الحكومة توافق على العفو عن باقي مدة العقوبة لمحكوم عليهم بمناسبة 23 يوليو
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
جاء ذلك في أول اجتماع للحكومة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي.
اقرأ أيضا:
موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة بشأن الطقس (بيان بالدرجات)
هتقفل المادة بسهولة.. أقوى 300 سؤال في الجبر والهندسة لطلاب الثانوية العامة- صور
ماذا يعني تكليف مدبولي بالوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي: تسريع طرح شركات حكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتخفيف العبء على الدولة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في مقدمتهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والاستثماري.
الدولة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكوميةوأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كأحد المحاور الأساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وضمن خطوات إصلاح هيكلي شامل يستهدف زيادة كفاءة الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء المالي على الدولة.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي الحالي لبرنامج الطروحات، إلى جانب مراجعة الإجراءات الجارية والتوقيتات الزمنية الخاصة بطرح عدد من الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
طرح بعض الشركات المملوكة للقوات المسلحةوأضاف أن الوزراء المعنيين قدموا عرضًا تفصيليًا بشأن ما تم إنجازه من خطوات تحضيرية وتنفيذية لطرح الشركات المستهدفة، فضلًا عن جهود التنسيق بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالتعاون مع مكاتب استشارية محلية ودولية، لإعادة هيكلة وطرح بعض الشركات المملوكة للقوات المسلحة، بما يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية من الحكومة لتسريع خطوات البرنامج، ودفع عجلة الاستثمار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر شراكة قوية مع القطاع الخاص.