إيقاف نشاط مصنع بـ"سمائل الصناعية" لمخالفة الاشتراطات البيئية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
سمائل- الرؤية
أعلنت هيئة البيئة أنها أصدرت قرارا إداريا رقم (139 / 2024) بوقف مزاولة نشاط أحد المصانع في منطقة سمائل الصناعية، بسبب مخالفة الاشتراطات البيئية، ولحين تصحيح أوضاعه القانونية.
وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، عقب تداول مشاهد لحريق شب في المصنع، أنها كانت تتابع منذ وقت سابق الإجراءات المتخذة من قبل المصنع من أجل ضمان سلامة التعامل مع مخلفات المواد الكيميائية في نطاق تشغيل المصنع، مبينة أنه تم رصد بعض الملاحظات حيال الإجراءات التشغيلية ومدى توافقها مع الاشتراطات البيئية في منطقة العمل.
وأضافت: "كان هناك تسلسل في اتخاذ العقوبات الواردة في لائحة تنظيم التصاريح البيئية، مع متابعة الشركة في خطة إصلاحها للوضع بمنطقة العمل، كما كان هناك تنسيق مباشر مع المختصين في هيئة الدفاع المدني والإسعاف والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (مدائن)، من أجل الحيلولة من وقوع حوادث بيئية داخل الشركة، وبتاريخ 5 يوليو 2024 اندلع حريق بمنطقة العمل التابعة للشركة وتم التعامل معه مباشرةً من قبل المختصين بهيئة الدفاع المدني والإسعاف، وقام المختصون بإدارة البيئة بمحافظة الداخلية برصد التأثيرات الناتجة عن هذا الحريق ومتابعة الوضع البيئي بمنطقة العمل ومنطقة الأمان المحيطة بالمصنع".
وأكدت هيئة البيئة أن الإجراءات لاتزال مستمرة مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (مدائن)، من أجل سلامة البيئة العمانية، لاسيما في المناطق التي تحتمل وجود تأثيرات بيئية من الأنشطة الصناعية التابعة لنطاق اختصاصها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“هيئة الأدوية “تدشن دليل الإجراءات الإرشادي لخدماتها
الثورة نت/..
دشنت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية اليوم دليل الإجراءات الإرشادي لخدماتها.
وفي التدشين أكد نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود أن تدشين دليل الإجراءات بهيئة الأدوية يأتي تجسيداً لبرنامج حكومة التغيير والبناء في التطوير ومراجعة السياسات، ورؤية وزارة الصحة في مجال التطوير الإداري وأتمتة الخدمات.
واعتبر التدشين خطوة نوعية تسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز مبدأ الشفافية والثقة وضمان حقوق وواجبات مقدم الخدمة والمستفيدين منها، بعيداً عن الارتجالية والعشوائية.. مؤكداً ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل تطبيق الدليل في الواقع العملي.
وثمن الدكتور القعود الجهود التي بذلتها قيادة الهيئة وفريق التطوير الإداري فيها في إعداد الدليل الإرشادي.. منوها بدور وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري في مواكبة ومساندة فريق إعداد الدليل.
وأشار إلى حرص الوزارة على تنفيذ هذه الأدلة التي ستكون إضافة نوعية للخدمات التي تقدمها هيئة الأدوية.. مبيناً أنه سبق تدشين الدليل إصدار قانون الدواء الذي سيعمل على تنظيم تسجيل واستيراد وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامته وجودته وفاعليته ومأمونيته، إضافة إلى ما يتعلق بالاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصفه وصرفه وبيعه.
وفي التدشين الذي حضره وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والإدارية جميل الدعيس ووكلاء وزارة الصحة والبيئة، أشاد وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع الرقابة والتقييم، عبدالله حيدر، بجهود قيادة الهيئة العليا للأدوية وفريق التطوير الإداري فيها في إعداد وتدشين الدليل الإرشادي للخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الدليل مشروع فعلي وحقيقي نفذ بإياد وطنية خالصة يهدف إلى إزالة الترهل الإداري في مؤسسات الدولة وكسر الروتين الطويل والمعقد في إجراءات المعاملات وصولاً إلى تقديم خدمة نوعية للمواطن بسهولة ويسر.
وذكر أن الدليل هو الـ 55 في قائمة الأدلة التي تم تدشينها في وحدات الخدمة العامة وهناك أربعين دليلاً قيد المراجعة، مشيراً إلى أن الدليل الإرشادي للهيئة العليا للأدوية عمل وفق المنهجية الوطنية والمعيار العالمي للإجراء الصادر عن منظمة العمل الدولية.
بدوره أشار رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور علي عباس إلى أن تدشين الدليل الإرشادي يأتي وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وترجمة لموجهات حكومة التغيير والبناء وقيادة وزارة الصحة والبيئة لتطوير البنية التنظيمية للهيئة للوصول إلى التحول الرقمي وأتمتة كافة الخدمات.
وأكد حرص الهيئة على تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز الخدمات التي تقدمها بما لا يخل بمعايير الجودة العالمية التي تلتزم بها لضمان سلامة وفعالية ما يتم تداوله من أدوية ومستلزمات طبية.. موضحاً أن إجمالي عدد الخدمات وفقا للمنهجية الجديدة بلغت 231 خدمة تقدمها الهيئة.
وأشار الدكتور عباس إلى أنه حسب الإجراءات السابقة لكل خدمة كان متوسط عددها يصل إلى 30 إجراء لكن بعد تبسيطها أصبحت ثمانية إجراءات لكل خدمة حيث تم اختصار 74 في المائة من الإجراءات.
كما أكد حرص الهيئة على تحسين قدرتها المؤسسية بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية، والعمل على التطوير المستمر لتنمية الكفاءات البشرية وتعزيز الدور الرقابي للهيئة وتشجيع دعم الصناعة الدوائية الوطنية..
وثمن جهود فريق العمل وقيادتي وزارتي الصحة والبيئة والخدمة المدنية في إخراج هذا الدليل.
حضر التدشين عدد من المسؤولين بوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وتجار ومصنعي الأدوية.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار