البلشي: الشركة المتحدة لها دور في تحسين قيمة الجوائز وتقديم دعم مستمر
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تفاصيل مهمة حول حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، حيث أشار إلى أهمية هذا الحدث بالنسبة للنقابة.
وذكر أن البداية كانت بتحرير الجائزة وجعلها مستقلة من خلال مجلس أمناء مستقل عن مجلس نقابة الصحفيين. ثم تم طرح الجائزة لعامين متتاليين، حيث شهدت مشاركة كبيرة من الصحفيين.
بعد إعلان النتائج، حرص المجلس على توفير رعاية كاملة للحفل، وتولت الشركة المتحدة رعاية الحدث بشكل عام، وذلك بعد أن قدم رئيس مجلس الوزراء دعمه له.
وأشار البلشي إلى دور الشركة المتحدة في تحسين قيمة الجوائز وتقديم دعم مستمر، حتى تماثلت إحدى الزميلات الصحفيات للشفاء بفضل دعمهم الشامل.
نقابة الصحفيين عبرت عن شكرها وامتنانها للشركة المتحدة على جهودها ودعمها اللازم لتحقيق النجاح والرقي بحفل جوائز الصحافة المصرية إلى أبهى صوره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: مجلس الوزراء اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات
تابع خالد البلشي نقيب الصحفيين، البيان الصحفي الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء حول مناقشة المجلس للوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، قائلًا: "رغم أن البيان ليس وسيلةً كافية للقراءة الدقيقة لكن لي بعض الملاحظات الأولية على ما ورد فيه من معلومات".
وأضاف البلشي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ العقوبات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وساعتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وتابع: "أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحفيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وتوفير وسائل إتاحتها، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات عبر نشر المعلومات الصحيحة، وتوفير سبل تصحيح أي معلومات غير دقيقة".
واستطرد: "لقد قدم الدستور المصري روشتة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحفي، وتحرير الصحفي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وساعتها يمكننا، ونحن نستكمل هذا البناء، أن نعيد النظر في بعض الغرامات الحالية؛ بحيث تكون وسيلةً للردع، دون أن تتحول الغرامة إلى طريقٍ جديد للحبس، أو تكون -كما قلت- أداةً لقتل الحقيقة أو محاصرة ناقليها بإغلاق وسائل إتاحتها، نتيجة العجز عن تأدية الغرامة من خلال المبالغة في التغليظ بدعوى الردع".
وأوضح: "لقد علمنا أساتذة الصحافة الكبار أن عقوبة الخبر الكاذب هي تصحيحه، وأن المبالغة في العقوبة ليست السبيل لمواجهة الشائعات أو الأخبار الكاذبة بل إنها ربما تكون سببًا في انتشارها بإحجام ناقلي المعلومات عن نشرها خوفًا من العقوبة وهو ما يفتح الأبواب الخلفية على اتساعها دون ضابطٍ عبر الأطراف البعيدة عن نطاق تطبيق القانون".
وأكد نقيب الصحفيين، أن الشائعات تواجه بنشر الحقائق وإتاحتها لا بالعقوبات، وهذا هو درس الواقع والتاريخ والتجارب الإنسانية، والشائعات تنتشر بتقييد الوصول إلى المعلومات الدقيقة، ولن يمنع ذلك أي عقوبات مهما كانت شديدة في ظل تطور وسائل النشر العابرة للحدود، ولا سبيل إلى مواجهة ذلك إلا عبر إتاحة المعلومات وسبل تداولها بحرية، للرد على الأكاذيب وضحدها.
واختتم: "إن الدعوة والتوجيه اللذين كان يجب أن يصدرا اليوم، هو البدء الفوري في إعداد قوانين مكملة للمواد ٦٨ و٧١ من الدستور، وإزالة أي قيود على العمل الصحفي والإعلامي، واستكمال البنية التشريعية التي تتيح حرية النشر والتعبير. وساعتها ربما لن نحتاج إلى تغليظ أي عقوبات، أو سيتم ذلك دون أن يكون أداةً لمزيد من التضييق، وهذا ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا: حكومةً، ووسائل إعلام، وهو بناء نظام إعلامي حر، وقوانين تتيح المعلومات كأقصر السبل لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش