التعليم: الاتفاق على تفعيل امتيازات صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم في القريب العاجل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لقاء مع خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والذي هنأه خلالها على ثقة القيادة السياسية في توليه هذه الحقيبة الهامة.
وقد تناول اللقاء بحث سبل وآليات تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، كما تطرق اللقاء لتفعيل صندوق الرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، الذي نشأ بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث يهدف الصندوق إلى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقا لأحدث التكنولوجيا والخبرات الدولية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء وممثله فى مجلس إدارة نقابة المعلمين.
وقد اتفق الجانبان على تفعيل مميزات الصندوق فى القريب العاجل لصالح المعلمين ومعاونيهم فى التربية والتعليم.
كما شهد اللقاء بحث آليات تطوير التتسيق بين النقابة والوزارة لخدمة المعلمين والمجتمع التعليمى كافة، وأكد على أهمية تعزيز التعاون، لما فيه من الصالح العام وتقديم خدمات أفضل للمعلمين.
وأعرب الدكتور محمد عبد اللطيف عن تقديره الكامل للجهود التي تبذلها النقابة العامة للمهن التعليمية في خدمة المعلمين، مؤكدًا قناعته الكاملة بالدور المحوري للمعلم وأن أي عملية تطوير أو محاولة إحداث تجديد في منظومة التعليم لن تتم إلا بجهود المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية للنهوض بالتعليم.
ومن جانبه، أوضح نقيب المعلمين أن اللقاء كان مثمرا، مضيفا أن الوزير يسعى لتنفيذ رؤية شاملة للنهوض بالواقع التعليمي، وأن النقابة تقف داعمة بشكل كامل لكل جهد يبذل فى صالح المعلمين والعملية التعليمية والصالح العام.
وأضاف الزناتي أنه وجه الدعوة لوزير التربية والتعليم لزيارة نقابة المعلمين في أقرب فرصة، وهو ما رحب به الدكتور محمد عبد اللطيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد اللطيف نقيب المعلمين
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية