كاسبرسكي: استهداف المنشآت الحكومية وقطاع الطاقة وشركات الاتصالات
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
يراقب باحثو كاسبرسكي التهديدات المتقدمة المستمرة عن كثب حالياً، بالإضافة إلى 9 مصادر تهديد نشطة تستهدف مؤسسات في أفريقيا. وبينما تستهدف مصادر التهديد تلك مجموعة واسعة من الكيانات، حدد باحثو كاسبرسكي المنشآت الحكومية و قطاع الطاقة ، وشركات الاتصالات باعتبارها الأهداف الرئيسية في المنطقة.
تعد مجموعات التهديدات المتقدمة المستمرة بمثابة مصادر تهديد معقدة تنشر هجمات موجهة ناشطة لسنوات متتالية، وغالباً ما تكون مدفوعة بالتجسس أو الرغبة في تحقيق مكاسب مالية أو في بعض الحالات، القرصنة.
تستخدم مصادر التهديد تلك مجموعة واسعة من الأساليب للتسلل إلى ضحاياها في المنطقة. وواحدة من أهم هذه الأساليب هي الهندسة الاجتماعية، وهي تكتيك شائع يستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، مثل نشر إعلان وظيفة زائف يستهدف مطوري البرمجيات. كما تنشر مجموعات التهديدات المتقدمة المستمرة ، MuddyWater تحديداً، برمجيات خبيثة معيارية متطورة مثل DeadGlyph وStealerBot، بالإضافة إلى استغلال التطبيقات المشروعة عن بعد، والخدمات عبر الإنترنت، والمنصات السحابية. وتستخدم مجموعة الاختراق هذه الوسائل لاختراق الموقع المستهدف. كما يمكن لهذه المجموعات استهداف مقدمي خدمات الطرف الثالث أيضاً واختراق الضحايا عبر سلسلة التوريد.
قال أمين حاسبيني، مدير مركز أبحاث الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا التابع لفريق البحث والتحليل العالمي في كاسبرسكي: «يعد المناخ الجيوسياسي الحالي معقلاً لنشاط التهديدات المتقدمة المستمرة ، وبالتالي يُعد التحقيق في هذه الهجمات والحصول على معلومات هامة عن حركتها أمراً حيوياً لفرق الأمن والشركات في أفريقيا. وتتيح أبحاثنا للشركات والهيئات الحكومية تحديد أهمية التهديد وما يُمثلّه، وفهم الخطوة التالية للمهاجمين، وبالتالي القدرة على اتخاذ الخطوات الأمنية المناسبة لحماية أنفسهم».
ينشر فريق البحث والتحليل العالمي (GReAT) في كاسبرسكي تقارير شاملة متاحة على بوابة Kaspersky Threat Intelligence Portal، تزامناً مع جميع تحقيقات التهديدات المتقدمة المستمرة. وتوفر هذه التقارير قدرات كشف وجمع أدلة مهمة، مما يتيح تخفيف أثرها والتعامل معها بشكل فعال.
لتجنب الوقوع ضحية لهجوم موجه من قبل مجموعات التهديدات المتقدمة المستمرة، يُوصي باحثو كاسبرسكي باتباع النصائح التالية:
• حدّ من وصول الأطراف الثالثة واطلب الفحص المستمر للوصول داخل سلسلة التوريد الخاصة بهم.
• استخدم حلول الاكتشاف والاستجابة للنقاط الطرفية لحماية الشركة من مجموعة واسعة من التهديدات، إذ أنها تساعد على توفير الحماية، ورصد التهديدات، وقدرات التحقيق والاستجابة للنقاط الطرفية.
• بالإضافة إلى اعتماد الحماية الأساسية للنقاط الطرفية، استخدم حلاً أمنياً مخصصاً للشركات للكشف عن التهديدات المتقدمة على مستوى الشبكة في مرحلة مبكرة.
• يجدر بقطاع الطاقة وقطاعات البنى التحتية الحيوية الأخرى استخدام الحلول الأمنية للنقاط الطرفية لتكنولوجيا التشغيل والشبكات لضمان توفير الحماية الشاملة لجميع الأنظمة.
• اشحذ خبرات موظفي فريق الحماية السيبرانية الخاص بك عبر التدريب لمواجهة أحدث التهديدات باستخدام خدمة التدريب عبر الإنترنت من كاسبرسكي، المُطورّة بواسطة خبراء فريق البحث والتحليل العالمي.
• قم بتثقيف الموظفين حسب معرفتهم بتكنولوجيا المعلومات من خلال دورات الأمن السيبراني.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة