بوركينا فاسو تحظر أنشطة QNET المثيرة للجدل حتى إشعار آخر
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
حظرت الحكومة البوركينابية، أمس الأربعاء، حتى إشعار آخر، أنشطة شركة البيع المباشر "كيو نت" (QNET)، التي "يحتال ممثلوها على السكان بخدمات مصحوبة بوعود بأرباح مغرية وغير واقعية"، بحسب بيان رسمي نشر بواغادوغو.
وذكر بيان مشترك لوزير التجارة سيرج بودا، ووزير الإدارة الترابية إميل زيربو، ووزير الاقتصاد أبو بكر ناكانابو، أنه تمت ملاحظة "انتشار بعض أشكال المبيعات عبر الشبكة يقوم بها مكاتب تمثيل شركة (QNET) في بوركينا فاسو.
وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البوركينابية، أنه "بالنظر إلى المخاطر الحقيقية التي تمثلها هذه الأنشطة غير القانونية، أبلغت الحكومة الرأي العام وممثلي شركة (QNET) والمروجين لها، بأن ممارسة أنشطة البيع الهرمي لشبكة (QNET) محظورة في جميع أرجاء التراب الوكني، ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا البيان وحتى إشعار آخر".
من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن "الحكومة لفتت انتباه العموم إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر واليقظة في مواجهة حالات الاحتيال المتزايدة".
وحذرت الحكومة البوركينابية أيضا من أن "أي منتهك لهذا الإجراء سيتعرض لعقوبات وفقا للقوانين المعمول بها"، وفق البيان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار
أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 202 بتاريخ 23/3/2025 على بعض الطلبات بشأن تخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لعدد 27 طلباً، وذلك بمدن: القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، و 6 أكتوبر، والعبور، وبدر، وحدائق أكتوبر، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وذلك لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية متكاملة، ولوجيستية، وطبية، ومعارض، ومخازن، ومنطقة خضراء، ومحطة خدمة وتموين سيارات، ومركز خدمة وصيانة سيارات، وناد اجتماعي.
ووافق مجلس الوزراء على استصدار كتاب دوري للتذكير بآلية العمل بالجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي أو الجهات المُتداخلة مع المنظومة، بمختلف المنافذ الجمركية لجمهورية مصر العربية، والذي ينص على أن يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات، طوال أيام الأسبوع، طوال العام، بما يشمل الإجازات الأسبوعية والعُطلات الرسمية، بما يضمن انسيابية حركة الإفراجات الجمركية وعدم تراكم البضائع في الموانئ، على أن يُستثنى من ذلك فقط؛ أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى.