الأسير المحرر معزز عبيّات : “بن غفير” داس على جسدي داخل سجن عوفر
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
#سواليف
قال #الأسير #الفلسطيني المحرر #معزز_عبيات إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار #بن_غفير داس على جسده في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي خلال وجوده في #سجن_عوفر بالضفة الغربية.
وأضاف أنه تعرض للضرب المبرح أثناء اعتقاله أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما قال نادي الأسير إنه تعرض لأكثر من محاولة قتل خلال اعتقاله.
وأفرجت سلطات الاحتلال عن عبيات وهو من بيت لحم، أمس الثلاثاء، وقد ظهر بجسد هزيل وكان يتحرك بصعوبة، وأكد في تصريح للجزيرة في اللحظات الأولى لخروجه أنه تعرض لتعذيب شديد داخل سجن عوفر.
مقالات ذات صلة
وأمضى عبيّات 9 أشهر في الاعتقال الإداري وقد أُفرج عنه من سجن النقب وهو في حالة صحية سيئة رغم أنه لم يكن يعاني أية مشاكل صحية قبل اعتقاله.
الاحتلال يتحمل المسؤولية
وحمّل نادي الأسير السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي خرج به الأسير المحرر، وجدد مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية “بتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام حرب الإبادة المستمرة، والجرائم بحق الأسرى والمعتقلين كأحد أوجه هذه الإبادة”.
وأضاف النادي “في ضوء العدوان على الأسرى، تواصل السلطات الإسرائيلية التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري إلى 3 آلاف و380 معتقلا على الأقل بينهم نساء وأطفال”.
وأكد النادي أن مئات المعتقلين الإداريين هم من المرضى، وأن غالبيتهم من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في السجون الإسرائيلية.
ويواجه آلاف الأسرى عمليات تعذيب وتجويع ممنهجة في #سجون_الاحتلال وخصوصا #سجن_النقب، في ظل تبنّى وزير الأمن القومي المتطرف سياسية التنكيل الممنهج بحق الأسرى.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال بن غفير إن تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بالمخربين هو الحل الصحيح لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون.
وأضاف بن غفير، وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، في منشور عبر حسابه على منصة إكس أنه سعيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين.
وقال إن البناء الإضافي لخدمة السجون سيسمح باستقبال المزيد من الأسرى الفلسطينيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون.
وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إضافة نحو ألف مكان احتجاز للأسرى الفلسطينيين في مصلحة السجون بكلفة نحو 450 مليون شيكل (119.21 مليون دولار) تمول بنسبة 50% من موازنة وزارة الدفاع و50% من باقي الوزارات الأخرى، وفق موقع “والا” الإخباري العبري.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأسير الفلسطيني معزز عبيات بن غفير سجن عوفر سجون الاحتلال سجن النقب بن غفیر
إقرأ أيضاً:
“أرامكو” تستعد لطرد 5 آلاف موظف لتوفير السيولة
الثورة نت/..
كشفت تقارير حديثة أن شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، تخطط لإنهاء خدمات نحو 5 آلاف موظف من أصحاب الرواتب المرتفعة مع نهاية عام 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة لتقليص النفقات وتوفير سيولة مالية، في وقت تتزايد فيه التزامات المملكة المالية لتمويل استثمارات ضخمة، كان من أبرزها التعهدات التي قدّمها ابن سلمان لإدارة دونالد ترامب، خلال التقارب السعودي–الأميركي المستمر.
قرار أرامكو المرتقب بتسريح آلاف الموظفين، تحديدًا من أصحاب الرواتب المرتفعة، لا يمكن فصله عن أزمة السيولة التي بدأت تظهر في أكثر من جانب داخل الاقتصاد السعودي.
فعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال عامي 2022 و2023، فإن العوائد المتحققة لم تُترجم إلى استقرار مالي، بل تم ضخّها سريعًا في مشاريع غير مدروسة مثل “نيوم” و”ذا لاين”، أو في تعهدات خارجية تثقل كاهل الخزينة، من بينها التزامات سرّية تجاه شركات أميركية كبرى بطلب مباشر من إدارة ترامب خلال سنوات حكمه.
الطرد الجماعي للموظفين لا يمثل فقط ضغطًا اجتماعيًا داخل المملكة، بل يعكس عمق الإرباك المالي الذي تواجهه شركة يُفترض أنها من الأكثر ربحية عالميًا، خصوصًا أن بعض التقارير تشير إلى احتمال بيع أرامكو لمزيد من أصولها في المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس بحث الرياض المحموم عن السيولة النقدية بأي ثمن.
وكان واضحًا أن العلاقة بين واشنطن والرياض ستقوم على أساس الصفقات لا التحالفات التقليدية.
وقد عبّر ترامب عن هذا التوجه صراحة عندما قال: “لن يبقى النظام السعودي لأسبوعين من دون حمايتنا”. هذه الرسالة الواضحة دفعت محمد بن سلمان إلى تقديم تنازلات مالية واستراتيجية ضخمة، شملت عقود تسليح واستثمارات بمئات المليارات من الدولارات.
ولم يكن الأمر مجرد شراء سلاح، بل شمل أيضًا التزامات مالية ضخمة لشركات استشارية، ومكاتب علاقات عامة، وصناديق استثمار أميركية، بهدف دعم صورة ولي العهد سياسيًا، وتثبيت موقعه في المشهد الدولي، خاصة بعد جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي التي خلقت أزمة غير مسبوقة في علاقات المملكة مع الغرب.
من نتائج هذا “التحالف المالي–السياسي” بين ابن سلمان وترامب، أن الرياض باتت تضخ استثمارات ضخمة في مؤسسات أميركية، سواء عبر صندوق الاستثمارات العامة أو عبر أرامكو نفسها.
وهذا ما يفسر تصاعد الحاجة إلى تقليص النفقات التشغيلية داخل أرامكو، بما في ذلك طرد آلاف الموظفين، لتوفير سيولة يمكن ضخّها في الخارج، بدلًا من استخدامها في دعم الاقتصاد المحلي أو خلق فرص عمل جديدة للسعوديين.
وبينما يُفترض أن أرامكو تدار كمؤسسة ذات طابع تجاري احترافي، فإنها تحولت فعليًا إلى ذراع مالية وسياسية بيد ولي العهد، تُستخدم لخدمة أجندته الشخصية، سواء عبر الإنفاق على مشاريع “رؤية 2030” أو الوفاء بالتزامات سرية نحو حلفائه في الغرب.
إلى جانب طرد الموظفين، تتحدث نقارير اقتصادية عن اتجاه متسارع داخل الدوائر السعودية لبيع مزيد من أصول أرامكو خلال عامي 2025 و2026. وقد يشمل ذلك إدراج مزيد من الأسهم في الأسواق العالمية، أو عقد صفقات مباشرة مع شركات أجنبية.
وهذا التوجه ليس جديدًا، لكنه أصبح أكثر إلحاحًا مع تزايد الضغط المالي، ما يثير تساؤلات حول فقدان المملكة تدريجيًا السيطرة على أهم مواردها السيادية.
ورغم الترويج الرسمي بأن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة “تنويع الاقتصاد”، إلا أن الواقع يشير إلى العكس: بيع أصول أرامكو، وطرد موظفيها، يعني في جوهره تفكيك العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تحت ضغط الحاجة الماسة للسيولة النقدية لتمويل مشاريع لا عائد واضح لها، أو للوفاء بوعود قدّمت في غرف مغلقة لواشنطن.
واشارت التقارير الى ان تسريح آلاف الموظفين من أصحاب الرواتب المرتفعة يعني بالضرورة التأثير على شرائح واسعة من الطبقة الوسطى داخل السعودية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹