اليمن يستبق معركة الاقتصاد ضد السعودية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بقلم / هاشم شرف الدين
بوضوح تام، ستشهد الأيام القادمة تحولا في طبيعة مواجهة العدوان على الشعب اليمني. هذا ما كشفت عنه كلمة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي – يحفظه الله سبحانه وتعالى – اليوم، الذي هدد فيها بالرد على العدوان الاقتصادي السعودي المدفوع أمريكيا خدمةً لإسرائيل.
نحن إذن أمام منعطف مهم ومسار جديد، سيُقدم عليه شعبنا اليمني باستهداف الاقتصاد السعودي، إذا ما أصر النظام السعودي على مواصلة استهداف اليمن اقتصاديا.
لقد أظهر السيد القائد – يحفظه الله تعالى – مجدداً، براعته في توظيف أدوات الحرب النفسية، لإثارة الذعر والخوف في نفوس أعداء اليمن، علّهم يتوقفون عن عدوانهم.
فللرد على العدوان الاقتصادي السعودي أطلق السيد القائد تحذيرا شديد اللهجة للنظام السعودي وتهديدا بالتحضير لضربات اقتصادية قد تكون أشد وطأة من الضربات العسكرية.
وبوضوح وشفافية أعلن القائد الانتقال بالمعركة الدفاعية من طور التركيز على استهداف المنشآت العسكرية لدى العدو إلى طور التركيز على استهداف منشآته الاقتصادية.
الانتقال إلى هذا الطور ليس بطرةً أو عدوانا وإنما خيار اضطراري دفاعي لمنع إيصال شعبنا اليمني العزيز إلى الانهيار التام. يؤكد السيد القائد. ولكن يبدو أن العدو السعودي – بعدوانه الاقتصادي الخبيث على اليمن – قد أحسن من حيث أراد الإساءة، فهو قدّم الحجة الكاملة على نفسه ليتلقى ما يستحقه من التنكيل والهزيمة أمام الشعب اليمني، لأنه دفع اليمن إلى اتخاذ قرار الانتقال إلى طور المعركة الجديد، حيث استهداف العدو اقتصاديا سيكون مفتاح النصر في هذه الحرب المعقدة.
ومما لا شك فيه أن الهجوم على الأهداف السعودية الاقتصادية مثل المطارات والموانئ والبنوك والنفط سيكون له تأثير نفسي هائل على النظام السعودي، وسيزعزع ثقة المجتمع الدولي فيه.
لقد حملت كلمة السيد القائد لهجةً تحذيرية قوية، تحمل في طياتها رسائل نفسية بالغة التأثير. فتأكيده على عدم الخشية من حصول “ألف ألف مشكلة” وعلى أن السعودية ستكون “المتضرر الأكبر” سيشيعان لا محالة الرعبَ والترويع في صفوف النظام السعودي والشعب المسعود، تمهيدا للضربات الاقتصادية القادمة.
وفي الوقت ذاته، أظهر السيد القائد قدرةً عالية على تحريك المشاعر الوطنية لدى أبناء شعبنا العزيز، وتعبئتهم ضد العدوان. فالتأكيد على أن “المتضرر الأكبر مما سيحصل سيكون السعودية” يُشكل تقويةً للروح المعنوية لدى أبناء شعبنا وإقناعاً لهم بأنهم قادرون على مواجهة التحديات.
لقد تبنّى السيد القائد استراتيجيةَ الحرب النفسية القائمة على تصعيد الخطاب وإظهار القدرة على الرد والانتقام. لكنه في الوقت نفسه حرص على وصف الرد اليمني بأنه “اضطراري بعد صبر طويل” ليوفّر المبرر للأعمال القادمة، ويقدّم اليمن كضحية مضطرا للدفاع عن نفسه. صحيح أن هذا هو الحقيقة والواقع، لكنه أراد أن يحرق هذه الورقة استباقيا على الإعلام المعادي لليمن. لقد قال للعالم: من حقنا أن نفعّل استراتيجية “العين بالعين”، أي الرد على العدوان الاقتصادي باستهداف اقتصاد العدو.
إذن، فالتحذير والتهديد الذين أطلقهما السيد القائد يُمثلان إعلاناً بتغيير استراتيجية وقواعد الحرب، لإجبار النظام السعودي على التفكير في تكلفة الضغط الاقتصادي عليه.
والحسابات المنطقية والعقلية ترجّح أن السعودي لن يكون مُستعدا لتحمل تكلفة التصعيد، وإلحاق الضرر باقتصاده. ومن المتوقع أنه سيتلقى نصائح جادة بالتراجع عن عدوانه على اليمن وبالمسارعة إلى تغيير موقفه في المفاوضات.
يمكننا القول إن التحذير الذي أطلقه السيد القائد هو ضربة معلم للتلاعب النفسي، وقلبٌ للطاولة على النظام السعودي المعتدي، وكشفٌ لهشاشة اقتصاده، وسيدفعه إلى حالة من اليأس المطلق. ومع هذا فقد أظهر السيد القائد مرونةً ملحوظة، فهو يقول للسعودي: توقف عنّا لنتوقف عنّك”.
إن هذا التهديد باستهداف الاقتصاد السعودي ليس تفاخرا فارغا، بل هو خطوة محسوبة بعناية، تهدف إلى استغلال نقاط الضعف في التركيبة النفسية للنظام السعودي، الذي عليه – ليَسلَم – ألّا يستهين بتحذيرات وعزيمة قائد الشعب اليمني.
ومع تزايد المخاطر، من المؤكد أن العالم سيراقب بفارغ الصبر، مدركاً أن العواقب المترتبة عن عدم تراجع النظام السعودي سوف تكون بعيدة المدى ومدمرة. فقد تم دفع الشعب اليمني إلى الحافة، وكلمة السيد القائد هي تذكير نهائي صارخ بأنه لن يتم القبول بالوضع، ولن يتم ترهيب شعبنا. ومن مصلحة النظام النظام السعودي أن ينتبه إلى هذا التحذير ويأخذه على محمل الجد، لأن الخسائر الناجمة عن استهداف اليمن للاقتصاد السعودي ستكون جراحاً قد لا تلتئم أبداً.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: النظام السعودی الشعب الیمنی السید القائد
إقرأ أيضاً:
اللحوم المهربة .. مواشي اليمن هدفا للتهريب بحرا إلى جيبوتي ثم السعودية بكميات مهولة ومسارات متعددة (تقرير خاص)
في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع السلطات المحلية، تنشط عمليات تهريب الأغنام بشكل يومي من السواحل اليمنية إلى جيبوتي، قبل أن يتم تصديرها إلى السعودية بعد تزوير بلد المنشأ، في عملية تهريب منظمة، تفاقم خسائر الاقتصاد اليمني، وتستنزف ثروته الحيوانية.
وفي ظل الحظر الذي تفرضه السعودية على استيراد المواشي من اليمن، تحولت هذه الظاهرة إلى تجارة مربحة لشبكات التهريب، التي تستفيد من حالة الانفلات الأمني، وضعف الرقابة على المنافذ البحرية، لاستهداف أحد أهم أعمدة الاقتصاد اليمني، وهي الثروة الحيوانية التي تمثل مصدر رزق رئيسي لآلاف الأسر في الريف اليمني.
مسار التهريب
تبدأ العملية بتحميل الأغنام من سواحل منطقتي باب المندب، ورأس العارة، باستخدام قوارب صغيرة وسريعة، لتفادي رقابة خفر السواحل، وبمجرد وصولها إلى جيبوتي، تُسجّل الأغنام كمواشي محلية، وتُمنح شهادات منشأ، وفحص بيطري، ثم تُشحن بعدها في سفن أكبر إلى موانئ سعودية ليتم بيعها بأسعار مضاعفة.
شهادات محلية
يقول صالح هواش أحد تجار المواشي في محافظة لحج جنوب البلاد إنهم يلاحظون القوارب المحملة بالأغنام تغادر بشكل يومي ولا أحد يوقفها، معتبرا أن التهريب صار مهنة رسمية، ومن لم ينخرط فيها يعتبر خسران، على حد تعبيره.
ويشير هواش في حديثه لـ"الموقع بوست" إلى حادثة نفوق مئات الأغنام غرقاً في مياه البحر قبالة ساحل رأس العارة غربي محافظة لحج، في أواخر إبريل الماضي وذلك عقب جنوح قارب تهريب كان في طريقه إلى جيبوتي.
ويؤكد أن تلك الحادثة تمثل نتيجة طبيعية لما وصفه بـ"الفوضى في عمليات التهريب" لافتاً إلى أن الأغنام تُحمّل بأعداد تفوق طاقة القوارب، وبدون أي تنظيم أو رقابة، وكل ذلك من أجل بيعها بأسعار مضاعفة في الخارج.
ألف رأس يومياً
في نفس السياق، تقول مصادر محلية لـ"الموقع بوست"، إن وتيرة عمليات تهريب الأغنام من اليمن إلى جيبوتي ارتفعت بشكل ملحوظ، خلال الأشهر الأخيرة، مستفيدة من الفارق الكبير في الأسعار بين اليمن والسعودية.
وتشير المصادر إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد المواشي المهربة، لكنها تقدر عدد الأغنام التي يتم تهريبها بما بين 800 إلى 1000 رأس يومياً.
وبحسب تجار مواشي، فإن رأس الغنم يباع في السعودية بأكثر من 2000 ريال سعودي، مقارنة بنحو 700 إلى 800 ريال سعودي في السوق اليمنية، مما يتسبب بارتفاع أسعار اللحوم محلياً، وحرمان السوق من الثروة الحيوانية.
تهريب ممنهج ينهك السوق المحلي
يؤكد تجار مواشي في محافظة الحديدة، غرب اليمن، أن كميات كبيرة من الأغنام يتم تهريبها إلى دول مجاورة عبر طرق غير شرعية، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في المعروض داخل الأسواق المحلية.
يكشف أحمد غالب أحد مربي الأغنام في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة أنهم يبيعون الأغنام للمهربين بأقل من سعر السوق، وهم يربحون أضعافاً، بينما يكتوي المزارع في الداخل بارتفاع أسعار الأعلاف والنقل، ولا يستطيع المواطن البسيط شراء خروف العيد.
وطالب غالب في حديثه لـ"الموقع بوست" السلطات الحكومية بفرض رقابة صارمة على عمليات التهريب، ودعم قطاع الثروة الحيوانية، وتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة، لمنع مزيد من الانفلات في الأسعار وضمان استقرار السوق المحلي.
استنزاف مباشر للثروة الحيوانية
يقول الباحث الاقتصادي محمد الطيب إن عمليات تهريب الأغنام من اليمن إلى جيبوتي تمثل استنزافاً مباشراً للثروة الحيوانية، وتنعكس سلباً على الاقتصاد اليمني بعدة جوانب.
ويوضح في تصريح خاص لـ"الموقع بوست" بأن اليمن يخسر نتيجة عمليات تهريب الأغنام مورداً اقتصادياً مهماً يمكن أن يسهم في دعم الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات القانونية، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الميزان التجاري وتراجع حاد في الإنتاج المحلي.
ويضيف أن "التهريب يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية نتيجة انخفاض المعروض، كما يُحرم المزارعون والمربون من تحقيق عائد عادل، في حين تجني شبكات التهريب أرباحاً طائلة دون أن تعود بأي فائدة على الاقتصاد أو الخزينة العامة.
ويشير إلى أن استمرار هذه العمليات غير المشروعة لا يؤدي فقط إلى استنزاف هذه الثروة الوطنية، بل يفاقم أيضًا من معاناة المزارعين والمربين، ويضعف قدرة الدولة على الاستفادة من الموارد المحلية وتنمية قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.
مقترحات للحلول
يرى خبراء أن معالجة الظاهرة لا تكون فقط بالملاحقة الأمنية، بل بفتح قنوات قانونية ومنظمة لتصدير المواشي اليمنية إلى السعودية، إلى جانب دعم المربين وتشديد الرقابة على السواحل اليمنية.
ويشير مختصون استطلع الموقع بوست آرائهم إلى أن تفعيل الاتفاقيات بين اليمن والسعودية في مجال الثروة الحيوانية، وتبسيط الإجراءات الجمركية للمصدرين سيسهم في تنظيم عملية تصدير المواشي عبر المنافذ الرسمية، والحد من ظاهرة التهريب وحماية الثروة الحيوانية من الاستنزاف غير المشروع.