تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة فى أسواق التجزئة ارتفاعا كبيرا بالأسواق بشكل يفوق القدرة الشرائية للكثير من الأسر المصرية. لم يتوقف الأمر على ارتفاع الأسعار فقط بل إن بعض الأصناف مرتفعة الثمن تكون ذات جودة منخفضة على سبيل المثال البطاطس على الرغم من جودة الشكل الخارجى للثمرة إلا انها من الداخل يوجد بها الكثير من بقع بنية كما أن اغلب الخيار المتواجد بالأسواق صوب وليس خيار بلدى.
حسب المعروض فى السوق وصل سعر كيلو البطاطس ٢٥ جنيها وكيلو الخيار ٢٥ جنيها والطماطم تتراوح من ١٠ إلى ١٥ جنيها للكيلو والجزر ٢٠ جنيها والفاصوليا ٣٠ جنيها والفلفل الرومى من ١٨-٢٠ جنيها والبامية من ٥٠-٧٠ جنيها ووروق العنب ٥٥ - ٦٠ جنيها.
بالنسبة للفاكهة يتراوح سعر كيلو البطيخ من ١٠-١٣ جنيها مع طرح كميات كبيرة بالاسواق والمانجو من ٣٥-٥٠ جنيها والكنتالوب من ٢٠-٢٥ جنيها والبرقوق من ٤٠-٦٠ جنيها والبرتقال البلدى من ١٢-١٥ جنيها والموز من ٢٠-٢٥ مع انخفاض الكميات المطروحة بالأسواق.
والعنب الأحمر من ٣٠-٤٠ جنيها والجوافة من٢٠-٣٠ جنيها مع نقص الكميات المطروحة بالسوق.
أما سعر التفاح البلدى تراوح من ٤٠ -٥٠ جنيها والتفاح الأحمر والأصفر من ٨٠-٩٠ جنيها اما التفاح الأخضر فقد تحاوز سعر الكيلو ١٠٠ جنيه والخوخ ٤٥ جنيها والافوكادو ٤٠٠ جنيها.
حسب التقرير الصادر من سوق العبور أول أمس الثلاثاء ١٠ يوليو الجارى
يتراوح سعر كيلو الطماطم من ٥-١١ جنيها والبطاطس من ١٢-٢٠ جنيها والبصل. من ٤-٩ جنيهات والكوسة. من ٨-١٢ والجزر بدون عروش ١٢ جنيها والفاصوليا من ١٦-٢٠ جنيها والباذنجان البلدى من ٧-١٠ جنيهات.
وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومى البلدى ما بين ٨ و١٤ جنيها أما الفلفل الحامى البلدى تراوح سعره من ٨-١٢ جنيها والملوخية من ٤-٨ جنيهات والخيار الصوب بين ١٠-١٣ جنيها والخيار البلدى من ٨-١٢ جنيها والبامية من ١٨-٣٠ جنيها للكيلو وورق العنب من ٣٠_٤٠ للكيلو والثوم من ٤٠-٦٠.
اما بالنسبة للفاكهة فى سوق العبور بلغ سعر كيلو البرتقال البلدى ٧.٥ والمانجو تراوح من ٢٠-٣٠ لانواعه ما عدا المانجو الفص تراوح سعر الكيلو من ٤٠-٨٠ جنيها الأمر الذى يعنى أن سعرها فى سوق التجزئة سوق يتجاوز ١٠٠ جنيها.
والكنتالوب من ٨-١٠ جنيهات والعنب من ٢٠-٣٠ جنيها بأنواعها الأحمر والأصفر والأسود.
والخوخ العريشى من ٣٠-٥٠ جنيها للكيلو الأمر الذى يعنى أن سعره فى سوق التجزئة قد يصل إلى أكتر من ٦٥ جنيها.
وتشير الأرقام إلى أن إنتاج مصر من البطاطس وصل إلى ٧ ملايين طن بينما يقدر الاستهلاك ب ٥ ملايين طن بطاطس فقط بفائض ٢ مليون طن،الأمر الذى ساهم فى تصدير المزيد من الكميات للخارج وكان اخر الدول التى تم تصدير البطاطس المصرية لها هى دولة المغرب.وقد بلغ إجمالى كميات البطاطس التى تم تصديرها العام الماضى مليون طن حسب تصريحات احمد الشربينى رئيس جمعية منتجى البطاطس.
حاتم النجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية قال فى حديث هاتفى لـ«الوفد» مشكلة ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة هى مشكلة متكررة كل سنة فى مثل هذا التوقيت حيث نهاية عروة وبداية عروة جديدة كما حدث فى البطاطس وخاصة مع عدم حصاد المحصول الجديد، لأن الإنتاج ينتهى نهاية شهر مايو الماضى، ويتم تخزين البطاطس حتى بداية الإنتاج فى شهر فبراير ومت يتم طرحه ف. الأسواق حاليا هو محصول «النوالة».
وأضاف النجيب أن يمكن تجاهل التغيير المناخى وارتفاع درجات الحرارة التى تسببت فى الإضرار بالكثير من المحاصيل ومنها الكوسة والخيار لذا كان ارتفاع الأسعار رد فعل طبيعى كذلك البطاطس، وهناك نقطة أخرى وهى التصدير للخارج.
طالب «النجيب» بضرورة تنظيم تصدير المحاصيل الأساسية ومنها البطاطس فقد شهد الموسم الحالى تصدير كميات كبيرة من البطاطس للخارج والمحصول الذى يتم طرحه حاليا بالأسواق هو محصول «النوالة».
مضيفا درجات الحرارة تسبب فى نضخ بعض الأصناف قبل اوانها ومنها المانجو، من الطبيعى أن حصاد المانجو يكون بعد اسبوعين من الآن إلا أن ارتفاع درجة الحرارة تسبب فى نضوج سريع وبأقل جودة من النضوج الطبيعى وبالنسبة للبطيخ نجد أن انتاجية البطيخ فى محافظتى أسوان وكفر الشيخ أقل من الاعوام الماضية وعلى الرغم من أن المطروح بالأسواق كبير إلا أنه أقل من الاعوام الماضية لذا فإن سعره أكثر من السنوات السابقة ونتيجة لذلك ارتفاع الأسعار.
وعن نقص الكميات المطروحة من الموز بالأسواق أكد «النجيب» أن هذا ليس موسم الموز لذا فإن نقص الكميات أمر طبيعى.
طمأن «النجيب» المواطنين من توافر جميع أنواع الخضراوات والفاكهة بالأسواق دون غياب أى سلعة مؤكدا أن ارتفاع الأسعار الحالى فترة مؤقتة وسوف تعاود الانضباط خلال الفترة القادمة بمجرد بداية الموسم الجديد.
وطالب المواطن بمشاركة الجهات الرقابية فى مراقبة الأسواق من خلال الابلاغ عن اى تاجر يقوم بزيادة الأسعار يشمل مبالغ فيه. فلابد أن تكاتف جميع فئات المجتمع لضبط السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الخضراوات والفاكهة أسواق التجزئة البطاطس المانجو الكنتالوب التفاح البلدى الفلفل الرومى شعبة الخضروات والفاكهة اتحاد الغرف التجارية ارتفاع الأسعار تراوح سعر ٢٠ جنیها سعر کیلو ٣٠ جنیها
إقرأ أيضاً:
لا طعم للعيد بمناطق سيطرة قسد في سوريا بسبب ارتفاع الأسعار
القامشلي – قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى، تعالت أصوات الباعة في الأسواق وسط غياب القدرة الشرائية، في مشهد يختزل حالة الركود وارتفاع الأسعار، رغم التحسن في قيمة الليرة السورية.
في حيرة، وقفت السيدة حفصة العلي مترددة أمام أسعار المواد الغذائية والألبسة، وتقول للجزيرة نت: "ترددت لثلاثة أيام قبل العيد على أسواق القامشلي، قادمة من قرية رحية البني سبعة جنوب المدينة، لكنني أعود خالية الوفاض. الأسعار مرتفعة، وراتب زوجي العامل لدى الإدارة الذاتية لا يتجاوز 100 دولار، بالكاد يكفينا للطعام اليومي وبعض الحاجات الضرورية. غالبا لن نشتري ضيافة العيد ولا ألبسة للأطفال".
ورغم إعلان الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا (التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ويغلب عليها المكون الكردي) عن تسهيل التبادل التجاري مع الداخل السوري، فإن الوقائع على الأرض تكشف عن ممارسات تتناقض مع تلك التصريحات.
ممارسات تُناقض القرارات الرسميةسبق أن أعلنت الإدارة الذاتية عن إلغاء جميع الرسوم الجمركية بين مناطقها وباقي المناطق السورية، وذلك في إطار تشجيع حركة التبادل التجاري وكسر العزلة الاقتصادية.
إلا أن شهادات متقاطعة أدلى بها عدد من سائقي شاحنات نقل البضائع من مختلف المناطق السورية إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، أكدت للجزيرة نت أن إدارة معبر دير حافر شرق حلب وساحة الطبقة في ريف الرقة تفرضان رسوما بمسميات متعددة، منها ما يُعرف بـ"رسم مخالفة أنظمة وقوانين"، دون توضيح طبيعة هذه المخالفات أو وجود نص قانوني يجيز تلك الغرامات، وغالبا ما تُحصّل هذه الرسوم دون أي وثيقة أو وصل رسمي.
إعلانويقول هاني محمد، سائق شاحنة نقل كبيرة، إن إدارة المعبر "تفرض على كل شاحنة من نوع قاطرة ومقطورة مبلغ 400 دولار، و250 دولارا على كل سيارة من نوع إنتر، بغض النظر عن وزن الحمولة أو نوع البضائع أو كميتها، ما يشكّل مخالفة صريحة للمعايير الجمركية الدولية، التي تربط الرسوم بحجم الشحنة ونوعها وقيمتها السوقية".
أما مهران كوكي، الذي يعمل تاجرا متنقلا في بيع الألبسة، فيصف الوضع بـ"السرقة الموصوفة"، قائلا: "مركبتي صغيرة، أشتري البضائع من منبج أو حلب، وفي ساحة الطبقة يتم فرض مبلغ 500 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 50 دولارا، كرسوم خدمية على كل مركبة، دون أي وصل يثبت الدفع، ما يزيد غموض هذه المبالغ ومدى قانونيتها".
ويؤكد رامين إدريس، موزّع مواد غذائية لصالح شركة خاصة، أن "الضرائب والغرامات تُفرض بشكل اعتباطي. قبل أيام، فُرض علينا مبلغ مليون ونصف المليون ليرة، بحجة أن مادة الطحين المستورد لم يتبقّ على انتهاء صلاحيتها سوى شهر". ويضيف "الغريب أن الطحين أُدخل إلى مستودعاتنا، ودفعنا الضريبة، ووزعنا قيمتها على سعر الكيلوغرام الواحد، ما يجعل المستهلك يتحمّل فرق الأسعار. وإذا كانت الحجة هي سلامة الطحين، فلماذا لم تتم مصادرته؟".
ويشرح رامين كيف تنتقل آثار هذه الضرائب إلى المستهلك النهائي "كتجار جملة، نوزّع الضريبة على كل طرد، ونسترد المبلغ من أصحاب المولات التجارية والباعة، الذين بدورهم يفرضون الزيادة على كل قطعة ضمن الطرد. أي أن المستهلك يدفع أضعافا مضاعفة للضرائب، وهو الخاسر الوحيد".
احتجاجات سائقي الشاحناتعلى خلفية هذه الإجراءات، قرّر عدد من سائقي الشاحنات المحمّلة بالبضائع قبل نحو 20 يوما الامتناع عن دفع الرسوم كحركة احتجاجية. وبدلا من الاستجابة لمطالبهم أو فتح حوار معهم، أغلقت الإدارة الذاتية طريق المعبر أمامهم ومنعتهم من العبور لمدة يومين، ما اضطرهم في النهاية إلى الرضوخ ودفع الضريبة لاستكمال عملهم.
إعلانوقال أحد السائقين للجزيرة نت، مفضلا عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية "هذه الرسوم ليست جمركية، بل جزية تُفرض علينا. قرار إلغاء الجمارك مجرد حبر على ورق. نحن ندفع مجبرين حتى لا تتوقف أعمالنا. لا نقابة تدافع عنا، ولا مؤسسات لحماية المستهلك تهتم لأمرنا. لا خيار أمامنا سوى الالتزام فقط".
قرارات مزدوجةيرى العديد من التجار أن ما يجري يعكس وجود قرارات غير معلنة تُطبّق على الأرض، على خلاف ما يُنشر رسميا. ويقول علوان علي، تاجر جملة وموزع مواد تنظيف وألبسة، إن "ما يجري يؤكد وجود قرارات خفية هي الأساس في فرض الرسوم والإتاوات، في مقابل إصدار قرارات علنية للرأي العام دون متابعة تنفيذها، مثل قرارات الإعفاء وغيرها. ويعتقد هؤلاء أن المواطن لا يدرك ما يجري".
ورفض علوان تزويدنا بصورة عن الغرامة، قائلا "أنا أحترم القانون، لكن أغلب القوانين مبهمة، وما يُطبق هو عكس ما يُعلن عنه. الزبائن يطالبوننا بخفض الأسعار نتيجة إلغاء الجمارك -ظاهريا-، لكن واقعيا نحن ندفع، ونقع في إشكالات مع المشترين".
رغم التحسن الطفيف الذي طرأ مؤخرا على الليرة السورية أمام الدولار، فإن المواطنين لا يشعرون بأي تحسّن اقتصادي ملموس. وفي حديثها للجزيرة نت، قالت هبة رياض، وهي من أهالي حمص النازحين إلى الحسكة، إن الأهالي "لا يشترون سوى الحاجيات الضرورية، بسبب الأسعار المرتفعة وفقدانهم الثقة بإمكانية انخفاضها، خاصة أن التجار يحمّلون المشترين كل تكاليف الرسوم والضرائب، سواء كانت رسمية أو غير رسمية".
وحسب إحصائيات محلية من أسواق الحسكة، فإن نسبة الفقر في مناطق الإدارة الذاتية تتجاوز 80%، بينما لا يتجاوز الدخل اليومي للعمال المياومين 2 إلى 3 دولارات فقط.
دعوات خجولة للمساءلة والمحاسبةبين الحين والآخر، تُثار تساؤلات حول أوجه صرف الواردات المالية للإدارة الذاتية، لكنها تظل محاولات خجولة، كما يرى الصحفي جان شكر، الذي يقول "لا يوجد شرح واضح لآليات فرض الرسوم ولا لطريقة التصرف بها. ومع غياب ثقافة الشفافية والمحاسبة، وفي ظل الغلاء الفاحش، فإن مثل هذه القرارات المجحفة تتسبب بشكل مباشر في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".
إعلانويضيف شكر، رغم كثرة الانتقادات التي تطال الإدارة الذاتية بشأن سياساتها الاقتصادية، فإن "هوامش الحرية مفقودة، والخوف موجود، والناس سئمت من الحديث، في ظل الإحجام عن أي تعديلات حقيقية تمس جوهر معيشة الأهالي".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة