ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة لتسجل 1.08 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشفت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات قطاع الملابس بلغت 1.08 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2024، مقارنة بـ 912 مليون دولار في نفس الفترة من 2023 بنسبة ارتفاع 19%.
وجاء ت أهم مؤشرات صادرات القطاع كـ التالي:
- ارتفاع صادرات الملابس بنسبة 25% إلي دول الاتحاد الأوروبي.
- دول أوروبا ثانى أكبر سوق أمام الملابس الجاهزة المصرية ويستقبل 254 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى مايو 2024.
- ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة 10% للولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 444 مليون دولار.
- وحققت صادرات الملابس إلي الدول العربية 217 مليون دولار بنسبة نمو 38%.
- وسجلت الصادرات ارتفاع 74% إلي السعودية لتبلغ 64 مليون دولار.
- المجلس التصديري للملابس يتوقع وصول الصادرات إلي 3 مليار دولار بنهاية 2024.
اقرأ أيضاً«تصديري الملابس الجاهزة» يتطلع إلى زيادة صادرات القطاع
ارتفاع صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 23% في 4 أشهر
رئيسة «التصديري للملابس» تبرز دور المجلس في خفض تكاليف شهادات التصدير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس التصديري الملابس الجاهزة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع الملابس الجاهزة صادرات الملابس الجاهزة المجلس التصديري لـ الملابس الجاهزة ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة الملابس الجاهزة صادرات الملابس ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.