لماذا يشعر حلفاء الناتو بالقلق بشأن رئاسة ترامب الثانية؟
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
نشر موقع "بلومبيرغ" الأمريكي تقريرًا سلط الضوء على مخاوف حلفاء حلف شمال الأطلسي من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، بعد انضمام كل من السويد وفنلندا له عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه من المرجح أن تتأثر المناقشات بين قادة دول حلف الناتو في قمتهم في واشنطن في الفترة من 9 إلى 11 تموز/ يوليو بما هو على المحك بالنسبة للحلف في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر.
وكان دونالد ترامب، المرشح الجمهوري، قد أثار مخاوف بشأن التزامه بحلف الناتو عندما كان رئيسًا من 2017 إلى 2021. وفي الآونة الأخيرة، أشار إلى أنه لن يحترم المادة الخامسة من المعاهدة التأسيسية لحلف الناتو، وهي التزام الأعضاء بمساعدة بعضهم البعض.
ما الهدف من الناتو؟
أوضح الموقع أن الناتو تأسس في سنة 1949 لحماية أوروبا من هجوم الاتحاد السوفييتي، وأصبح يمثل شراكة أساسية بين أمريكا الشمالية وأوروبا على أساس القيم السياسية والاقتصادية المشتركة. كان هناك 12 عضوًا أصليًا، وازدادت العضوية إلى 32 دولة عندما انضمت السويد وفنلندا بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في سنة 2022.
ما هي المادة الخامسة؟
أشار الموقع إلى أن المادة الخامسة تعنى التعهد بالدفاع الجماعي الذي "يربط أعضاء الحلف معًا، ويلزمهم بحماية بعضهم البعض ويعزز روح التضامن بينهم". وهو ينص على أن الهجوم على أحد الأعضاء يعتبر هجوماً على الجميع، ويعزز هذا التعهد مصداقية استراتيجية الردع التي تتبعها المنظمة من خلال زيادة المخاطر التي يتعرض لها أي معتدٍ محتمل.
وقد تم تفعيل هذه المادة مرة واحدة فقط، بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي والبنتاغون. وقد استخدم التحالف طائرات نظام الإنذار والسيطرة المحمولة جواً للمساعدة في مراقبة الأجواء فوق الولايات المتحدة. وأعقب ذلك مراقبة السفن في البحر الأبيض المتوسط، والمشاركة في الحرب في أفغانستان وتدريب الجنود العراقيين.
لماذا يشكل ترشيح ترامب مصدر قلق لحلف الناتو؟
خلال حملته الانتخابية في سنة 2016، أثار ترامب قلق حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا بإشارته إلى أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الدول الحليفة في الناتو يجب أن يعتمد على ما إذا كان إنفاقها العسكري مرتفعاً بما فيه الكفاية. وتتمثل مشكلة ترامب في أن الولايات المتحدة تتحمل عبئاً غير متناسب في الدفاع الجماعي للناتو بإنفاق 3.38 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، في حين أن المتوسط بين أعضاء الناتو الآخرين هو 2.02 بالمائة، وفقاً لأرقام الحلف.
وقد خاب أمل الدول الأوروبية التي كانت تسعى إلى تأكيد الولايات المتحدة التزامها تجاه حلف الناتو خلال رئاسة ترامب في قمة بروكسل في تموز/مايو 2017 إذ رفض تقديم تأييد صريح لبند الدفاع الجماعي للحلف، وبعد أسبوعين، قال ترامب في مؤتمر صحفي في واشنطن إنه ملتزم "بشكل مطلق" بهذا البند.
وفي حملته الانتخابية لسنة 2024، اشتكى ترامب مرة أخرى من أن بعض أعضاء الناتو لم يصلوا إلى المبدأ التوجيهي الرسمي المتمثل في إنفاق ما لا يقل عن 2 بالمائة من إجمالي ناتجهم المحلي على الدفاع بحلول هذه السنة. وفي 10 شباط/فبراير، قال ترامب إنه إذا أصبح رئيسًا مرة أخرى، فإنه سيشجع روسيا على فعل "ما يحلو لها" للأعضاء الذين لم يستوفوا المبدأ التوجيهي. وقال في مقابلة في الشهر التالي إنه سيدافع عن حلفاء الناتو الذين أوفوا بالتزاماتهم في الإنفاق الدفاعي، ووصف موقفه بأنه شكل من أشكال التفاوض.
من هم أعضاء الناتو الذين لا يوفون بالمبادئ التوجيهية للإنفاق؟
وفقًا للبيانات الصادرة عن الناتو في حزيران/يونيو فإن الدول الثماني التي لا تفي بالهدف هي بلجيكا وكندا وكرواتيا وإيطاليا ولوكسمبورغ والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا، وأيسلندا عضو في حلف الناتو ولكنها غير مدرجة في حسابات الإنفاق الدفاعي للحلف بسبب افتقارها إلى جيش دائم. وبذلك يكون 23 من أصل 32 عضوًا قد استوفوا الحد الأدنى، بعد أن كانوا تسعة من أصل 30 عضوًا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقد التزم قادة الناتو بالوصول إلى هدف الإنفاق في قمة سنة 2014 في أعقاب ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، في ذلك الوقت، كان ثلاثة أعضاء فقط يستثمرون 2 بالمائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية ترامب الانتخابات الناتو امريكا الناتو الانتخابات الرئاسة ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة حلف الناتو ترامب فی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة والصين تستأنفان محادثاتهما التجارية في لندن
بدأت اليوم الاثنين محادثات تجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في قصر لانكستر هاوس بلندن، في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي، والذي هدّأ مؤقتًا التوترات بين البلدين بسبب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوم جمركية عالية على البضائع الصينية، ردت عليه بكين بفرض رسوم على البضائع الأميركية.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية أمس الأحد "ستعقد الجولة المقبلة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بريطانيا يوم الاثنين… إننا أمة تدعم التجارة الحرة ولطالما كنا واضحين بأن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، ولذلك نرحب بهذه المحادثات".
ويشارك في المحادثات وفد أميركي يقوده وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، فيما سيرأس وفد الصين نائب رئيس مجلس الدولة خه لي فنغ.
ويأتي هذا التطور بعد أربعة أيام من اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ، في أول تواصل مباشر بينهما منذ تنصيب ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعرب خلاله الطرفان عن استعدادهما لاستئناف التعاون الاقتصادي وتخفيف القيود.
إعلانوخلال الاتصال الذي استمر لأكثر من ساعة، طلب شي من ترامب التراجع عن الإجراءات التجارية التي ألحقت الضرر بالاقتصاد العالمي وحذره من اتخاذ خطوات تتعلق بتايوان من شأنها أن تمثل تهديدا، وفقا لتفاصيل صدرت عن الحكومة الصينية.
لكن ترامب قال على وسائل التواصل الاجتماعي إن المحادثات ركزت في المقام الأول على التجارة وأدت إلى "نتيجة إيجابية للغاية" بما يمهد الطريق لاجتماع اليوم الاثنين في لندن.
وتتهم كل من واشنطن وبكين الطرف الآخر بالتراجع عن اتفاق جنيف في مايو/أيار الماضي، والذي نصّ على خفض مؤقت للرسوم الجمركية التي تجاوزت 100%.
وكانت الصين قد أعلنت السبت الماضي عن موافقتها على بعض طلبات تصدير المعادن النادرة، دون تحديد البلدان أو القطاعات المستفيدة. ويُعد هذا التلميح خطوة أولى لإعادة تدفق المواد الخام الحيوية التي تسيطر عليها الصين عالميًا، والمستخدمة في صناعات دقيقة كالدفاع والطاقة والسيارات الكهربائية.
قلق أميركي من تباطؤ الإمدادات
وقال كيفين هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي، أمس الأحد عبر شبكة سي بي إس: "نحن نصرّ على عودة تدفق المعادن النادرة والمغناطيس دون تأخير، كما كانت قبل أبريل/نيسان الماضي، دون أن تعيق التفاصيل التقنية هذا الانسياب. وقد بات هذا واضحًا للجانب الصيني."
ويحاول الطرفان معالجة توتر تصاعد منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، إذ فرضت واشنطن رسومًا إضافية على واردات صينية، وردّت بكين بتقييد صادرات حيوية. كما شملت الخلافات قضايا أخرى تتعلق برقائق الذكاء الاصطناعي، وتأشيرات طلاب صينيين، ومنع تصدير مكونات حساسة إلى شركات صينية كبرى.
وقد تدهورت العلاقات التجارية مجددًا في الأشهر الماضية بعد أن فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية إضافية على المنتجات الصينية، وردّت بكين بتقييد صادرات المعادن النادرة والمغناطيس، في حين انتقدت الصين قيود واشنطن على رقائق الذكاء الاصطناعي من شركة "هواوي"، وبرمجيات تصميم الشرائح، ومحركات الطائرات، وتأشيرات آلاف الطلاب الصينيين.
وعلى الرغم من الإشارات الإيجابية التي نتجت عن الاتصال بين ترامب وشي، فإن التفاؤل في "وول ستريت" ظل محدودًا. فترامب، الذي وعد بإعادة تشكيل العلاقات التجارية الأميركية، لم يُبرم حتى الآن سوى اتفاق واحد جديد، مع المملكة المتحدة وفقا لبلومبيرغ.
إعلانوينتهي قرار ترامب بتجميد الرسوم على السلع الصينية في أغسطس/آب المقبل، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تخطط الإدارة لإعادة فرض الرسوم التي أُعلن عنها في أبريل/نيسان الماضي، والتي قد تتجاوز النسبة الحالية البالغة 10%.
وأوضح جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في مجلس الأطلسي في حديث للوكالة، أن فشل اتفاق جنيف ناتج عن الغموض: "لقد تُركت العديد من البنود مفتوحة للتأويل، ودفع الطرفان الثمن خلال الأسابيع التالية. الآن، يريد الجانبان فقط العودة إلى ما تم الاتفاق عليه في سويسرا، ولكن بتفاصيل أوضح بشأن ما يُرخّص وما يُمنع."
ومع تزايد الضغوط الاقتصادية الداخلية في الصين، مثل الانكماش المستمر ومعدلات البطالة المرتفعة، يبدو أن بكين ترى في استئناف المحادثات فرصة لتحقيق مكاسب ملموسة.
وفي تعليق نشرته وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا"، وُجّه انتقاد لواشنطن بسبب التعامل مع القضايا الاقتصادية من منظور أمني، محذّرة من أن "هذا التفكير سيُشكل العقبة الأكبر أمام التعاون المتبادل إذا لم يتم تصحيحه."
ورغم النقد، أبقت الوكالة الصينية الباب مفتوحًا لتحسّن العلاقات، مؤكدة أن "الولايات المتحدة والصين تتقاسمان مصالح مشتركة واسعة النطاق، وأن جوهر العلاقة الاقتصادية بينهما يقوم على المنفعة المتبادلة."
وفي لفتة رمزية، نقلت الخارجية الصينية عن ترامب ترحيبه بالطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية، قائلًا إن "استقبالهم سيكون شرفًا له."
لكن المحللين في بلومبيرغ إيكونوميكس، ومنهم آدم فارار ومايكل دينغ، حذروا من أن الجولة الحالية من المحادثات ستكون أكثر تعقيدًا من سابقاتها.
وأوضحوا في تقريرهم أن "الفرص السهلة لتحقيق اختراقات أصبحت نادرة هذه المرة، ومع وجود ملفات حساسة على الطاولة، سيكون من الصعب الخروج بنتائج ملموسة."
إعلان