أليس الاعتراض عن الغش طاعة لبعض أولياء الأمر؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
الواضح يغيب عن أستاذنا الفاضل أحمد مسعود مدير مركز الامتحانات بأنه في ليبيا، وفيها ينتشر فكر طاعة أولياء الأمر و قناعة تنهى عن عدم امتثالنا لأوامر ونواهي أولياء الأمر وما أكثرهم في ليبيا، وقبل أن يخوض الكاتب في قراءة ما حصل مع الأستاذ أحمد مسعود يتراءى للكاتب بأنه في الأفق السياسي البعيد السلطة في ليبيا ليست منقسمة على أثنين: رئيس حكومة الشرق السيد أسامة حمد ومعالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إنما هي سلطات متعددة وتشرعن لنفسها مع انتشار فكر طاعة أولياء الأمر.
ولي أمر في ليبيا أم أولياء أمور؟
لقد سقط الأستاذ أحمد مسعود في غياهب سلطات أولياء الأمور، وخاصةً بعد أنه لم ينجح في طاعة أولياء الأمر والذي يعتبر مستحيلاً. فتعدد أولياء الأمر في ليبيا مربك للجميع، فنسمع أن السيد الصديق الكبير يأمر ويعرقل مسارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية أحياناَ ويعقد اتفاقات مع السيد صالح عقيلة مرات أخرى. كما وأن للسيد خالد شكك ترتيباته الخاصة وطاعته مطلوبة من بعض الجهات. لم نتكلم بعد عن بروز ولي أمر جديد أسمه الأمن الداخلي! وهل يحق لنا الكلام عنه أم أننا نتكلم عن أسرار أمن الدولة؟! غير مفهوم للكاتب التدخل غير الواضح للأمن الداخلي واستضافته للسيد أحمد مسعود لعدة أيام قبل إطلاق سراحه بحجة الاستدلالات حسب ما صرح به السيد النائب العام السيد الصديق الصور، والسؤال الملح اليوم هل الأمن الداخلي لا يستطيع طلب زيارة السيد أحمد مسعود بأي مكان أخر غير دهاليز الأمن الداخلي، وتغييب صورته وصوته عن الشعب الليبي المتلهف لمعرفة مصير الأستاذ المغيب أحمد مسعود. كثرة أولياء الأمور أمام السيد أحمد مسعودة: ولي الأمر المباشر وزير التعليم والتربية، ورئيس الحكومة في الشرق، ورئيس الحكومة في الغرب، وديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية، والأمن الداخلي، والمجموعات المسلحة، ووزير الداخلية ومع جميع الوزراء ولا يستغرب الكاتب بأن كل من لديهم طلبة يرون في انفسهم أنهم ولاءة أمر للسيد أحمد مسعود ويجب عليه طاعتهم وقبول غش أبنائهم وبناتهم.
مع أخف الضررين عدم التوفيق في اختيار ولي الأمر!
في ظل تعددية أولياء الأمر في ليبيا ما كان للسيد أحمد مسعود أن يوفق في اختياره. فإرضاء جميع أولياء الأمر (الشعب الليبي) غاية لا تدرك! فما كان عليه إلا أن يجتهد ويعمل بقاعدة أخف الضررين. في الواقع ليس الخيار بين أثنين وهذا مما زاد الطين بلة. فاختيار ولي أمر من أولياء الأمور المترصدين للسيد أحمد مسعود لن يجديه نفعاً، ولن يلفت الأستاذ أحمد مسعود من العقاب. مع أن هناك من يرى بأن اعتماده للنتيجة لا يعطيه حق الاستقالة قانونياً! ولكن السؤال ماذا عن جماهير أولياء أمور الطلبة والذين يرون في أنهم ولاة أمر بالنسبة للأستاذ أحمد مسعود وعليه طاعتهم! ربما وحسب قراءة الكاتب ربما كانت هناك محاولة منه لأرضى أكبر عدد من أولياء الأمر، وخاصة عندما يكونوا نافدين في السلطة، تطلب اعتماد النتيجة مع العلم المسبق بممارسة الطلبة للغش الواضح والفاضح. وهذا بالطبع سيكلفه غضب أولياء أمر أخريين وبالتأكيد لم يحسب حساب الأمن الداخلي! أمل أن ما حدث مع الأستاذ/ أحمد مسعود لم يكن تصفية حسابات من بعض أولياء الأمر غير الراضين عنه.
بعد فبراير 2011 هل ستعود حساباتنا مع الأمن الداخلي!
مع أنه تثلج صدورنا من حين لأخر إجراءات النائب العام بخصوص إحالاته لبعض النصابين وسراق المال العام ومستغلي مناصبهم إلى التحقيق، إلا أن ما لم نتوقعه هو قبول النائب العام التحقيق مع الأستاذ أحمد مسعود بشأن رفضه للغش وتقديم استقالته! فأين هي المصداقية؟ وأين هي الشفافية؟ بل ما لا يمكن قبوله شكلا ومضموناً أن يحارب الأمن الداخلي من يحارب الغش في ليبيا. وعلى المسؤولين في الأمن الداخلي مراجعة ما حدث من لبس بالنسبة للأستاذ أحمد مسعود بعد اعتقاله والتحقيق معه! فالمفروض الأمن الداخلي يحارب جميع ظواهر الغش ما ظهر منها وما بطن. ولا يعمل ضد مصلحة ليبيا واستقرارها وهذا لا يمكن أن يتوافق عليه بأي حالة جميع من يعملون بالجهاز.
ليكون الشعب الليبي جبهة واحدة ضد الغش!
أكبر كارثة خلفها النظام السابق العبث بالبنية الأخلاقية وتمزيق النسيج الوطني. فلقد عملت أمانة اللجان الشعبية وبتوجهات “القائد الملهم” على خفض مرتبات المعلمين/ات حتى تحول المعلمين إلى عاملين لبيع الخضروات والفواكه، وبعضهم حول سيارة إلى سيارة أجرة خاصة، وحتى كان شيوع المثل المنحط المنشر في تلك الفترة “خوذليك معلم حتى تلقي راجل”. ناهيك عن تجيش المدارس، ومقولات المدارس يخدمها طلابها والانحطاط بالإدارة الطلابية للجامعات. كل ذلك أسهم في تحطيم البينية الأخلاقية للتعليم وباتت كوادر التعليم الأساسي والعالي مسخرة للجميع، بل لم تقتصر اللجان الثورية الطلابية في التحقيق مع معلميهم وأساتذتهم بل تجاوز ذلك أحياناً كثيرة حيث مُرس التعذيب وحتى الشنق والقتل باسم الثورة الطلابية ومقولاتهم الملعونة “سير ولا تهتم يا قائد انصفوهم بالدم”. تحولت مؤسساتنا التعليمية وجامعاتنا في ليبيا إلى مكاتب للأمن الداخلي والخارجي وسجون احتجاز وتعذيب وساحات إعدام. جميع من عاش هذه الفوضى الأمنية بالتأكيد سمحت بالتدخل في سير الامتحانات وكذلك درجات طلبة أولياء الأمر! وسيعيش الشعب الليبي على أمل أن إلا تعود تلك التصرفات الظالمة المجحفة في حقه المهينة لكرامته.
كلمة أخيرة:
وقبل نشر المقالة جاء خبر الأفراج عن الأستاذ أحمد مسعود والحمد لله على سلامته، ومع الشكر للنائب العام على إخلاء سبيل الأستاذ أحمد مسعود حيث انتهت التحقيقات، وحسب ما نشرته صحيفة بوابة الوسط، إلى “تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مسؤولي تلك اللجان”، وسنظل نعيش بالأمل وبرفضنا للغش ولو حرص البعض، من بقايا النظام السابق، على نشره وانتشاره، وسنظل نطالب استمرار الحياة الأمنة للأستاذ المحترم أحمد مسعود بين أهله وجيرانه.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمن الداخلی أولیاء الأمر الشعب اللیبی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
طالبوا بإخضاعها لرقابة «التعليم».. مواطنون لـ العرب: متطلبات «العودة للمدارس» تثقل كاهل أولياء الأمور
مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، يشعر أولياء الأمور بالقلق من تزايد الأعباء المالية المرتبطة بمستلزمات العودة إلى المدارس، خاصة أن الفاتورة لم تعد تقتصر على الرسوم الدراسية أو رسوم النقل، بل تمتد لتشمل قائمة طويلة من المتطلبات الإضافية التي تفرضها المدارس سواء في بداية العام أو خلاله، مثل المشاريع الصفية، والأنشطة الفنية، والعروض التقديمية، ما يجعل كثيرًا من الأسر في حالة ضغط مالي مستمر.
وأكد أولياء أمور في تصريحات لـ»العرب»، أن بعض هذه المتطلبات تتكرر بوتيرة متسارعة، وتتطلب أدوات أو مواد بأسعار مرتفعة، دون مراعاة حقيقية لاختلاف الظروف الاقتصادية بين الأسر، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى واقعية هذه الطلبات، ومدى خضوعها لرقابة تربوية أو تنظيم مالي من الجهات المختصة.
وشكوى أولياء الأمور تتمثل في غياب التدرج أو التوزيع المنطقي لهذه المستلزمات على العام الدراسي، لافتين إلى أن هناك ضغطا واضحا ومعتادا في الأسابيع الأولى من الدراسة، حيث تطلب كميات كبيرة من الأدوات دفعة واحدة، ما يربك خطط الأسر ويؤثر على قدرتها في إدارة ميزانيتها الشهرية.
وطالبوا في هذا الإطار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بوضع ضوابط تنظيمية واضحة لضبط هذه المسألة، لافتين إلى ضرورة أن تواصل الوزارة التنسيق مع المدارس لضمان ترشيد الطلبات وتحديد الضروري منها فقط، بما يحقق التوازن بين توفير بيئة تعليمية محفزة من جهة، ومراعاة إمكانات الأسر من جهة أخرى، لضمان بداية دراسية سلسة للعام الدراسي تعزز من جودة التعليم دون أن تتحول إلى عبء اقتصادي متواصل.
خالد فخرو: خطة واضحة دون ضغوط مالية
أكد المواطن خالد أحمد فخرو أن كثيرا من الأسر تعاني من الضغط النفسي والمالي الناتج عن تكدّس متطلبات العودة إلى المدارس في فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أن ثقافة الجاهزية الكاملة منذ اليوم الأول التي تفرضها بعض المدارس باتت مرهقة، ولا تتماشى مع طبيعة المراحل الدراسية المبكرة التي لا تحتاج للكثير من المستلزمات المطلوبة من المدارس.
وقال فخرو، إن الأسر تجد نفسها مضطرة إلى شراء كميات كبيرة من الأدوات والملابس والحقائب والقرطاسية دفعة واحدة، إلى جانب تجهيزات إضافية لمشاريع أو نشاطات تطلبها بعض المدارس في الأسبوع الأول، وكأن الطالب يبدأ العام الدراسي في سباق تجهيز لا تعليم.وأضاف «لسنا ضد التنظيم والاستعداد، لكن من المهم أن يتم توزيع المتطلبات على مراحل، وفق خطة واضحة، تتيح للأسرة الترتيب والاستجابة دون ضغوط مالية مفاجئة»، مشيرا إلى أن بعض المدارس تفتقر إلى سياسة واضحة في تحديد ما هي المتطلبات الأساسية وما هي المتطلبات الاختيارية، مما يؤدي إلى استنزاف غير مبرر للموارد المالية، خاصة إذا تكررت المشاريع الصفية دون تنسيق زمني.ودعا خالد فخرو إلى ضرورة قيام المدارس بمراجعة قوائم المتطلبات، وإعداد دليل رسمي لأولياء الأمور يوضح التواريخ، وأهمية كل بند، وما إذا كان متوفرا من المدرسة أم يتطلب شراء خارجيا.
روضة القبيسي: المبالغة مرفوضة.. والأولوية لما يفيد الطالب
أكدت المواطنة روضة القبيسي أن العودة إلى المدارس تمثل موسما يتطلب استعدادا ماليا دقيقا من قبل الأسر، مشيرة إلى أن العديد من العائلات تبدأ بالتحضير مبكرا، من خلال وضع ميزانية تشمل الزي المدرسي، والقرطاسية، والمستلزمات الأخرى، لضمان انطلاقة منظمة للعام الدراسي الجديد.وقالت روضة « إن التسوق المبكر والبحث عن العروض يمثلان عنصرا أساسيا في تخفيف الأعباء، لافتة إلى أن بعض الأسر تلجأ إلى فتح حسابات توفير مخصصة للنفقات التعليمية، أو تشجيع الأبناء على إعادة استخدام الأدوات من الأعوام السابقة.وفيما يتعلق بنظرة الأسر إلى هذه النفقات، أوضحت روضة أن الآراء تتباين، حيث يرى البعض أن متطلبات العودة تمثل عبئًا ماليًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية، بينما يعتبرها آخرون استثمارًا طويل الأمد في مستقبل الأبناء، وهو ما يبرر التضحية وتحمل التكاليف.كما انتقدت «المبالغة» في بعض متطلبات المدارس، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات التعليمية تفرض أدوات غير ضرورية، كأجهزة إلكترونية ومواد فنية باهظة الثمن لا تستخدم فعليًا في العملية التعليمية، داعية إلى التواصل المستمر بين المدرسة وولي الأمر لتحديد الضروريات الفعلية.وطالبت روضة القبيسي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيادة الشفافية في تحديد متطلبات العام الدراسي، وتقديم مبادرات مجتمعية أو دعم مادي للأسر ذات الدخل المحدود، مؤكدة أهمية أن تكون الأولوية في المدارس لما هو مفيد وضروري، بعيدًا عن المبالغات
ثامر الكعبي: الوفاء بالمستلزمات والمشاريع المدرسية عملية مرهقة
قال المواطن ثامر الكعبي إن متطلبات العودة إلى المدارس، والمستلزمات الدراسية التي يُطلب من الطلاب إحضارها بشكل مستمر على مدار العام، تحولت إلى عبء حقيقي يثقل كاهل أولياء الأمور، داعيا إلى تقنينها ومراعاة الظروف المعيشية المختلفة للأسر.
وأوضح الكعبي أن الموسم الدراسي لم يعد يبدأ بشراء زي مدرسي وقرطاسية، بل أصبح يتطلب تجهيزات متعددة تشمل أدوات فنية، وحقائب تعليمية خاصة، ومواد لمشاريع ومجسمات، تطلب من الطلاب بين الحين والآخر.
وقال: «كل فترة نفاجأ بطلبات جديدة من المدرسة، بعضها يمكن تجاوزه، لكنها تأتي بصيغة إلزامية، ما يضعنا تحت ضغط مستمر.
وأضاف: «نحن نؤمن بأهمية إشراك الطلاب في أنشطة ومشاريع تعليمية، لكن ينبغي أن تكون في حدود المعقول، وأن تخدم الهدف التربوي دون أن تُثقل الأسرة بمصاريف مستمرة وغير ضرورية».
وأضاف: «في بداية العام الدراسي، ينفق ولي الأمر مبالغ كبيرة لتجهيز أبنائه، من ملابس، وأحذية، وحقائب، ودفاتر، وأدوات هندسية. وبعد ذلك، لا يكاد يمر شهر إلا وتطلب أدوات إضافية لمشاريع أو عروض تقديمية أو أنشطة صفية، بعضها يتطلب مواد من خارج السوق المحلي أو تكلفة إضافية لا تتناسب مع ميزانية الأسرة».
وأشار إلى أن بعض المدارس لا تأخذ في الاعتبار التفاوت الاقتصادي بين الأسر، مطالبًا بأن تكون المشاريع المدرسية مبنية على الاستفادة من مواد بسيطة متاحة في المنازل أو يمكن توفيرها من المدرسة نفسها.
ودعا الكعبي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى النظر في هذه المسألة ووضع آلية تُلزم المدارس بعدم المبالغة في الطلبات، خاصة في المراحل الدراسية المبكرة، حيث يعتمد الطالب بالكامل على الأسرة.
جاسم المحمود: مطلوب إطار تنظيمي صارم
أعرب المواطن جاسم المحمود عن قلقه الشديد من الارتفاع المتواصل في تكاليف متطلبات المدارس الخاصة مع بداية كل عام أكاديمي، مؤكدا أن تلك المصاريف لم تعد تقتصر على رسوم التسجيل والدراسة، بل تمتد لتشمل الزي المدرسي والكتب والقرطاسية والنقل، فضلًا عن الأنشطة الإثرائية الإلزامية خلال العام، ما يثقل كاهل أولياء الأمور بشكل متزايد.
وقال المحمود، إن بعض المدارس الخاصة تفرض رسوما باهظة منذ أول يوم، دون وجود رقابة واضحة أو تحديد سقف لتلك الرسوم، مشيرا إلى أن بعض المدارس تطلب شراء الكتب والزي حصريًا من مزودين محددين، بأسعار أعلى من السوق، ما يثير تساؤلات حول ممارسات تجارية غير عادلة.
وأضاف: «لا خلاف على أهمية التعليم الجيد، وحرصنا كأولياء أمور على توفير بيئة تعليمية متميزة لأبنائنا، لكن الأمر تحول إلى عبء مالي مستمر يستنزف دخل الأسر، ويشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا كبيرا، خاصة مع ارتفاع كلفة المعيشة عموما».
وطالب المواطن جاسم المحمود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بضرورة التدخل ووضع إطار تنظيمي صارم لضبط المتطلبات والمشاريع المدرسية، وضمان الشفافية في تسعير الخدمات والمواد التعليمية، مشددًا على أهمية وجود آلية شكاوى فعالة، تُمكن أولياء الأمور من إيصال صوتهم في حال تعرضهم لممارسات غير منصفة.
وختم بالقول: «نأمل أن تكون هناك رقابة دورية حقيقية، وإلزام المدارس بإعلان جميع الرسوم بشكل مسبق، بما يتيح للأسرة التخطيط السليم، ويضمن تحقيق مبدأ العدالة التعليمية لجميع الفئات».
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام