الفاو : اضطرابات القطاع المصرفي الأخيرة زادت خطر انهيار العملة اليمنية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت نشرة أممية، إن الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي جراء التصعيد في اللوائح المالية من قبل البنك المركزي اليمني في عدن والبنك المركزي اليمني في صنعاء أدت إلى زيادة خطر انهيار الريال اليمني في مناطق الحكومة.
وقالت نشرة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن استنزاف الاحتياطيات ومحدودية عائدات النقد الأجنبي الناجمة عن توقف صادرات النفط الخام والغاز منذ عام 2022 تؤدي إلى تفاقم المخاطر.
وأضافت أن سعر الصرف في مناطق الحكومة استمر في الانحدار منذ أيار/ مايو الماضي، حيث وصل إلى مستوى قياسي في الانخفاض، إذ بلغ 1,701 ريالا مقابل الدولار الأمريكي، في مناطق الحكومة .
وأوضحت أن الريال اليمني شهد انخفاضا كبيرا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 25 بالمائة ثم 38 بالمائة، على أساس سنوي، وبالمقارنة بمتوسط 3 سنوات (على التوالي).
وأضافت الفاو أنه على العكس من ذلك، كان هناك ارتفاع طفيف بنسبة 2 و7 في المائة مقابل الدولار الأمريكي في مناطق الاستعداد الائتماني.
في المقابل، ظل الريال في مناطق SBA (مناطق الاستعداد الائتماني) مستقراً بسبب لوائح سعر الصرف الصارمة، رغم النقص الحاد في الدولار الأمريكي، والذي يستمر في تعطيل عمليات الاستيراد والتجارة والعمليات الإنسانية.
وأشارت إلى أن الواردات الغذائية ظلت مرتفعة مع انخفاض طفيف في أيار/ مايو، إذ كان هناك انخفاض في الواردات الغذائية خلال شهر النشرة، مع انخفاض كميات واردات القمح عبر الموانئ البحرية الرئيسية في الصليف والحديدة وعدن بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالمستويات الكبيرة التي شهدها نيسان/ أبريل 2024، علما بأن هذه الواردات كانت أعلى بكثير (77%) في الشهر نفسه من العام الماضي.
ومن ناحية أخرى، تضاعفت تقريبا واردات الديزل والبنزين عبر ميناء الحديدة، في حين كانت هناك زيادة متواضعة بنسبة 9 بالمائة عبر ميناء عدن مقارنة بنيسان/ أبريل 2024، وفق نشرة الفاو. ورغم هذه التغييرات، ظلت السلع الغذائية الأساسية والوقود (البنزين والديزل) متاحة بشكل كاف في الأسواق في جميع أنحاء البلاد في حزيران/ يونيو 2024.
وظلت أسعار الوقود مرتفعة، مما يدل على تغير طفيف في أيار/ مايو في معظم الأسواق: خلال شهر مايو 2024، بسبب كفاية الأسهم القابلة للتداول.
ومع ذلك، كانت هناك زيادة بنسبة 23 في المائة في أسعار الديزل وزيادة بنسبة 36 إلى 39 في المائة في مناطق الحكومة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 والفترة الثالثة على التوالي.
وفي المقابل، انخفضت الأسعار في مناطق SBA بنسبة 11-19 في المائة خلال نفس الفترات.
وتعزى الزيادة في أسعار الوقود في مناطق الحكومة اليمنية إلى حد كبير إلى ضعف قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي وانخفاض أحجام الواردات عبر ميناء عدن.
بقي الحد الأدنى للسلة الغذائية أعلى من العام الماضي، ولكنه مستقر. ومع ذلك، شهدت الأسعار في مناطق الحكومة اليمنية زيادة هامشية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مقابل الدولار الأمریکی فی مناطق الحکومة فی المائة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصين 8ر4% في مايو رغم تراجع الصادرات إلى أمريكا
بكين, "أ .ب": ارتفعت صادرات الصين بنسبة 8ر4% في مايو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، وفقا للبيانات التي أصدرتها الجمارك الصينية اليوم.
وتراجعت الواردات بنسبة 4ر3% على أساس سنوي، لتحقق فائضا تجاريا قدره 2ر103 مليار دولار.
وتوافقت هذه البيانات مع توقعات السوق، حيث توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع الصادرات بنسبة 5% وتراجع الواردات بشكل طفيف.
وذكر التقرير إن الصين صدرت ما قيمته 8ر28 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في مايو
، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 4ر7% لتصل إلى 8ر10 مليار دولار.
وتباطأت التجارة في مايو بعدما قفزت صادرات الصين عالميا بنسبة 1ر8% في أبريل، حتى بعد إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة مع بكين لتأجيل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الكبيرة لإتاحة الوقت أمام المحادثات.
وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أبريل الماضي، رسوما جمركية إضافية تصل إلى 145% على السلع الصينية، مما دفع بكين للرد بفرض رسوم جمركية من جانبها تصل إلى 125% على الواردات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية .
واتفق ممثلون من بكين وواشنطن، في منتصف مايو الماضي، على تهدئة النزاع التجاري وخفض الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بشكل كبير.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف الطلب منذ فترة، وتداعيات أزمة قطاع العقارات، وحروب الأسعار الشرسة في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات.
وتحاول بكين تحفيز الاستهلاك من خلال خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان أو عبر برامج دعم لشراء الأجهزة المنزلية أو المعدات، على سبيل المثال.
وأدت السياسة الصناعية لبكين حتى الآن إلى تحقيق فائض كبير في الإنتاج في العديد من القطاعات، مما أدى إلى فائض من السلع لا تستطيع السوق المحلية استيعابه.
ويجري تصدير جزء كبير من هذا الفائض الآن بأسعار منخفضة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك صناعة الطاقة الشمسية.
وأحد العوامل الرئيسية وراء تباطؤ إنفاق المستهلكين هو التأثير المستمر لأزمة العقارات الحادة في البلاد.
ويعد قطاع العقارات، الذي لطالما كان حجر الزاوية في النمو الاقتصادي للصين، الآن مصدرا لعدم الاستقرار، ويثقل كاهل كل من الشركات والحكومات المحلية.
وأعلن مكتب الإحصاء في الصين تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 1ر0 % خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة