استرداد ثقة الشعب

التواصل مع الشعب، والاستماع إلى مطالبه، والعمل على حل مشاكله، توجيهات أساسية تضمنها التكليف الرئاسى لحكومة مصطفى مدبولى؛ ولضمان تحقيقها تم استحداث وزارة (الشئون النيابية والاتصال السياسى)، فى خطوة أراها مهمة للغاية بعد سنوات مضت افتقرت فيها البلاد إلى حياة سياسية حقيقية؛ بسبب غياب دور الأحزاب، التى لا يراها الناس ولا يشعرون بها إلا فى المواسم والأعياد.

هذه الحالة الضبابية، غالبا ما تجعل المسئول وصانع القرار بعيدا عن حياة الناس، لا يعيش حياتهم، ولا يشعر بأوجاعهم وآلامهم، فتغيب الثقة بين الحكومة بالشعب، فلم يعد المواطن يثق باى تصريح ولا بأى وعد، ويتسع صدره لاستقبال المزيد من مشاعر الغضب والرفض.

إن أى علاقة بشرية على وجه الأرض تقوم على مبدأ (هات وخذ) بين الطرفين، وترى ذلك فى العلاقة بين الأب وأبنائه، والزوج وزوجته، والحبيب وحبيبته، وهذا المبدأ أدرك النظام أهميته مؤخرا، فقرر العمل به كأداة قوية للمشاركة السياسية وإستعادة ثقة الشعب؛ ومن ثم الانطلاق فى خدمته وتلبية احتياجاته وحل مشاكله.

هذه الخطوة، جاءت فى وقتها المناسب، ولاسيما بعد أن فقد الناس ولسنوات طوال بوصلة التواصل مع المسئولين فى المحافظات ونقل مشاكلهم إليهم بسبب تعطيل العمل بقانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية، التى كانت رئة ثالثة يتنفس بها الشعب، يبث من خلالها شكواه لمسئول لا ينزل إليهم، إلا إذا حدثت مصيبة واشتعلت من أجلها (الميديا).

والمهم هنا ليس فى استحداث الوزارة وإنما توفير ضمانات نجاحها واستمراريتها، ورغبة النظام فى جعلها همزة وصل حقيقية بين المواطن والمسئول، وواقعا ملموسا يحرك المياه الراكدة فى الأحزاب السياسية.

فإذا ما توفرت هذه الضمانات ستنجح هذه الوزارة، ولا سيما وإنها إحدى ثمار جلسات الحوار الوطنى، الذى جمع الأحزاب على مائدة مشاكل مصر، وهو ما عجز عن القيام به أكثر من 105 أحزاب، نصفها وأكثر ولد ميتا لا صوت له ولا حركة، استأجر غرفة أو غرفتين ووضع عليها لافتة ورقية أو خشبية وادعى الوطنية وطالب بالمشاركة السياسية.

إن الاتصال السياسى بمفهومه الجماهيرى الشامل يعد إحدى دعائم الديمقراطية، ووسيلة قوية لربط القاعدة بالقمة، بتمهيد الطريق أمام الوزير والمحافظ وأى مسئول لاتخاذ القرار السليم الذى يتفق ونبض الشارع والمطالب الجماهيرية، وهذا ما ستعتمد عليه حكومة الدكتور مدبولى خلال السنوات المقبلة لتحقيق أهدافها التنموية.

وتحمل الوزارة التى اسندت مهامها للمستشار محمود فوزى العديد من الأهداف والرسائل السياسية والشعبية أولها تحقيق رغبة الرئيس فى ضرورة الالتحام بالناس والتواصل مع كل فئات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى «انزلوا للناس وتلمسوا احتياجاتهم، تعايشوا بينهم، وعالجوا مشاكلهم أولا باول»، كما أنها تحمل رسالة أخرى لجميع الأحزاب المصرية؛ لكى تقوم بدورها السياسى المفقود فى نقل نبض الشارع بكل ملامحه ورتوشه إلى صناع القرار، ومن ثم ستختفى القرارات العشوائية التى تخنق الناس وتتعارض مع حياتهم المعيشية.

شعور بالتفاؤل يتسلل إلى قلمى وأنا أكتب هذه السطور التى تتزامن مع اقتراب بزوغ قانون الإدارة المحلية (المجالس الشعبية) فى ثوبه الجديد، لأنه سيكون شريانا مهما لتحقيق أهداف وزارة الاتصال السياسى، بما تتيحه مناقشات المجالس المحلية المنتخبة من أجواء ديمقراطية تتسم بالصراحة والشفافية، تصب فى النهاية فى تقوية العلاقة ودعم الثقة بين المواطن والمسئول، وهذه وحدها أقوى ضمانة لأى نظام يسعى إلى إصلاح سياسى يزرع الانتماء والولاء لوطن يتسع للجميع.

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد