يورو 2024.. الاتحاد الإسباني يدرس تمديد عقد دي لا فوينتي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
ذكر تقرير إعلامي، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يدرس تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الأول لويس دي لا فوينتي.
ووفقا للتقرير الذي نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، لن يكون للقرار علاقة بما ستسفر عنه نتيجة المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024" أمام المنتخب الإنجليزي والتي تقام بعد غد الأحد في برلين.
ويخطط بيدرو روشا، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، للسفر إلى مقر المنتخب الأول في دوناوشينجن قبل المباراة النهائية لإبلاغ دي لا فوينتي بقرار مجلس إدارة الاتحاد.
ومع العقد الجديد، سيحصل المدير الفني على شروط مالية أفضل، حيث ينتظر أن يحصل على 8ر1 مليون يورو (96ر1 مليون دولار) بالإضافة لمكافآت سنوية، أي أكثر بثلاث مرات من الراتب الذي يحصل عليه حاليا ويبلغ 600 ألف يورو.
وكان تم تفعيل بند تمديد العقد في أبريل الماضي، وفقا لما ذكرته "آس"، ولكن لم يكن هناك زيادة في الراتب.
وإذا وافق دي لافوينتي على العقد الجديد، سيستمر في تدريب الفريق حتى كأس العالم 2026. ويتضمن العقد أيضا خيار تمديد المدة حتى يورو 2028.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منتخب إسبانيا يورو 2024 المنتخب الإسباني الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس دي لا فوينتي
إقرأ أيضاً:
أوروبا تجمد 210 مليارات يورو من أصول روسيا وموسكو تحذر من عواقب وخيمة
قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا، بينما قالت موسكو إن الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة.
وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها.
وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد تعهدوا بالإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي موسكو ما وصفها بـ"حربها العدوانية" على أوكرانيا وتتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، موضحا أن الخطوة التالية ستتركز على تأمين التمويل اللازم لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وذكر بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مضيفا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس، أنه في حال عدم حظر هذه الموارد، فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، مما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدة أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.
وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
إعلانوينهي القرار الجديد عملية سابقة كانت تقضي بتمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل 6 أشهر، وهي العملية التي تتطلب إجماع كل الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.
موسكو تحذروفي أول رد فعل روسي، قال المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".
وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد صباح الجمعة أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.