الحكومة اليمنية توجه بتقديم التسهيلات لضمان نقل مقرات الوكالات الأممية والدولية إلى عدن
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت الحكومة اليمنية، الخميس، مطالبتها للمنظمات الأممية والدولية بنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، ووجهت الجهات المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة لضمان عملية نقل مقرات هذه المنظمات.
جاء ذلك، خلال اجتماع حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية السمية.
وحسب الوكالة، فإن الاجتماع خصص لتقييم مسار التدخلات الإنسانية والتنموية للمنظمات والوكالات الأممية والدولية، والإجراءات المتخذة لتسهيل استكمال نقل مقرات المنظمات الى عدن بما يمكنها من أداء مهامها دون عراقيل او قيود.
كما وقف الاجتماع أمام الانتهاكات المستمرة من قبل جماعة الحوثي ضد العمل الإنساني والاغاثي واخرها اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن.
وأقر الاجتماع، عددا من الإجراءات للتعامل مع التطورات الأخيرة في الجوانب الاغاثية والإنسانية بما فيها الانتهاكات المستمرة للميلشيات الحوثية ضد المنظمات والوكالات الأممية والدولية والعاملين فيها.
ووجه الاجتماع، الوزارات والجهات المختصة بتنفيذ ما يخصها لتقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان نقل المنظمات الأممية والدولية الى العاصمة المؤقتة عدن لخدمة جميع المواطنين في مختلف أنحاء اليمن.
وناقش اللقاء، تقريرا عن تطورات اعتقالات جماعة الحوثي للعاملين في المنظمات الأممية والدولية، وخطط الحكومة لتصحيح مسار الاعمال الإنسانية والتنموية للمانحين في اليمن، والذي تضمن عرضاً شاملاً عن انتهاكات وممارسات الحوثيين تجاه المنظمات الأممية والتنموية، وتسخير أموال المانحين لصالحهم.
وجدد الاجتماع، التحذير من مخاطر التغاضي عن انتهاكات جماعة الحوثي وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والتي تسعى من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.
وشدد اللقاء، على اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على جماعة الحوثي لضمان سلامة المختطفين من الموظفين الأمميين والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.
والأربعاء، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، مُضيها في ممارسة الضغوط على الحوثيين عبر كل القنوات المتاحة، لإطلاق سراح الموظفين الأمميين وموظفي البعثات والمنظمات الدولية، المحتجزين في سجونها منذ أكثر من شهر.
ودعا متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الحوثيين “إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وموظفي البعثات الدبلوماسية، الذين تم اعتقالهم الشهر الماضي”.
وخلال الأسابيع الأخيرة، شن الحوثيون حملة اختطافات واسعة طالت عشرات الموظفين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية، قبل أن تعود الجماعة وتبث تسجيلات مصورة لمختطفين تقول إنهم متهمون بالتجسس لصالح جهات خارجية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحكومة اليمنية الحوثيون المنظمات الدولية صنعاء عدن الأممیة والدولیة المنظمات الأممیة جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع الحزمة 2 من التسهيلات الضريبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
أكد "أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ"، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60% كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية كما أن لهذه التيسيرات بُعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والـ"سي مارك" وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
قال "عبد الغني"، إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح ذلك الوضع، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أن التحدي الثالث يتمثل في إرتفاع تكلفة التسجيل حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة