الخرطوم تمنح الأجانب مهلة لمغادرة الولاية وتتابع تنفيذ «الطوارئ»

ولاية الخرطوم طلبت من الأجانب المغادرة حفاظاً على أرواحهم خلال فترة الحرب- وفق إدارة الأجانب والضبط الهجري.

الخرطوم: التغيير

حددت ولاية الخرطوم، الخميس، فترة خمسة عشر يوماً فقط كمهلة للأجانب لمغادرة الولاية، بناء على قرار من اللجنة الأمنية، فيما عقدت اللجنة اجتماعاً لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجوال ومنع الدراجات النارية.

ومطلع مايو الماضي، أعلن والي الخرطوم، موافقة رئيس مجلس السيادة الانقلابي، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، على توصية حكومة الولاية بإعلان حالة الطوارئ، بعد مرور أكثر من عام على اندلاع حرب 15 ابريل 2023م بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وطبقاً لوكالة السودان للأنباء (سونا)، اليوم الخميس، “وجه مدير إدارة الأجانب والضبط الهجري بولاية الخرطوم العقيد شرطة نزار خليل إعلاناً لكافة الأجانب بمغادرة ولاية الخرطوم خلال 15 يوماً حفاظا على أرواحهم خلال فترة الحرب، وذلك بناءً على قرار لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم”.

وفي وقت سابق، وصف والي الخرطوم الوجود الأجنبي بأنه يعتبر أكبر مهدد أمني، وأشار إلى أن بعض رعايا الدول أصبحوا مقاتلين أساسيين في صفوف الدعم السريع.

وفي سياق مقارب، أفاد إعلام ولاية الخرطوم، بأن لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية عقدا اجتماعاً اليوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة، وقفت خلاله على تقارير خطة تأمين الولاية ومكافحة الجريمة.

وقال إن الاجتماع إطلع على موقف تنفيذ أمر الطوارئ الخاص بحظر التجوال وإغلاق المحال التجارية، وتم ضبط العديد من المخالفات التي تجاوزت زمن الحظر وتم تقديم المخالفين لمحاكمات.

كما وقف الإجتماع على أداء لجنة حظر الدراجات النارية “حيث تمكنت اللجنة من حجز المئات من الدراجات المخالفة لقرار حظر الاستخدام”.

وأشارت الولاية إلى أن الاجتماع وقف على إنجازات الطوف المشترك للفترتين الصباحية والمسائية، وجرى خلالها إزالة الظواهر السالبة وإبادة كمية من الخمور والمخدرات وفتح بلاغات ضد المتهمين.

وذكرت أن الأسواق شهدت حملات أسفرت عن ضبط الظواهر السالبة والمسروقات وفتح بلاغات في مواجهة المتهمين.

واستمع الإجتماع إلى تقارير عن أداء الخلية الأمنية “والتي تمكنت منذ تكوينها وضع يدها على الكثير من الجرائم توقيف عدد من المشتبه بهم”- بحسب التصريح.

المصدر: صحيفة التغيير السودانية