هل تنجح فرنسا في خفض الإنفاق رغم خطط اليسار؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تحتاج الحكومة الفرنسية إلى خفض الإنفاق 25 مليار يورو (27.22 مليار دولار) هذا العام للوفاء بوعدها بالسيطرة على العجز، وفق ما أعلنت اليوم.
وتخضع حكومة إيمانويل ماكرون، التي خسرت أغلبيتها البرلمانية في الانتخابات المبكرة التي جرت الأحد الماضي، لتدقيق مكثف من قبل المفوضية الأوروبية بشأن مستويات العجز والديون.
وقال وزير المالية، برونو لومير، في تصريحات صحيفة، إن التخفيضات المتوقعة لهذا العام، بقيمة 27.22 مليار دولار، ضرورية لفرنسا، لخفض عجزها إلى مستهدف الحكومة عند 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد تعديله من 4.4% في وقت سابق.
وبلغ العجز في فرنسا العام الماضي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أسوأ من المتوقع بسبب ضعف عائدات الضرائب.
ويفترض بفرنسا أن تعمل مثل كل بلدان منطقة اليورو، على الإبقاء على عجزها عند مستوى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتم تعليق هذا الشرط، المتفق عليه بين أعضاء الاتحاد الأوروبي كجزء من ميثاق الاستقرار والنمو، في عام 2020 للسماح للدول بالتعامل مع جائحة كوفيد، ثم مع التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.
واتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي، منذ ذلك الحين، على العودة إلى المسار الذي من شأنه أن يعيد العجز إلى خطه الصحيح خلال السنوات المقبلة.
وحذرت المفوضية الأوروبية، فرنسا، الشهر الماضي بعد أن تراكمت عليها ديون تزيد على 110% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من ضعف النسبة التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي.
ونظريًّا، من الممكن أن تفرض المفوضية غرامات على بلدان الاتحاد الأوروبي بسبب العجز المفرط، لكن هذا لم يحدث على الإطلاق.
ولم تحقق أي قوة فوزًا مباشرًا في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، على الرغم من أن تحالفًا واسعًا من الاشتراكيين والشيوعيين والخضر وحزب فرنسا غير المنحوت اليساري المتشدد حصل على أكبر عدد من المقاعد، حيث حصل على 193 مقعدًا في الجمعية الوطنية التي تضم 577 مقعدًا.
وطالب الائتلاف، المسمى بالجبهة الشعبية الجديدة، بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، لكن ماكرون يضغط من أجل استبعاد كل من الجبهة الشعبية الجديدة والتجمع الوطني اليميني المتطرف من أي ائتلاف حكومي واسع.
وتتضمن الخطط الاقتصادية للجبهة الشعبية الجديدة عكس إصلاح نظام التقاعد الذي أقره ماكرون وزيادة الحد الأدنى القانوني للأجور، ما من شأنه زيادة عجز الموازنة بصورة أكبر، وفق العديد من الاقتصاديين.
وتأثرت الجدارة الائتمانية لفرنسا باحتمال تنفيذ مثل هذه السياسات، إذ يطالب مشترو سندات الحكومة الفرنسية بعلاوة مخاطر تبلغ نحو 65 نقطة أساس على الديون الفرنسية مقارنة بالديون الألمانية القياسية.
وهذا يعني أن فرنسا يتعين عليها الآن أن تدفع للمستثمرين عائدًا أعلى من بلد كالبرتغال.
كانت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز خفضت في أوائل يونيو/حزيران تصنيف الديون السيادية الفرنسية إلى "- إيه إيه "AA-" من "إيه إيه" "AA" بسبب مخاوف من نمو أقل من المتوقع.
ووعد لومير بأن يتراجع العجز الفرنسي إلى ما دون 3% بحلول عام 2027.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من الناتج المحلی الإجمالی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
معزب: الحراك الشعبي مهم لكن الحكومة الجديدة تنتظر توافقًا دوليًا
????️ ليبيا | معزب: الحراك الشعبي مؤثر تاريخيًا.. لكن التغيير السياسي لن يحدث قبل نهاية العام
ليبيا – رأى محمد معزب، رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، أن الشعب الليبي بطبيعته لا يميل إلى التظاهر، لكن رغم ذلك، لعبت الاحتجاجات الشعبية دورًا كبيرًا في لحظات فارقة من التاريخ الليبي الحديث.
???? من اعتقال محامٍ إلى اندلاع الثورة ????
وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، استحضر معزب أن من أسباب انطلاق ثورة فبراير كان اعتقال محامٍ يتولى الدفاع عن ضحايا مجزرة سجن أبو سليم، مشيرًا إلى أن الوقفات الاحتجاجية بدأت منذ عام 2009، ومهّدت لتحركات شعبية أوسع.
???? المؤتمر الوطني والمظاهرات السياسية ????️
أشار معزب إلى أن الاحتجاجات ضد المؤتمر الوطني العام، أول كيان تشريعي بعد الثورة، ساهمت في إقرار قوانين مؤثرة، مثل قانون العزل السياسي (مايو 2013)، والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية لاحقة.
كما ذكر أن شعار “لا للتمديد” أدّى إلى تشكيل “لجنة فبراير”، التي وضعت قانون الانتخابات البرلمانية منتصف 2014، ما كان له أثر كبير على المسار السياسي الليبي لاحقًا.
???? مظاهرات مسيّسة ولكن فعّالة ????
وأكد معزب، الذي كان عضوًا سابقًا بالمؤتمر الوطني، أن البلاد شهدت أكثر من 200 مظاهرة بين 2013 و2014، غالبيتها كانت تحمل طابعًا سياسيًا ومسيسًا، وأسهمت في الدفع نحو قرارات تشريعية مهمة.
???? الحراك الحالي إيجابي.. لكن لا تغيير قريب ⏳
أشاد معزب بعودة الزخم الشعبي مؤخرًا، معتبرًا ذلك تطورًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، لكنه استبعد حدوث تغيير سياسي فعلي في المدى القريب، مرجحًا أن يكون التغيير ممكنًا مع نهاية العام الجاري.
???? الحل يحتاج توافقًا دوليًا وإقليميًا ????
أوضح معزب أن تشكيل الحكومات في ليبيا لا يرتبط فقط بالقرار المحلي، بل يحتاج إلى تفاهمات دولية وإقليمية، متوقعًا أن تُشكل حكومة جديدة عبر المشاورات الجارية بقيادة بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المختلفة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»