النيابة الكويتية تأمر بضبط شخص تطاول على أمير البلاد
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الكويت – أمرت النيابة العامة في الكويت بضبط شخص انتقد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على الإجراءات التنظيمية لوزارة الداخلية وتنظيم عمل الحسينيات.
وجاء ذلك في بيان النيابة أمس الثلاثاء: “أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مواطن لاتهامه بالتعرض لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، والتطاول على مسند الإمارة، والطعن في حقوق الأمير وسلطته، بتسجيل منشور بأحد مواقع التواصل الاجتماعي في معرض انتقاده لإجراءات وزارة الداخلية الخاصة بتنظيم عمل الحسينيات وممارسة شعائر الطائفة الشيعية في شهر محرم الحالي وجاري استكمال إجراءات التحقيق”.
يذكر أن النيابة العامة الكويتية سبق وأصدرت بيانا في شهر مايو الماضي عقّبت فيه على حادثة مماثلة، حيث قالت: “أمرت النيابة العامة بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط واحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي إكس، تضنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد”.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية تعليمات لأصحاب الحسينيات، موضحة أنه يجب عليهم “الالتزام بما جاء من تعليمات بالاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات، وهي وضع راية أو علم خارجي واحد فقط على الحسينيات ومن غير شعارات”.
المصدر: كونا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النیابة العامة أمیر البلاد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحبس مسؤولين محليين في البيضاء بتهم تبديد أموال متضرري كارثة “دانيال”
النيابة تحبس مسؤولين محليين بعد كشف انحرافات جسيمة بأموال مخصّصة لمتضرري الكارثة
فحص ديوان المحاسبة يكشف اختلالات صرف بملايين الدنانير
نظرت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، نتائج فحص ديوان المحاسبة لأوجه صرف مبلغ اثنين وخمسين مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف دينار خُصص لتخفيف العبء المالي عن سكان البلدية عند معالجة الأضرار الناجمة عن الكارثة. وأظهرت النتائج، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنائب العام، أن الصرف انحرف عن وجهته المقررة بما ألحق ضرراً بالمال العام وبالمتضررين.
اتهامات بصرفٍ لأقارب وغير مستحقين وغياب مستندات مُثبتة
بيّن التحقيق أن عميد البلدية والمراقب المالي ومسؤولي المالية والمراجعة الداخلية ولجنة حصر الأضرار تعمّدوا صرف مبالغ مالية لذوي قرباهم رغم انتفاء صفة المضرور عنهم، كما صُرفت مبالغ لأشخاص لم تلحق ممتلكاتهم أضرار، وأُجيزت مدفوعات لغير البالغين أو لغير المالكين لأعيان تضررت نتيجة العاصفة، إلى جانب صرف مبالغ دون وجود وثائق تسند عدالة التصرف.
إجراءات قضائية فورية وحملات ضبط للمُشتبهين الغائبين
انتهت النيابة العامة إلى حبس مراقب الشأن المالي والمراجع الداخلي وعضو بالمجلس البلدي وعدد من موظفي المجلس الممتثلين لإجراءات التحقيق احتياطياً، مع توجيه أوامر بضبط وإحضار المشتبهين الغائبين لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانوناً.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة