وليد العمري: نتنياهو قد يقيل غالانت وهاليفي بعد عودته من واشنطن
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يقيل وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بعد زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة في 24 يوليو/تموز الجاري.
ويتوقع إسرائيليون بعد عودة نتنياهو -وفق العمري- حدوث تطورات كبيرة داخل إسرائيل مثل ذهاب رئيس الوزراء نحو تشدد أكبر إزاء إبرام صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إضافة إلى أنه قد يقيل غالانت وهاليفي في مؤشر على عمق الخلاف الداخلي الإسرائيلي.
بدورها، تقول المعارضة الإسرائيلية إنه نتنياهو يناور بشأن المفاوضات مع حركة حماس مجبرا بسبب سفره إلى الولايات المتحدة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس بدعوة من الحزب الجمهوري ولقائه المتوقع بالرئيس الأميركي جو بايدن.
كما وصف زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، نتنياهو بأنه يقود إسرائيل إلى الخراب والدمار.
المفاوضات مع حماس
وبشأن المسار التفاوضي، يقول العمري إن نتنياهو ومن حوله من اليمين المتطرف يرفضون إبرام صفقة مع حركة حماس في قطاع غزة تفضي إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وأوضح العمري أن نتنياهو وشركاءه يريدون مواصلة الحرب، مشيرا إلى أن المبادئ التي تحدث عنها -أمس الخميس- تعتبر بمثابة وضع العصي في الدواليب من ناحية المضمون والتوقيت.
ونبه إلى أن مضمون تصريحات نتنياهو يؤكد أنه يرفض رفضا تاما فكرة وقف إطلاق النار نهائيا، في ظل إصراره على أن إسرائيل تستطيع مواصلة القتال خلال عملية تنفيذ الصفقة -في حال أبرمت- أو بعدها.
ولفت العمري إلى أن تصريحات نتنياهو جاءت أيضا عشية سفر الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" إلى العاصمة المصرية، حيث يتم التباحث حول محوري فيلادلفيا ونتساريم، إضافة إلى الترتيبات الأمنية الخاصة بمعبر رفح.
ووفق العمري، فإن هوية الأسرى وأسماءهم من الجانبين (إسرائيل وحماس)، والذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة؛ يعد الموضوع الأساسي في الخلاف الدائر.
وأمس الخميس، قال نتنياهو -في احتفال عسكري بالنقب- إنه ملتزم بمقترح صفقة التبادل وفق الخطوط الحمر التي وضعها مسبقا، وفي مقدمتها عدم وقف الحرب، واحتفاظ إسرائيل بالسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وغزة وعلى ممرّ فيلادلفيا ومعبر رفح.
وعدّد نتنياهو الشروط الثلاثة الباقية، وقال إنّ أي اتفاق "يجب أن يسمح لإسرائيل باستئناف القتال بعد انتهاء فترة الهدنة التي سينص عليها حتى تتحقق أهداف الحرب".
وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بعودة المسلحين أو الأسلحة إلى شمال قطاع غزة، كما اشترط أن يتم في المرحلة الأولى من الاتفاق الجاري التفاوض عليه "الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين".
واليوم الجمعة، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين في وزارة الدفاع، قولهم إن "نتنياهو أضاف مبادئ تتجاوز الاتفاقات مع الوسطاء، وهذا ما قد يعطل التوصل إلى اتفاق".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إلى أن
إقرأ أيضاً:
رسالة غير مسبوقة من نتنياهو إلى إسرائيل
لم تتحدث إسرائيل عن "الحرب" في غزة منذ أسابيع عديدة. فهناك وقف لإطلاق النار قائم، أليس كذلك؟
حقيقة أن أكثر من 350 فلسطينيا، بينهم أكثر من 130 طفلا، قد قتلوا خلال ما يسمى "وقف إطلاق النار" ليست ذات أهمية، تماما كما أن حقيقة أن إسرائيل هي التي قتلتهم لا تعني شيئا. الفلسطينيون يموتون لأن هذا ما وُجد الفلسطينيون ليفعلوه. لا يوجد ما يستحق النقاش.
لكن طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسألة مختلفة تماما. فهو كل ما يبدو أن الناس في إسرائيل يتحدثون عنه، على كل جانب من جوانب الانقسام السياسي.
أولئك الذين يستشيطون غضبا من نتنياهو يشيرون إلى أن ما قدمه ليس حتى "طلب عفو". فالرئيس الإسرائيلي- حاليا إسحاق هرتسوغ، وهو رئيس سابق للمعارضة ضد نتنياهو- لديه السلطة القانونية للعفو عن "الجناة". لكن الجناة هم أشخاص أدينوا في المحكمة بخرق القانون. أما نتنياهو فما يزال يحاكَم.
لم يمنَح في تاريخ إسرائيل سوى عفو واحد قبل الإدانة (بل قبل المحاكمة فعليا). وقد منح لعناصر من جهاز الشاباك الذين اقتحموا في عام 1984 حافلة اختطفها فلسطينيون، وقاموا بضرب اثنين من المختطِفين حتى الموت.
التحقيق الداخلي فيما عرف لاحقا بقضية "الباص 300″ كان تحقيقا ملفقا رتبته قيادة الشاباك. وبعد عامين، جرى التوصل إلى صفقة غير مسبوقة، لم تقتصر على العفو عن عناصر الشاباك المتهمين، لكن غير المدانين بعمليات قتل خارج القانون، بل سمحت أيضا لقادة الشاباك الذين تلاعبوا بالتحقيق في الحادثة بالاستقالة دون توجيه أي لائحة اتهام ضدهم. وقد استشهد حينها بـ"ظروف أمنية خاصة". ما يفعله نتنياهو اليوم هو أنه يطلب، في الأساس، تطبيق تلك الظروف نفسها.
ومع ذلك، فهو لا يطلب مجرد عفو. إنه يطلب من الرئيس (الذي يشغل منصبا بروتوكوليا إلى حد كبير) إيقاف المحاكمة بدعوى "الوحدة الوطنية" و"التطورات المذهلة" المتوقعة (وفق رؤية نتنياهو) في الشرق الأوسط. وبالنسبة لمؤيديه المخلصين، ما كان ينبغي للمحاكمة أن تبدأ أصلا. لقد دافعوا عن منحه حصانة من الملاحقة القضائية وعن إعلان بطلان المحاكمة؛ بسبب "ضعف" لوائح الاتهام الموجهة إليه.
إعلانالآن، في خضم حرب لا تنتهي (بإشعال وإدارة من نتنياهو)، يزعم مؤيدوه أن وجوده ضروري بدوام كامل على رأس القيادة. وهم يصفون محاكمته بأنها انتقام شخصي من الجهاز القضائي الإسرائيلي، ونتيجة لـ"الإصلاح القانوني والقضائي الحاسم" الذي بدأ نتنياهو بتنفيذه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بوقت طويل.
هؤلاء المؤيدون، سواء في البرلمان أو الإعلام، يعتبرون الضجة المثارة ردا على طلب نتنياهو تجسيدا كاملا لكراهية "الدولة العميقة" الإسرائيلية لنتنياهو ولإسرائيل عموما. وقد جاءت ردودهم على طلب نتنياهو بحماسة تراوحت بين:
موقف وزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، التي حذرت من أنه إذا لم يوقف هرتسوغ المحاكمة، فسيضطر دونالد ترامب للتدخل "ضد المؤسسة القضائية الإسرائيلية"، وموقف محامي نتنياهو الشخصي، عميت حداد، الذي أصر على أن المحاكمة يجب أن تتوقف كي يتمكن نتنياهو من "مواصلة مهمة شفاء الأمة" وقيادة إسرائيل عبر أزمتها الحالية.
بين المعسكرين، يقف "التوفيقيون" الأبديون، أولئك الذين يقولون في كل منعطف إن الحقيقة لا يمكن إيجادها إلا في المنتصف. هؤلاء، المعروفون في إسرائيل باسم التيار الوسطي سيئ السمعة، يدعون إلى صفقة ادعاء أو أي تسوية كبرى أخرى. معظمهم يريد صفقة سياسية تقضي بخروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل تجنبه الإدانة.
آخرون لا يهتمون كثيرا بطبيعة الحل بقدر ما يهتمون بإطار السردية العامة، فيدعون إلى مقاربة "معتدلة" تمتنع عن اتهام نتنياهو بالفساد، وتركز بدلا من ذلك على مسؤوليته عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا سيما السلوك المختل للجيش الإسرائيلي والسلطات الحكومية الأخرى.
في كل الأحوال، السردية المطلوبة هي سردية الوحدة، والوحدة لا تتحقق -في نظرهم- إلا إذا وافق "الجانبان" على أن ينتهيا بأقل من 100% مما أراداه في البداية.
القاسم المشترك بين هذه المقاربات التي تبدو متناقضة هو أنها جميعا مركزة بالكامل على نتنياهو. خذ الوسطية الإسرائيلية مثالا: فقد أصدر نتنياهو رسالة غير مسبوقة، تدعو عمليا إلى تعليق الأعراف المؤسسية والقانون لصالحه. وكانت المبررات في أحسن الأحوال غامضة.
قد يفترض المرء أن دعاة "الاعتدال" سيقابلون طلب نتنياهو بالرفض القاطع. ومع ذلك، ما إن نشر نتنياهو الرسالة، حتى سارع هؤلاء الوسطيون إلى قبولها بوصفها شرعية، وبدؤوا بمحاولة تحديد صيغتهم التوفيقية بالاستناد إليها.
الأمر نفسه ينطبق على الليبراليين. فقد ألقى الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خطابين في أكبر مظاهرة نظمت قبل بدء سريان وقف إطلاق النار، أمام حشد من مئة ألف شخص. كان هؤلاء المحتجون يرون أنفسهم خصوما شرسين لنتنياهو، وقد اختزلوا خلافهم معه في قضية واحدة: فشله (وانعدام رغبته) في إعادة الرهائن. وعندما ذكر كوشنر اسم نتنياهو، أطلق الحشد صيحات استهجان.
ولثلاثة أيام كاملة، وهي مدة أطول بكثير من قدرة الإسرائيليين التقليدية على متابعة حدث مثل إعدام موثق لفلسطينيين، انشغل الإعلام الإسرائيلي بالكامل بسؤال واحد: هل كان إطلاق صيحات الاستهجان مناسبا؟ أم كان غير لائق لأنه رئيس الوزراء؟ هل أثبتت الصيحات أن الاحتجاجات ضده تقوم فقط على كراهية شخصه (وكراهية مؤيديه بالتبعية)؟ هل نتنياهو هو تجسيد الشر الذي ينبغي استقباله بالاستهجان مهما كان البروتوكول؟
إعلانخلال تلك الأيام، كان الفلسطينيون يقتلون بالعشرات ثم بالمئات. وكانت البنية التحتية الإسرائيلية تتداعى، وكذلك الاقتصاد الإسرائيلي. ومع ذلك، كان كل ما أراده الليبراليون الإسرائيليون مناقشته هو نتنياهو، ورد الفعل على نتنياهو، وكيفية التموضع بالنسبة إلى نتنياهو.
بالنسبة لمؤيدي نتنياهو، لا أحد سواه. فهو "رجلهم"، الذي يمثلهم في مواجهة النخب التي تعتقد أن البلاد ملك لها بحكم المكانة. هو وحده، بجرأته ودهائه، من نقل المعركة إلى أعداء إسرائيل وأخضعهم. وهو من كسر النموذج الذي وضع إسرائيل تحت رحمة العالم. إسرائيل اليوم تفعل ما تشاء، وتلك الرغبات -كما يرون- لا يحق لأحد تحديدها سوى إسرائيل نفسها.
إنه شخص فريد، ولا ينبغي لأي قاعدة أو قانون أن ينطبق عليه؛ لأنه يحمل مهمة تاريخية وينقذ الشعب اليهودي. وحتى لو لم يفعل كل ذلك، يقول مؤيدوه العلنيون (مرددين في الواقع ما يفكر به مؤيدوه السريون)، فلماذا ينبغي التصويت لأي شخص آخر؟
لكن في الجوهر، لا يختلف هؤلاء عنه كثيرا. فلم يطرح أي زعيم "معارضة" يهودي رؤية تختلف عن تلك التي حققها نتنياهو بالفعل. فجميعهم يؤيدون حق إسرائيل في تدمير حماس، وفي مهاجمة أي "عدو" آخر متى شاءت إسرائيل. وجميعهم يستبعدون النواب الفلسطينيين في الكنيست من اجتماعات التنسيق، ويتحدثون عن "حكومة صهيونية" ستحل محل نتنياهو.
قد يلومون نتنياهو على تراجع مكانة إسرائيل الدولية، لكنْ لا أحد منهم يعترف بمسؤولية إسرائيل عن تدمير غزة، ناهيك عن الإبادة الجماعية.
أما "زعيما المعارضة" اللذان شغلا منصب رئيس الوزراء، فقد توليا المنصب مجتمعين لما لا يتجاوز 18 شهرا. في حين شغل نتنياهو المنصب لما يقرب من عقدين كاملين. صحيح أنه قد يكون وَقِحا بعض الشيء أو مختلا قليلا، لكنه ما زال -في نظر مؤيديه- الأدرى بإدارة الأمور من أي وريث محتمل يقدم نفسه على الساحة.
الخلاصة بسيطة: نتنياهو ليس فقط أكثر الساسة فاعلية في إسرائيل، بل هو السياسي الوحيد فيها. وإذا دُعي إلى انتخابات خلال الأشهر المقبلة ولم يكن قد أدين بعد، فيمكن توقع أن يخرج زعيما لأكبر حزب، وأن يعود رئيسا للوزراء. في الأصل، كانت عبارة "لا مثلَه" تقال عن الله. أما لدى الإسرائيليين، بكل أطيافهم السياسية، فلا أحد لديهم سوى نتنياهو.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟