وزير قطاع الأعمال يعقد اجتماعا موسعا برؤساء شركات الغزل والنسيج
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
خلال زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
استعرض المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، الموقف الحالي ونسب الإنجاز والبرنامج الزمني للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل أكثر من 60 موقعا على مستوى الجمهورية ما بين مصانع ومخازن ومحطات معالجة وكهرباء ومبان إدارية، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات.
تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لتطوير محالج القطن وحجم الطاقات الإنتاجية، ومشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة لسد احتياجات شركات الغزل والنسيج محليا من تلك الأقطان التي يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى منظومة تداول وتسويق القطن والتي تهدف إلى الحفاظ على القطن المصري من التلوث والقضاء على الحلقات الوسيطة بين المزارعين وشركات التجارة وتحقيق سعر عادل للمزارعين يتماشى مع الأسعار العالمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع تطوير وإعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، وحجم المبيعات المحلية والصادرات، خاصة في ضوء الانتهاء من تشغيل خط الإنتاج الثاني.
وبالنسبة لمصانع الغزل والنسيج، تابع المهندس محمد شيمي الموقف التنفيذي لمشروعات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والمعدلات الإنتاجية لمصنع "غزل 4" الجديد وحجم المبيعات المحلية والخارجية، وموقف الأعمال النهائية لمصنع "غزل 1" استعدادا لبدء التشغيل خلال الفترة المقبلة، والموقف الحالي لمجمع مصانع التحضيرات والنسيج والصباغة ومصنع "غزل 6"، إلى جانب موقف مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار والذي يشمل 6 مصانع للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة والتفصيل، ونسب الإنجاز الحالية والجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال. كما تناول الاجتماع تطورات الأعمال في مصانع الغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة بشركة دمياط للغزل والنسيج لإنتاج أقمشة الجينز، ومستجدات التطوير بشركة الدقهلية للغزل والنسيج الذي يشمل 3 مصانع للتفصيل والتريكو والصباغة، ومصنع "2" بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج.
أكد المهندس محمد شيمي أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يأتي في إطار التوجه العام لدعم الصناعة الوطنية وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات، مشيرا إلى الحرص على النهوض بصناعة الغزل والنسيج باعتبارها أحد دعائم الاقتصاد القومي، واستعادة ريادة مصر في هذه الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ذو السمعة المتميزة عالميا.
أوضح المهندس محمد شيمي أن مشروع التطوير يشمل مختلف مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج، مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتجات النهائية، مؤكدا على ضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز مع مراعاة الجودة والكفاءة في عمليات التنفيذ، والمتابعة الدورية لتقدم الأعمال في مختلف المواقع والمحاور التي يشملها المشروع، والاهتمام بتطوير السياسات التسويقية لزيادة حجم المبيعات والصادرات والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، والاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، واستمرار العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" بهدف تحسين وميكنة نظم العمل بالشركات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
أكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق. كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟