فقدان الثقة هذه.
وأكد المقال أن "الأشخاص الذين شعروا بقوة تجاه غزة ورفضوا التصويت لحزب العمال على هذا الأساس، فعلوا ذلك جزئيا لأن هذه القضية تعني أكثر من ذلك بكثير: فقد أشارت إلى أن إعادة صياغة الحزب قد طهرت حزب العمال من العمود الفقري الأخلاقي. عندما يقول كير ستارمر إنه سيحكم "بدون عقيدة"، فإن ما لا يدركه هو أن الوسطية في الداخل و"الواقعية التقدمية" في الخارج هي عقيدة تستبعد ذلك النوع من التعاطف والتضامن الذي يعني الكثير للآخرين. يمكنك أن تتفق أو تختلف مع نهج حزب العمال، ولكن سيكون من التحزب (أو حتى الطائفي)، ألا ندرك أنه يستند إلى أيديولوجية تستبعد الكثيرين، بدلا من أسلوب محايد للحكم لا يمكن إلا لغير العقلانيين ألا يتماشوا معه".
واعبتر أن "كل ذلك قد يصل إلى لا شيء. ويمكن القول أنه قد حدث بالفعل. لقد فاز حزب العمال بأغلبية ساحقة وفي سباق لتحديد المخاطر في الانتخابات المقبلة، وهو تمرين في الكهانة. ولكن ما يهم الآن هو كيف نتحدث ونفكر في ما يشكل ديمقراطية صحية، وكيف نتحدث عن الناخبين، وكيف نحدد حقوقهم في التعبير عن إحباطاتهم السياسية من خلال صناديق الاقتراع، حتى عندما لا نشاركهم عواطفهم. هذا البلد هو لهم أيضا. وعندما يتعلق الأمر بغزة، فإن حلقة تاريخية من المشاركة السياسية تظهر كيف يمكن للتعبئة خارج البرلمان أن تقلب الاتفاقيات السياسية القوية، تم التعامل معها بقدر من الفضول والتحيز".
وختم "في عصر ما بعد المحافظين، يمكننا أن نختار محاولة فهم هذا باعتباره ازدهارا للتعددية السياسية التي يمكن لحزب العمال أن يتبناها إلى أقصى قوته. أو يمكننا رفضه وتصنيفه على أنه مرض. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نحول ما جلبته غزة إلى الواجهة إلى حالة من السخط المحيط الذي يغذي انخفاض المشاركة، وانخفاض الثقة السياسية، واستغلال حزب الإصلاح السام لكليهما ــ وكل التوترات التي ستستمر في التصاعد ما لم تتم معالجتها. إن الأغلبية توفر السلطة السياسية، ولكن الأقليات يمكنها أن تحقق الاتفاق السياسي. والله يعلم أننا في أمس الحاجة إلى ذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الانتخابات البريطانية غزة بريطانيا غزة المملكة المتحدة الانتخابات البريطانية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العمال أن غزة على أن
إقرأ أيضاً:
كيف تخطط تركيا لتفكيك ترسانة حزب العمال الكردستاني؟
أنقرة- بينما يدخل صراع الحكومة التركية مع حزب العمال الكردستاني منعطفا جديدا بدأت أنقرة الإعداد لمرحلة دقيقة تهدف إلى تفكيك البنية المسلحة للتنظيم ونزع سلاحه بالكامل.
وتدور في الأوساط السياسية والأمنية نقاشات موسعة بشأن آليات التنفيذ، وسط تسريبات عن خطة خماسية تقودها الاستخبارات الوطنية التركية، وتستلزم تنسيقا مع حكومتي الجوار في العراق وسوريا.
لكن نجاح هذه الخطة لا يبدو محسوما في ظل تعقيدات ميدانية واحتمالات لانشقاقات داخل التنظيم، فضلا عن تحديات ضبط السلاح والكوادر في بيئات خارجة عن السيطرة، وهو ما يطرح أسئلة بشأن كيفية تنفيذ هذه العملية وآلية ضمان استدامتها.
خطة التفكيكقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين على متن رحلة عودته من ألبانيا إن أنقرة تجري محادثات مع حكومتي بغداد وأربيل بشأن تفاصيل كيفية تسليم المسلحين الأكراد أسلحتهم خارج حدود تركيا، معتبرا أن هذه الخطوة ستخدم أيضا استقرار العراق وسوريا خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب تسريبات نشرتها وسائل إعلام تركية، يجري الإعداد لتنفيذ عملية تسليم أسلحة مقاتلي حزب العمال الكردستاني تحت إشراف لجنة مشتركة تضم مراقبين دوليين يرجح أن تكون بتفويض من الأمم المتحدة في مواقع محددة داخل إقليم كردستان العراق.
وتشير المعلومات إلى أن محافظات دهوك وأربيل والسليمانية ستكون المحاور الأساسية للعملية، حيث تُخصَص نقاط تجمّع لتسليم السلاح بإشراف مباشر من الجهات المعنية.
وبموجب الترتيبات المقترحة، سيزود عناصر الحزب الجهات المختصة بإحداثيات دقيقة لمواقع تخزين الأسلحة والمخابئ الجبلية التي تضم الذخائر والمعدات تمهيدا لتفكيكها.
إعلانفي المقابل، ستتولى السلطات الأمنية والعسكرية التدقيق في الأسلحة المسلّمة، ومقارنتها بقوائم الجرد التي أعدتها أجهزة الاستخبارات، للتأكد من عدم وجود أسلحة مخفية خارج نطاق العملية الرسمية.
ومن المتوقع أن يتولى جهاز الاستخبارات الوطني التركي الإشراف المباشر على تنفيذ خطة تفكيك البنية المسلحة لحزب العمال الكردستاني، بالتنسيق مع كل من الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان.
ووفق ما أوردته صحيفة "تركيا" التركية، فإن من المنتظر أن تشارك القوات المسلحة التركية أيضا في هذه المرحلة، لضمان جمع الأسلحة وتأمينها ضمن آلية ميدانية مشتركة تشمل أنقرة وبغداد وأربيل والسليمانية شمالي العراق.
وتهدف هذه الترتيبات إلى إتمام عملية تسليم السلاح بشكل كامل بحلول مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، مما يمهد الطريق لانطلاق مرحلة سياسية جديدة في الداخل التركي.
وبحسب موقع "تي 24″ التركي، فإن سيتم استكمال الإجراءات الأمنية المرتبطة بتسليم الأسلحة قبل نهاية الصيف، ليصار بعدها إلى دعوة البرلمان لعقد جلسات خاصة تبحث ترتيبات المرحلة التالية لـ"إنهاء التمرد".
وفي السياق، قال الباحث السياسي عمر أفشار في حديث للجزيرة نت إن الشرط الأساسي لضمان اكتمال عملية نزع السلاح هو امتلاك الدولة قدرة تحقيق مستقلة وميدانية لا تعتمد على وعود الطرف المقابل، خصوصا في بيئات غير خاضعة للسيطرة التركية المباشرة مثل قنديل أو شرق الفرات.
وأكد أفشار أنه من دون امتلاك القوات التركية هذه القدرة ستبقى العملية معرضة لخطر الإجهاض أو إعادة التسلح لاحقا من مخازن لم يُكشف عنها.
تبرز أهمية التنسيق الإقليمي في خطة تفكيك ترسانة حزب العمال الكردستاني بالنظر إلى تمركز النسبة الكبرى من مقاتليه وقياداته خارج الأراضي التركية، وتحديدا في المناطق الجبلية الوعرة شمالي العراق وشمال شرقي سوريا، وهو ما يجعل تسليم الأسلحة خارج الحدود أحد أبرز مفاتيح نجاح العملية.
إعلانوتشدد أنقرة على ضرورة التعاون الوثيق مع كل من بغداد وأربيل لوضع آلية ثلاثية تضمن التنفيذ الفعلي لنزع السلاح في هذه المناطق، حيث لا تخضع مواقع التنظيم عادة لسيطرة مباشرة.
ووفق ما أفاد به مسؤولون أتراك لوسائل إعلام محلية، فقد أجريت خلال الأسابيع الماضية مشاورات مكثفة مع الجهات العراقية المعنية، سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى إقليم كردستان، وسط مؤشرات على تحقيق "تقدم ملموس" في الجوانب اللوجستية والأمنية المتعلقة بتسليم الأسلحة.
في المقابل، يحذر مراقبون من احتمال ظهور فصائل منشقة ترفض الانخراط في العملية وتلجأ إلى الاحتماء في الجبال أو تعيد التمركز تحت مسميات جديدة، في حين تؤكد مصادر أمنية تركية أن الجيش سيُبقي على حالة من الجاهزية والاستطلاع النشط في المناطق الحدودية لفترة طويلة، لضمان عدم بروز أي تهديد مسلح مجددا.
ويرى المحلل السياسي التركي علي أسمر أن احتمالية بروز فصائل متشددة ترفض الانخراط في العملية تظل قائمة، وهو ما تتعامل معه الدولة التركية -بحسب وصفه- من زاويتين: الأمن القومي والشرعية القانونية.
ويشير أسمر في حديث للجزيرة نت إلى أن أي فصائل منشقة ترفض تسليم السلاح "لا تعبر فقط عن تمرد على الدولة، بل تمثل خروجا عن سلطة القيادة المركزية للحزب وزعيمه عبد الله أوجلان، مما يفقدها أي غطاء سياسي"، وهو ما يمنح أنقرة بالمقابل شرعية أمنية وقانونية كاملة للتعامل معها عسكريا، دون أن يعد ذلك تقويضا للعملية السلمية، بل امتدادا طبيعيا لها لضمان استكمالها.
أما من الناحية العملية فيلفت أسمر إلى أن تركيا لا تستبعد إطلاقا اللجوء إلى عمليات عسكرية محدودة ضد من يثبت تورطه في نشاطات تهدد الأمن والسلم الأهلي، مشيرا إلى امتلاك الجيش التركي خبرة طويلة في هذا النوع من العمليات النوعية الدقيقة التي تمنع تحول الفصائل الصغيرة إلى تهديد منظم.
إعلانويختم بالقول "سواء اكتمل الحل بتفكيك الحزب كليا أو برزت جيوب معارضة فإن تركيا تملك زمام المبادرة في الحالتين، في الأولى تنهي حقبة من الصراع، وفي الثانية تكتسب تفويضا مزدوجا داخليا ودوليا لاجتثاث ما تبقى من تهديد بوسائل شرعية ومشروعة دفاعا عن أمنها القومي ووحدة أراضيها".
وفي مؤشر على توجه الحكومة نحو إرساء أرضية سياسية موازية، كشفت صحيفة "صباح" المقربة من دوائر القرار عن نية أنقرة إطلاق "حملة دمقرطة" شاملة بعد إتمام تسليم السلاح تشمل مراجعة قوانين مثيرة للجدل، كآلية تعيين الولاة في البلديات، في محاولة لخلق مناخ سياسي أكثر انفتاحا يعزز الثقة في المرحلة المقبلة.
مسار سياسيوبالتوازي مع الخطوات الميدانية لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني تتجه أنقرة نحو تفعيل مسار سياسي داخل البرلمان التركي، في إطار مرحلة جديدة توصف بأنها "انتقالية" نحو ترسيخ السلام الداخلي.
وفي هذا السياق، طرح رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي مبادرة لتشكيل لجنة برلمانية موسعة تعنى بإدارة المرحلة المقبلة تحت عنوان "إستراتيجية تركيا بلا إرهاب في القرن الجديد.. لجنة الوحدة الوطنية والتضامن".
ويقضي المقترح بأن تتولى اللجنة -التي يُنتظر أن تضم قرابة 100 عضو- مهمة وضع خارطة طريق للملف الكردي ما بعد السلاح، مع ضمان تمثيل نسبي للأحزاب الـ16 الممثلة في البرلمان التركي.
ووفقا لبهتشلي، فإن رئاسة اللجنة ستُسند إلى رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، لضمان إشراف دستوري مباشر على عملها.
بدوره، أكد قورتولموش أن عملية الانتقال نحو "تركيا من دون إرهاب" تسير وفق الجدول المقرر، مشيرا إلى أن "الخطوة التالية هي تسليم السلاح، وبعد ذلك ستكون ساحة النقاش السياسي هي البرلمان، سواء من حيث التشريع أو وضع الأطر القانونية اللازمة".
وتتماهى تصريحات قورتولموش مع موقف الحكومة التي تربط أي تحرك سياسي داخل البرلمان باستكمال المرحلة الأمنية.
وأوضح مسؤولون في حزب العدالة والتنمية أن إطلاق النقاش البرلماني بشأن "المرحلة السياسية الجديدة" لن يتم إلا بعد صدور تقرير رسمي من جهاز الاستخبارات يؤكد انتهاء عملية نزع السلاح بالكامل.
إعلان