الإعدام لأرملة أبو بكر البغدادي بعد خمس سنوات من اعتقالها .. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
سرايا - أصدرت محكمة جنايات الكرخ العراقية حكما بالإعدام بحق زوجة زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي عن جريمة العمل مع عصابات التنظيم الإرهابي واحتجاز النساء الأيزيديات في منزلها وتهريبهن ، وذلك وفقا للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق .
جدير بالذكر أن أسماء البكيسي أرملة أبو بكر البغدادي كان قد تم اعتقالها في العام 2019 في تركيا ثم نقلها إلى العراق ، لتواجه الآن حكماً بالإعدام على ما ارتكبته رفقة زوجها من جرائم .
إقرأ ايضاَإقرأ أيضاً : مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلالإقرأ أيضاً : "الإبادة الجماعية" تعتلي منصات التواصل .. "اطفال سرقت طفولتهم وسلاح التجويع خير دليل على الإبادة"إقرأ أيضاً : خوفًا من اعتقاله .. نتنياهو يرفض التوقف في أوروبا ضمن رحلته إلى واشنطن وقرر اتخاذ هذا القرار
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
النائبة أمل سلامة تطالب بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال إلى الإعدام
طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال لتصل إلى الإعدام، مؤكدة أن هذه الجريمة تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقرار الأسرة المصرية، ولا يمكن التساهل معها أو التعامل معها باعتبارها واقعة فردية.
وأكدت أمل سلامة، في تصريحات لها اليوم، أن تشديد العقوبات أصبح ضرورة ملحّة، خاصة مع تفاقم الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت بعض المدارس وعدد من المناطق حالات متكررة أثارت غضبًا واسعًا بين الأهالي، مشددة على أن الأطفال هم الفئة الأكثر ضعفًا، وبالتالي فإن الاعتداء عليهم يُعد انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والقوانين.
وأكدت النائبة أن منظومة مواجهة التحرش بالأطفال تحتاج إلى إجراءات قوية ورادعة، وفي مقدمتها تغليظ العقوبات، وتشديد الرقابة داخل المدارس، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بجانب تعزيز حملات التوعية للأسر والأطفال حول كيفية الإبلاغ والتصرف عند التعرض لأي شكل من أشكال التحرش.
وقالت أمل سلامة: "أوجه نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل في هذا الملف، والتوجيه باتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لمواجهة تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل أطفالنا"، مؤكدة أن الرئيس دائمًا ما يضع حماية الطفل على رأس أولويات الدولة.
وأشارت إلى أن البرلمان سيواصل جهوده التشريعية للحد من هذه الجريمة، داعية الحكومة إلى إعداد خطة واضحة تشمل الرقابة، والتوعية، والتعامل الفوري مع أي حالات تُكتشف داخل المدارس أو المؤسسات التعليمية.