مبادرة «ابدأ» تكشف نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. توقيع 35 اتفاقية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشفت مبادرة ابدأ عن نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي عقد خلال الفترة من 29 إلى 30 يونيو 2024، وأسفر عن توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات والكهرباء والبنية الأساسية والنقل المستدامة وتكنولوجيا المعلومات، بلغت نحو 35 اتفاقية.
مبادرة ابدأواضاف التقرير الصادر عن مبادرة ابدأ، أن توقيع الـ35 اتفاقية انقسمت إلى 29 اتفاقية مع شركات الاتحاد الأوروبي وبلغت نحو 49 مليار يورو، وعدد 6 اتفاقيات مع تحالفات، وشركات أخرى قدرت بنحو 18.
واستضافت مصر فعاليات مؤتمر الاستثمار مصري والأوروبي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال يومي 29 و30 يونيو 2024، وهو المؤتمر الذي حظى بأهمية كبيرة لدى كل مؤسسات الدولة، وسعى المؤتمر إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، وتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والأتحاد الأوروبي، بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي مؤتمر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، مراسم توقيع عقود مشروع استثماري ضخم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، ودفع عجلة الاستثمار، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التضامن تفتتح ملتقى "فرصة حياة" للتوظيف ????«بالفيديو» مدبولي يتابع على الأرض.. تنفيذ أكثر من 120 ألف وحدة سكنية وخدمات متكاملة بحدائق العاصمة ضمن "سكن لكل المصريين"ومن المقرر أن يتم عقب التوقيع استعراض تفاصيل المشروع، خلال فعالية رسمية تُنظم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة، ومجموعة من قيادات الدولة ورجال الأعمال.
ويُعد المشروع المزمع توقيع عقوده خطوة بارزة ضمن سلسلة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز من الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة جاذبة للأعمال.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية