هل يقف "صعود اليمين" عائقا أمام اتحاد أوروبي أكثر ترابطا؟
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يواجه الاتحاد الأوروبي تحدياً هائلاً على مدى السنوات الخمس المقبلة، تتمثل في تنظيم الموارد المالية العامة مع حشد الاستثمارات اللازمة لمواجهة مجموعة متزايدة من التحديات المشتركة، وخاصة التحول إلى الطاقة النظيفة، في وجود عقبة "صعود اليمين".
وبحسب مقال نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فسوف تتطلب المهمة مستوى من الانضباط والتعاون، وهو مستوى يعتبره الشعبويون اليمينيون المتشددون لعنة، والذين، بعد الأداء القوي في الانتخابات الأخيرة، سيحتلون ربع البرلمان الأوروبي حتى عام 2029.
وبحسب التقرير، فقد أثرت الضربات المجمعة للوباء العالمي، والحرب في أوكرانيا، واستخدام روسيا لإمدادات الطاقة كسلاح، على الموارد المالية الحكومية.
ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الديون السيادية في منطقة اليورو 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ارتفاعا من نحو 84 بالمئة قبل الجائحة، و66 بالمئة قبل الأزمة المالية في عام 2008.
ويتعين على فرنسا وإيطاليا على وجه الخصوص، اللتين تتمتعان بأعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، أن تخفضا عجز الميزانية أو تواجها عقوبات بموجب القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى، يحتاج الاتحاد الأوروبي بشدة إلى الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع التي من شأنها أن تعود بالنفع على المنطقة بأسرها.
فبحسب "بلومبرغ"، سوف يتطلب التحول الأخضر وحده أكثر من 5 تريليون يورو (5.41 تريليون دولار) من الاستثمارات العامة والخاصة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن تحديث البنية التحتية المادية وبنية الاتصالات، وتعزيز القدرات الدفاعية، وزيادة الإنتاج العسكري، ودعم أوكرانيا، سوف تكلف الاتحاد الأوروبي مئات المليارات الإضافية.
فكيف يمكن للدول الأعضاء أن تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف مع استعادة الحصافة المالية؟ الإجابة هي: اتحاد أكثر ترابطا، بحسب بلومبرغ.
ويوضح التقرير بأن أوروبا في حال تعزيز توحدها ، ستتمتع بقوة مالية أعظم كثيراً، ويمكنها أن تدعم ميزانية كبيرة بما يكفي لتلبية احتياجات الاستثمار المشتركة.
ومن خلال دمج أسواق رأس المال لديها، يمكنها إطلاق العنان لتريليونات اليورو في هيئة استثمارات خاصة إضافية.
إلا أن التقرير أكد أن الشعبويون اليمينيون قد يجعلون تعزيز الترابط الأوروبي صعباً.
ويعارض أغلبهم بشكل أساسي إنشاء اتحاد أقوى، سواء كان مالياً أو غير ذلك (مع استثناء محتمل لتمويل الدفاع).
وتواجه رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني صراعا للحفاظ على مسار مالي مستدام مع الحفاظ على تماسك ائتلافها الشعبوي.
ولا شك أن صعود اليمين المتطرف يعكس الاستياء الشعبي من البيروقراطيين في بروكسل.
ومع ذلك، تظل قضايا مثل تغير المناخ والاقتصاد بين أهم اهتمامات الأوروبيين، ولا يزال الوسطيون يتمتعون بالأغلبية في البرلمان الأوروبي.
وإذا فشلوا في مواجهة هذه التحديات التي تلوح في الأفق، فسوف يحملهم الناخبون المسؤولية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرلمان الأوروبي الحرب في أوكرانيا روسيا منطقة اليورو فرنسا إيطاليا الاتحاد الأوروبي أوروبا اتحاد أوروبي اقتصاد عالمي اليمين البرلمان الأوروبي الحرب في أوكرانيا روسيا منطقة اليورو فرنسا إيطاليا الاتحاد الأوروبي أوروبا اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
تضامن أوروبي واسع دعما لفلسطين وتنديدًا بجرائم “إسرائيل”
وقد بلغ التحول في المواقف الأوروبية ذروته عندما أصدر قادة كل من إسبانيا، والنرويج، وآيسلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وسلوفينيا، بيانًا مشتركًا، دعوا فيه إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، ورفع الحصار بشكل كامل، ورفضوا بشدة أي خطط للتهجير القسري أو إجراء تغييرات ديمغرافية في القطاع.
وقال البيان: “لن نقف صامتين أمام الكارثة الإنسانية التي تُرتكب بأيدي البشر، وتحدث أمام أعين المجتمع الدولي”.
كما حذر القادة الأوروبيون من أن “المزيد من المدنيين قد يواجهون الموت جوعًا خلال الأيام والأسابيع المقبلة ما لم تُتخذ خطوات فورية”.
وشدد القادة السبعة على ضرورة دعم الأمم المتحدة ووكالة “الأونروا”، وضمان وصولها الآمن وغير المشروط إلى المحتاجين داخل القطاع.
وفي هذا، كانت أكثر الدول الأوروبية المعبرة عن موقفها، هي هولندا بعد أن أطلقت موقفًا حازمًا ضد الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مؤكدة أن استمرار الانتهاكات يهدد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تنص مادته الثانية على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
وأعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، في كلمه له أن بلاده “رسمت خطًا في الرمال” احتجاجًا على الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، والذي وصفه بأنه “ينتهك القانون الإنساني الدولي”.
وأكد أن “الوضع الكارثي في غزة” يستدعي مناقشة العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” لا تظهر التزامًا بالمادة الثانية.
ونوه الى أن هولندا ستعلق التقدم في أي خطط مستقبلية مع “إسرائيل” وستطالب بمراجعة عاجلة طالما استمرت في منع المساعدات الإنسانية.
وتلقت كلمات فيلدكامب دعمًا علنيًا، من الوزراء الأوروبيين، أبرزهم وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، الذي اعتبر أن “ما نشهده عار مطلق، ويجب أن يستيقظ الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأكمله”.
كما أعلنت فنلندا أنها ستطالب بمناقشة المادة الثانية إذا استمرت “إسرائيل” في منع المساعدات.
وقالت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونن: “لا يمكن أن يصبح الوضع أسوأ، فإسرائيل لم تسمح بدخول شحنات غذائية إلى غزة منذ أشهر، ولا ينبغي تحت أي ظرف أن يتم تسييس معاناة الناس”.
وأكدت أن “إسرائيل” ملزمة قانونيًا وأخلاقيًا بالسماح بدخول المساعدات.
الإبادة الجماعية
فيما وصف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، “إسرائيل” بأنها “دولة الإبادة الجماعية”، مؤكداً أن بلاده “أوقفت التعاملات التجارية مع إسرائيل” احتجاجاً على ما يجري في القطاع.
الرفض الأوروبي لم يقف عند سانشيز بعد أن صعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من لهجته ضد الاحتلال الإسرائيلي عندما دعا في تصريحات، الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغوط على “إسرائيل” بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأشار ماكرون إلى أن الأوروبيين يواجهون تساؤلًا مفتوحًا حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في المناقشات والاتفاقيات التعاونية مع “إسرائيل” بصورتها الحالية.
واتهم ماكرون رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي (مجرم الحرب) بنيامين نتنياهو بتبني سلوك “غير مقبول” و”مخجل” بسبب عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.
الجوع كسلاح
في المقابل، صعّد النائب الفرنسي اليساري، توماس بورت، من لهجته ضد الاحتلال، متوعّدًا بمنع دخول المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى فرنسا، واصفاً إياه بـ”المتحدث باسم جيش الإبادة الجماعية”، وقال إن بلاده “لا يمكن أن تسمح بدخول هذا الرجل إلى أراضيها، في ظل استخدام الجوع كسلاح في المرحلة الأخيرة من الإبادة الجماعية في غزة”.
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بدورها وصفت الوضع الإنساني في غزة بأنه مأساوي وغير مبرر، مشيرة إلى صعوبة المحادثات مع نتنياهو في ظل الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني.
وجاء ذلك بالتزامن مع تقرير أممي حذّر من دخول القطاع في مرحلة “خطر المجاعة الحرج”، وهو ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية.
وبنفس الخطاب، أعربت برلين، عن قلقها العميق إزاء الوضع في قطاع غزة مع إعلان “إسرائيل” توسيع هجومها، معتبرة أن ذلك يهدد بتدهور إضافي في الوضع الإنساني.
وحذّرت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان، من أن توسيع الهجوم الإسرائيلي قد “يعرّض حياة المحتجزين الذين ما زالوا في القطاع، بما في ذلك (الأسرى) الألمان، للخطر”.
وأضافت أن هجومًا عسكريًا واسعًا يحمل أيضًا خطر تدهور الوضع الإنساني المزري لسكان غزة والأسرى المتبقّين، ومعه تراجع احتمال التوصل إلى وقف دائم وعاجل لإطلاق النار.
معاناة المدنيين
وفي ختام اجتماعات وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي في وارسو، أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والأمن، أن معظم دول الاتحاد تتشارك القلق العميق بشأن الوضع المتدهور في قطاع غزة ، ووصفت الوضع بأنه “لا يُطاق”.
وحذرت كالاس من أن التصعيد العسكري الإسرائيلي لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة المدنيين، مشددة على رفض الاتحاد لأي تغيير ديموغرافي أو إقليمي في المنطقة.
كما دعت إلى إنهاء التهجير القسري للفلسطينيين، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات ستزيد الأمور سوءًا.
أما، قادة الكتل السياسية في البرلمان الاوروبي فقد أصدروا بيانًا مشتركا عبروا فيه عن تضامن أصوات قادة كتلة أحزاب الشعب الأوروبي، وكتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، وحزب تجديد أوروبا، وحزب الخضر/تحالف الحرية الأوروبية، وأحزاب اليسار مع الشعب الفلسطيني تجاه الممارسات الإسرائيلية.
ودعا قادة الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، في بيان، إلى اتخاذ إجراءات دولية فورية وفعالة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي لا تُطاق في غزة، في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، والذي يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية.
مأساة إنسانية
وفي تطور لافت، عبّر رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن صدمته حيال تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وسط توسيع الاحتلال الإسرائيلي لعملياته العسكرية.
وقال كوستا في بيان “أشعر بالصدمة من الأخبار اليومية القادمة من غزة: مدنيون يتضورون جوعا، ومستشفيات تتعرض مجددًا للقصف. يجب أن يتوقف العنف!”.
ودعا الاحتلال الإسرائيلي إلى “رفع الحصار فورا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ومن دون عوائق”، مضيفًا أن “ما يحدث في غزة مأساة إنسانية. شعبٌ بأكمله يتعرض لقوة عسكرية ساحقة وغير متناسبة، ويتم انتهاك القانون الدولي بشكل منهجي”.
وتأتي هذه المواقف السياسية المتقدمة للدول الأوروبية، في وقت شهدت عدّة مدن وعواصم أوروبية مظاهرات منددة بجريمة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضد أهالي قطاع غزّة للشهر الـ 19على التوالي.
مظاهرات
حيث شارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ومدينة لاهاي الهولندية والعاصمة أمستردام، ومدينة مانشستر البريطانية والعاصمة لندن، وهلسنبوري السويدية والعاصمة ستوكهولم، وجنيف وبازل في سويسرا، وهامبورغ وشتوتغارت في ألمانيا والعاصمة برلين، والعاصمة اليونانية أثينا.
ورفع المشاركون في المظاهرات شعارات تطالب بإيقاف الدعم العسكري والسياسي “لإسرائيل”، وتدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية عليها، وحظر الصادرات إليها ، ومحاسبة قادة الاحتلال على الانتهاكات المستمرة في غزة.
وتعكس التصريحات العديدة التي أدلى بها المسؤولون في الاتحاد الأوروبي، بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة تحوّلاً نوعيًا في الخطاب الرسمي، من التواطؤ الصامت إلى التحذير العلني “لإسرائيل” بأن العلاقات مع أوروبا لم تعد محصنة، وأن استمرار السياسات الحالية، سواء في غزة أو الضفة الغربية، قد يؤدي إلى تصدع غير مسبوق في العلاقة السياسية والاقتصادية بين الطرفين.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية