رحّب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بالحضور في حفل مسابقة جوائز الصحافة المصرية، بمسرح النقابة اليوم.

وقال خلال افتتاح الحفل: "أقف اليوم بينكم فى حضرة لفيف من كبار أساتذة المهنة، أصحاب الحضور الأكبر فى تاريخ الصحافة المصرية.. أقف بينكم بينما تحمى هذه القاعة "قاعة الشهداء" أرواح عظماء الصحافة وأساتذتها الكبار.

. وأرواح شهدائنا وشهداء الصحافة فى فلسطين والعالم، بينما ترفرف حولنا اليوم أرواح أكثر من 158 شهيدًا للصحافة الفلسطينية، التى نكرمها اليوم فى صورة صحفى ضرب أروع المثل فى البطولة والصمود هو الزميل وائل الدحدوح".

وأضاف: “أقف فى حضرة اسمىّ محمود عوض، وأحمد بهاء الدين، اللذين قررا استعادة هذه الجائزة فى ظروف مثل ظروفنا كانت الصحافة تمر خلالها بأزمة عظيمة، مرورًا بكبار أساتذتنا ونقابئنا الأجلاء، الذين حموا روح هذه النقابة فى حضور قوى، وحماية دائمة لم تنقطع لجمعيتها العمومية صاحبة الفضل والسلطة العليا فى الدفاع عن المهنة، والذود عن حاضرها ومستقبلها، الذى يأتى خير تعبير عنها صاحب تقديرية العام الماضى، الذى يسلم راية مجلس أمناء الجائزة لصاحب تقديرية العام الحالى، وهما الأستاذان الكبيران محمد العزبى، وجلال عارف”.

وتابع: “أقف بينما يتجسد معنى نقابة الصحفيين، وعظمتها، وعظمة جمعيتها العمومية فى حضرة أكثر من 5 نقباء سابقين يضربون نموذجًا لديمقراطية نقابتنا وتداول السلطة داخلها، بينما يتجاورون ويتعاونون اليوم مع مجلسها الحالى من أجل رفعة المهنة، ويشكلون مجلس أمناء هذه الجائزة، واللجنة الاستشارية للمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين، الذى من المقرر أن ينعقد خلال شهر أكتوبر القادم لنتشارك جميعًا فى الأفكار والعمل، والسعى من أجل الخروج من أزمة هذه المهنة، وأزمة أبنائها، وهى قادرة على نفض الغبار، والخروج لبراح الحرية، والقدرة على التعبير”.

واستكمل قائلًا: “لقد كان اقتراحى، الذى أقره مجلس النقابة بالإجماع، لاستكمال حلم الكاتب الراحل محمود عوض صاحب فكرة عودة الجائزة، بعد غياب طويل منذ منتصف القرن الماضى، بتشكيل مجلس أمناء لها من كبار الكتّاب يتم تجديد دماء جزء منه مع كل دورة، لقد كان الهدف هو استعادة قوة الجائزة، لتتحرر من حسابات مجلس النقابة، وهى التجربة التى كانت بدايتها مع جائزة هذا العام، ونتمنى أن تدوم لنستعيد للجائزة قيمتها وعافيتها باعتبارها الأرفع والرائدة فى مصر والوطن العربي”.

وقال إنه بعد تحقيق الخطوة الأولى بتشكيل المجلس، حاولنا استكمال مسيرة مَن ابتكر الجائزة، وقررنا رفع قيمة الجوائز العامة هذا العام، وهو القرار الذى بدأه مجلس الأمناء بتوصية لرفع الجائزة من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه كحد أدنى، لم يكن تطبيق القرار باليسير على قدرات النقابة المادية، لكن المجلس وافق عليه مع وعد بالسعى لتوفير الرعاية والدعم له من مختلف الجهات.

وتابع: “اليوم ونحن نقف بينكم وقبل أن يلتئم حفل توزيع الجوائز، فإننا نزف لكم خبر رفع قيمة الجوائز العامة، من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه لكل جائزة عامة.. ولهذا قصة نتوجه بالشكر لكل أطرافها”.

واستكمل: “بعد قرار مجلس الأمناء، وفور الانتهاء من كل تفاصيل المسابقة وإعلان أسماء الفائزين حفاظًا على استقلالها، بدأنا رحلة البحث عن رعاة، وخاطبنا كل الجهات وانتهت هذه الرحلة بموافقة رئيس مجلس الوزراء مشكورًا خلال لقائى معه على رعايته ورعاية مجلس الوزراء لاحتفالية توزيع الجوائز، بعدها وبعد مخاطبات لمختلف المؤسسات الصحفية ومؤسسات الدولة، لم تتم الاستجابة لها، جاءتنا موافقة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها ماديًا وفنيًا، وبعد تواصلنا معهم لم يتردد القائمون عليها فى توفير كل الدعم للاحتفالية، ورعاية رفع قيمة جوائزها إلى 50 ألفًا تقديرًا منهم لقيمة هذه الجائزة،  وأهميتها كإحدى أدوات التعبير عن جزء مهم من قوة مصر الناعمة.. فشكرًا لرئاسة مجلس الوزراء، وللشركة المتحدة”.

وقال: "لم تنته القصة، بل كانت الدراما الإنسانية حاضرة بقوة، فبعد يوم واحد من الاتفاق كدنا نعود لمربع قرار مجلس الأمناء، وتخفيض قيمة الجائزة مرة أخرى إلى 30 ألف جنيه، وذلك لصالح جائزة أرفع وهى الحفاظ على روح طاهرة لزميلة عزيزة تعرضت لحادث بشع كاد يودى بحياتها لتفارق أبناءها، فبعد ساعات من الحادث، وفى منتصف ليل ثالث أيام الحادثة، وبعد نقلها لمستشفى المنيل الجامعى تدهورت صحة الزميلة، وأخطرنا الأطباء بأنها تحتاج لجهاز يقوم بعمل القلب والرئة وإلا فارقت الحياة خلال ساعات، وأن تكلفة النقل للجهاز الوحيد المتاح تحتاج لنصف مليون جنيه، وقد تصل تكاليف إنقاذها لمليون جنيه، وهو يرفع احتمالات النجاة إلى أقل من 20 %، وأن علينا ان نتخذ القرار فورًا، وهو يفوق قدرات النقابة ويصل لما يقرب 4 % من ميزانية العلاج، والدعم المقدم، ويتجاوز 50 مرة قدرتنا على منح إعانات علاجية، لم يكن أمامى بدٌ بعد تواصل الزميل محمد الجارحى ملحًا أن الأمر عاجل، ولا يحتمل التأخير لدقائق، سوى اتخاذ قرار تحمّل التكلفة، ونقل الزميلة للجهاز دون أن ندرى كيف سنوفر التكاليف، ودون أن أقف على عواقب قرار كهذا، ثم بدأت على الفور بإرسال رسائل لكل الجهات لمساعدتنا، كانت الساعة الثانية صباحًا، ولكننى بعد أقل من دقيقتين من إرسال الرسالة جاءتنى مكالمة من أحد قيادات الشركة، كان الكلام نصًا "بأقولك إيه إحنا عندنا فلوس الجايزة، نحولها لعلاج الزميلة ورزقى ورزقك على الله، حتى لو كان التمن السجن، ولو تم شفاؤها تكون جائزتنا وجائزة الفائزين والجمعية العمومية هى إنقاذ روح طاهرة، على ان نعلن ذلك لهم جميعًا فى الحفل"، فوافقت على الفور، مؤكدًا أن إنقاذ الزميلة هو جائزة تفوق كل الجوائز، بينما بدأت التفكير فى كيفية توفير ميزانية العودة لمبلغ 30 ألفًا الحد الأدنى، الذى أقره مجلس الأمناء للجائزة".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الأمناء ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة

أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة ‏مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

تضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال. 

ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.

الفئات المستفيدة من القانون الجديد

أوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.

علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن. 

وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.

ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًا

أكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد. 

وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.

دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخم

يأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.

 كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانون

من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025. 

ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.

مقالات مشابهة

  • لجنة حماية الصحفيين تدين حملة اختطاف حوثية طالت أربعة إعلاميين غربي اليمن
  • نقابة الصحفيين تصدر بيانًا توضيحيًا حول بعثة الحج
  • «الهوية والجنسية» تحصد 4 جوائز دولية من مجلس هارفارد للأعمال
  • «الهوية والجنسية» تحصد 4 جوائز دولية
  • وزير التعليم العالي يلتقي نقيب الصحفيين
  • «مجلس أبوظبي» يحصد 10 جوائز في حفل صناعة الرياضة
  • وزيرة البيئة تسلم جوائز التميز الصحفي للصحفيين الفائزين بمسابقة الصناعة الخضراء
  • 5 جوائز أدبية يمكنك التقديم عليها خلال شهر يونيو .. تعرف عليها
  • 50 ألف جنيه.. صندوق زمالة المعلمين يعلن زيادة الميزة التأمينية للمحالين للمعاش
  • زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة