نقيب الصحفيين يعلن زيادة قيمة الجوائز العامة بمسابقة جوائز الصحافة إلى 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
رحّب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بالحضور في حفل مسابقة جوائز الصحافة المصرية، بمسرح النقابة اليوم.
وقال خلال افتتاح الحفل: "أقف اليوم بينكم فى حضرة لفيف من كبار أساتذة المهنة، أصحاب الحضور الأكبر فى تاريخ الصحافة المصرية.. أقف بينكم بينما تحمى هذه القاعة "قاعة الشهداء" أرواح عظماء الصحافة وأساتذتها الكبار.
وأضاف: “أقف فى حضرة اسمىّ محمود عوض، وأحمد بهاء الدين، اللذين قررا استعادة هذه الجائزة فى ظروف مثل ظروفنا كانت الصحافة تمر خلالها بأزمة عظيمة، مرورًا بكبار أساتذتنا ونقابئنا الأجلاء، الذين حموا روح هذه النقابة فى حضور قوى، وحماية دائمة لم تنقطع لجمعيتها العمومية صاحبة الفضل والسلطة العليا فى الدفاع عن المهنة، والذود عن حاضرها ومستقبلها، الذى يأتى خير تعبير عنها صاحب تقديرية العام الماضى، الذى يسلم راية مجلس أمناء الجائزة لصاحب تقديرية العام الحالى، وهما الأستاذان الكبيران محمد العزبى، وجلال عارف”.
وتابع: “أقف بينما يتجسد معنى نقابة الصحفيين، وعظمتها، وعظمة جمعيتها العمومية فى حضرة أكثر من 5 نقباء سابقين يضربون نموذجًا لديمقراطية نقابتنا وتداول السلطة داخلها، بينما يتجاورون ويتعاونون اليوم مع مجلسها الحالى من أجل رفعة المهنة، ويشكلون مجلس أمناء هذه الجائزة، واللجنة الاستشارية للمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين، الذى من المقرر أن ينعقد خلال شهر أكتوبر القادم لنتشارك جميعًا فى الأفكار والعمل، والسعى من أجل الخروج من أزمة هذه المهنة، وأزمة أبنائها، وهى قادرة على نفض الغبار، والخروج لبراح الحرية، والقدرة على التعبير”.
واستكمل قائلًا: “لقد كان اقتراحى، الذى أقره مجلس النقابة بالإجماع، لاستكمال حلم الكاتب الراحل محمود عوض صاحب فكرة عودة الجائزة، بعد غياب طويل منذ منتصف القرن الماضى، بتشكيل مجلس أمناء لها من كبار الكتّاب يتم تجديد دماء جزء منه مع كل دورة، لقد كان الهدف هو استعادة قوة الجائزة، لتتحرر من حسابات مجلس النقابة، وهى التجربة التى كانت بدايتها مع جائزة هذا العام، ونتمنى أن تدوم لنستعيد للجائزة قيمتها وعافيتها باعتبارها الأرفع والرائدة فى مصر والوطن العربي”.
وقال إنه بعد تحقيق الخطوة الأولى بتشكيل المجلس، حاولنا استكمال مسيرة مَن ابتكر الجائزة، وقررنا رفع قيمة الجوائز العامة هذا العام، وهو القرار الذى بدأه مجلس الأمناء بتوصية لرفع الجائزة من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه كحد أدنى، لم يكن تطبيق القرار باليسير على قدرات النقابة المادية، لكن المجلس وافق عليه مع وعد بالسعى لتوفير الرعاية والدعم له من مختلف الجهات.
وتابع: “اليوم ونحن نقف بينكم وقبل أن يلتئم حفل توزيع الجوائز، فإننا نزف لكم خبر رفع قيمة الجوائز العامة، من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه لكل جائزة عامة.. ولهذا قصة نتوجه بالشكر لكل أطرافها”.
واستكمل: “بعد قرار مجلس الأمناء، وفور الانتهاء من كل تفاصيل المسابقة وإعلان أسماء الفائزين حفاظًا على استقلالها، بدأنا رحلة البحث عن رعاة، وخاطبنا كل الجهات وانتهت هذه الرحلة بموافقة رئيس مجلس الوزراء مشكورًا خلال لقائى معه على رعايته ورعاية مجلس الوزراء لاحتفالية توزيع الجوائز، بعدها وبعد مخاطبات لمختلف المؤسسات الصحفية ومؤسسات الدولة، لم تتم الاستجابة لها، جاءتنا موافقة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها ماديًا وفنيًا، وبعد تواصلنا معهم لم يتردد القائمون عليها فى توفير كل الدعم للاحتفالية، ورعاية رفع قيمة جوائزها إلى 50 ألفًا تقديرًا منهم لقيمة هذه الجائزة، وأهميتها كإحدى أدوات التعبير عن جزء مهم من قوة مصر الناعمة.. فشكرًا لرئاسة مجلس الوزراء، وللشركة المتحدة”.
وقال: "لم تنته القصة، بل كانت الدراما الإنسانية حاضرة بقوة، فبعد يوم واحد من الاتفاق كدنا نعود لمربع قرار مجلس الأمناء، وتخفيض قيمة الجائزة مرة أخرى إلى 30 ألف جنيه، وذلك لصالح جائزة أرفع وهى الحفاظ على روح طاهرة لزميلة عزيزة تعرضت لحادث بشع كاد يودى بحياتها لتفارق أبناءها، فبعد ساعات من الحادث، وفى منتصف ليل ثالث أيام الحادثة، وبعد نقلها لمستشفى المنيل الجامعى تدهورت صحة الزميلة، وأخطرنا الأطباء بأنها تحتاج لجهاز يقوم بعمل القلب والرئة وإلا فارقت الحياة خلال ساعات، وأن تكلفة النقل للجهاز الوحيد المتاح تحتاج لنصف مليون جنيه، وقد تصل تكاليف إنقاذها لمليون جنيه، وهو يرفع احتمالات النجاة إلى أقل من 20 %، وأن علينا ان نتخذ القرار فورًا، وهو يفوق قدرات النقابة ويصل لما يقرب 4 % من ميزانية العلاج، والدعم المقدم، ويتجاوز 50 مرة قدرتنا على منح إعانات علاجية، لم يكن أمامى بدٌ بعد تواصل الزميل محمد الجارحى ملحًا أن الأمر عاجل، ولا يحتمل التأخير لدقائق، سوى اتخاذ قرار تحمّل التكلفة، ونقل الزميلة للجهاز دون أن ندرى كيف سنوفر التكاليف، ودون أن أقف على عواقب قرار كهذا، ثم بدأت على الفور بإرسال رسائل لكل الجهات لمساعدتنا، كانت الساعة الثانية صباحًا، ولكننى بعد أقل من دقيقتين من إرسال الرسالة جاءتنى مكالمة من أحد قيادات الشركة، كان الكلام نصًا "بأقولك إيه إحنا عندنا فلوس الجايزة، نحولها لعلاج الزميلة ورزقى ورزقك على الله، حتى لو كان التمن السجن، ولو تم شفاؤها تكون جائزتنا وجائزة الفائزين والجمعية العمومية هى إنقاذ روح طاهرة، على ان نعلن ذلك لهم جميعًا فى الحفل"، فوافقت على الفور، مؤكدًا أن إنقاذ الزميلة هو جائزة تفوق كل الجوائز، بينما بدأت التفكير فى كيفية توفير ميزانية العودة لمبلغ 30 ألفًا الحد الأدنى، الذى أقره مجلس الأمناء للجائزة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمناء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
1800 جنيه لليوم.. زيادة أجر المرشد السياحى في مصر
أصدر،شريف فتحى وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بشأن زيادة أجر المرشد السياحى في مصر إعتباراً من أول أكتوبر المقبل، ليصبح الأجر مقابل العمل يوماً كاملاً 1800 جنيه مصري ومقابل العمل نصف يوم 1100 جنيه مصري، بحيث يُحدد يوم العمل الكامل بـ 8 ساعات، بينما يُحتسب العمل لمدة 4 ساعات متصلة كنصف يوم.
أجر المرشد السياحىومن جانبه، أكد شريف فتحي على حرص الوزارة على دعم العنصر البشري في قطاع السياحة في مصر وتوفير بيئة عمل عادلة تضمن جودة الخدمات السياحية المقدمة وتحفظ حقوق العاملين ومن بينهم المرشدين السياحيين، ما يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وبما يعكس صورة مصر الحضارية ويعزز مكانتها بين مصاف الدول السياحية الكبري.
وأوضحت سامية سامى مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، بأن هذا القرار الوزارى جاء في ضوء توجيهات السيد وزير السياحة والآثار بضرورة تحسين أوضاع المرشدين السياحيين والعمل على زيادة أجر المرشد السياحى بما يتناسب مع الظروف الحالية ولا سيما في ظل الدور الحيوي الذي يقومون به وتقديراً لأهمية مهنة الإرشاد السياحى في الترويج للسياحة في مصر وتعزيز جودة التجربة السياحية بما يساهم في زيادة معدلات الحركة السياحية إليها.
وأضافت أن آخر زيادة لأجور المرشدين السياحيين كانت في عام 2023 حيث كان المرشد يتقاضى 1000 جنيه عن العمل يوماً كاملا ومبلغ 600 جنيه عن العمل نصف يوم.
ومن المقرر أن يتم تعميم منشور بهذا القرار على النقابة العامة للمرشدين السياحيين وكذلك على غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار كافة شركات السياحة للعمل به، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بعدم تقاضى أى مرشد سياحى أجر أقل من القيمة المحددة. وقد تم تحديد هذه القيمة بالتنسيق والتواقق مع النقابة والغرفة.