وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتفقد المركز القومي الجديد للتحكم فى الطاقة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى للطاقات التوليدية، فى اطار تنفيذ الخطة العاجلة للحد من تخفيف الأحمال وضمان جودة التغذية واستقرار التيار الكهربائي، وقام بزيارة تفقدية للمركز القومي الجديد للتحكم فى الطاقة بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، ومشاركة المهندس عادل الحريرى رئيس قطاعات التشغيل ومسئولي الإدارات المختلفة.
استعرض الدكتور محمود عصمت مهام واهمية التحكم القومي في الحفاظ على الشبكة الكهربائية الموحده، وخاصة في ظل الظروف الحالية وكيفية مجابهة الاحمال العاليه نتيجة موجات الحرارة المرتفعة وكيفيه التعامل مع الأزمات الطارئة ودور مركز التحكم القومي فى التحكم لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة مع الحمل عن طريق برامج التشغيل الموجوده في النظام والذي تساعد في خفض معدلات استهلاك الوقود باستخدام برنامج التشغيل الاقتصادي، وكذلك مراقبه مستويات الجهود والتحميلات والتحكم في تردد الشبكه من خلال منظومه التحكم الالي لتحسين معدلات الأداء وزياده استقرار الشبكه.
تفقد الدكتور عصمت الأقسام المختلفة داخل المركز واطمأن على القدرات التشغيلية الفائقة والتكنولوجيا المستخدمة وقدرة العاملين على الاستفادة منها وتحقيق المستهدف من استخدامها، وشملت الجولة حوارات مع العاملين حول الطرق العلميه فى التشغيل وتنفيذها بمركز التحكم القومي وكذلك وسائل تحسين معدلات استهلاك الوقود باستخدام الوحدات الاعلي كفاءة والإجراءات الموجوده لمجابهة الحالات الطارئه ومتابعه حالة المهمات بالشبكه القوميه وسرعة اكتشاف الاعطال لإصلاحها ومتابعة بيانات الشبكه المتغيره مثل الاحمال والجهود وتردد الشبكه لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكه والتنسيق مع شركات إنتاج الكهرباء في حالة حدوث اعطال أو خروج اضطراري للوحدات ومتابعة التحميل علي خطوط الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار وتنفيذ الدراسات اليومية والمستقبلية علي برامج التشغيل الموجودة.
قال الدكتور محمود عصمت إن مراكز التحكم التى تم توزيعها على مختلف المناطق ولا سيما المركز القومى الرئيسي والتبادلى بمثابة العقل المدير للشبكة الموحدة وتمتلك أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال ويجب ان تنعكس على معدلات الاداء بما يحقق الجودة ليحصل المشترك على خدمة لائقة تتناسب وحجم الإمكانيات الضخمة المتاحة، مؤكدا ان العاملين فى قطاعات التحم عليهم مسئولية كبيرة طوال الوقت بالإضافة إلى واجب وطنى خلال المرحلة الحالية بالحفاظ على الشبكة الموحدة وضمان استقرارها والسعى الدائم للحصول على طاقات مولدة باستخدام اقل معدلات وقود والحرص على كفاءة التشغيل، مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل لتعظيم العوائد والاستخدام الامثل للإمكانيات والبنية الضخمة الذى يمتلكها قطاع الكهرباء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى نحو 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش