أسوان: تنظيم ورشة عمل للمشاركة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لمتابعة ما تم بذله من جهود لتحفيز وتشجيع أبناء المحافظة للتقدم بمشروعاتهم فى الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة (https://sgg.eg).
وخلال الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان ، فضلاً عن أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة.
ووجه الدكتور إسماعيل كمال بالإعداد لتنظيم ورشة عمل يشارك فيها أصحاب المشروعات الفائزة فى الدورات السابقة لعرض قصص نجاحهم ، فضلاً عن توجيه الدعوة أيضاً لأصحاب المشاريع الذين لن يحالفهم الحظ من قبل.
مكلفاً أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بتولى المختص فى مجاله لمسئولية كل مكون للقيام بعرضه فى ورشة العمل، والندوات التوعوية التى يتم تنظيمها بمختلف المراكز والمدن ، وهو الذى يتوازى مع تكثيف الدعاية الترويجية والإعلانية من خلال وضع البانرات بالميادين والشوارع وعبر صفحات التواصل الإجتماعى للتعريف بالعوائد الإيجابية الكبيرة التى يحصل عليها المشروع الفائز.
وأوضح إسماعيل كمال بأنه سيتم رصد مكافأت تحفيزيه للمشروعات التى سيتم تصعيدها باسم إسوان على مستوى الجمهورية من الـ 6 فئات سواء فئة المشروعات كبيرة الحجم ، أو فئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) ، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والإستدامة ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
مؤكداً على إستعداد المحافظة التام لإستقبال المشروعات المقدمة فى سرية تامة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأصحابها ، وتقديم كافة التسهيلات والدعم الفنى للتقديم بشكل نموذجى ومتكامل وفقاً للمعايير والضوابط المنظمة حتى يتسنى توفير مقومات النجاح والترويج الجيد والمتميز لها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للجوائز تقدم وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية مكافآت نقدية للفائزين تصل إلى 750 ألف جنيه للمركز الأول و 500 ألف جنيه للمركز الثانى و 250 ألف جنيه للمركز الثالث .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ أسوان تنظيم ورشة عمل مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء مشروعات كبيرة المشروعات المحلية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورشة عمل حياة كريمة اللجنة التنفيذية رئيس جامعة أسوان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحليكشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .