قطاع الأعمال: إنتاجية مصنع «غزل» تشجع على زيادة الصادرات بـ قيمة 2.5 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كشفت وزارة قطاع الأعمال، عن بدء التشغيل التجريبي لأهم وأكبر مصنع غزل في العالم بشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى «غزل»، بعد الانتهاء من تركيب ماكينات المصنع الأحدث في العالم والموردة من شركة ريتر السويسرية، لافتة إلى أنّ التشغيل التجريبي بدأ لحين الانتهاء من تدشين محطة كهرباء عملاقة لتزويد المصنع بالطاقة خلال الأيام المقبلة، حيث ما تزال بعض الأجزاء في الخارج وقيد التوريد لمصر.
وبحسب ما ذكره بيان وزارة قطاع الأعمال، فمن المستهدف وصول الإنتاج السنوي في مصنع «غزل 1» إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس، ما يزيد الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار سنويا.
ويعد تدشين «مصنع غزل1» تنفيذا لخطة إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بتكلفة تقترب تتخطى 23 مليار جنيه، ويعد المصنع الأكبر في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل يوميّا، ويساهم في توفير غزول بمليار دولار سنويا يتم استيرادها من الخارج.
ومن المنتظر أن يتفقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في زيارته الأولى بعد توليه المنصب الوزاري، مصانع الغزل والنسيج الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية خاصة «مصنع غزل 1»، ويرافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر، رئيس شركة المحلة.
اقرأ أيضاًالسيرة الذاتية لـ محمد إبراهيم أحمد شيمي وزير قطاع الأعمال الجديد
متحدث قطاع الأعمال لـ«الأسبوع»: تلقي العروض من المستثمرين في «رأس جميلة» بعد تحديد استشاري دولي
وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة سيناء للمنجنيز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج شركة مصر للغزل والنسيج قطاع الأعمال وزارة قطاع الأعمال قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟