اعادة انتخاب كاسترو عبدالله رئيساً للإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أجرى الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين "FENASOL" الإنتخابات العامة لمكتبه التنفيذي والمجلس العام ورؤساء اللجان، ووزعت المهام كما ينص عليه النظام الداخلي للاتحاد على الاعضاء باشراف وزارة العمل ممثلة بماهر الغول.
وفاز بالاجماع كل من كاسترو عبد الله رئيسا للاتحاد، نقولا نهرا نائبا أولا للرئيس وامين سر لجنة الدراسات، هويدا هلال نائبة ثانية للرئيس وأمين سر لجنة تشريعات العمل، حسين عليق أمين سر عام، غسان حجازي أمين سر لجنة العلاقات الدولية، علي ايوب أمين سر اللجنة المالية والإدارة، شحادة المصري أمين سر لجنة العلاقات التنظيمية، انعام عبد الله أمينة سر لجنة المرأة العاملة، احمد البزال أمين سر لجنة التدريب النقابي والتثقيف العمالي، محمد عبد الله أمين سر لجنة الأعلام، عبد الله سلهب أمين سر لجنة الضمان الاجتماعي ونسرين برو أمينة سر لجنة الشباب والنشاطات الرياضية.
ويتألف المجلس العام من رضا سعد رئيسا، غادة عبدالله نائبة رئيس، جهاد ياسين أمين سر، ومحمد اللاذقي نائب أمين سر.
كما تم إنتخاب مسؤولي لجام الإختصاص والممثلين من القطاعين الزراعي والعام والمتقاعدين والعمال المهاجرين والفروع، وهم، إبراهيم الحلبي، خديجة الحسيني، رولا مراد، جورج الراعي، أحمد ناصر، صمود قطيش، رباب عمر، عبد المجيد الغول، محمود شحادي، علي بدير، بسام عساف، كريم حسين، مريم بشير وكانتنا كالاثونغا.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر